رئیس‌جمهور روز گذشته در حکمی رحمانی فضلی را در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان «رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» منصوب کرد تا بر اساس آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای و نظارت بر اجرای آن‌ها برای ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی انجام شود. طبق مصوبه شورای عالی تمامی مسئولان و اعضای قوای سه گانه، ائمه جمعه، کارکنان نهادهای رسمی کشوری و لشگری و کلیه رسانه های کشور موظف به هماهنگی، همکاری و اجرای تصمیمات ابلاغی ستاد می باشند.

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه صدوششمین جلسه شورای اجتماعی کشور و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی به عنوان رییس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و مفهوم این حکم اظهارکرد: با توجه به شرایط تحقیقاتی و اقداماتی که در رسانه‌های مختلف هم در داخل به دلیل نداشتن اطلاعات و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و در رسانه‌های خارج از کشور به دلیل اغراضی که نسبت به تخریب دستاوردها وجود دارد، ما در مسائل اقتصادی که در کشور داریم، وزن زیادی از این موضوع به این گونه اطلاع‌رسانی باز می‌گردد.

وی ادامه داد: سران قوا در جلسه‌ای که داشته‌اند، تصمیم گرفتند که یک هماهنگی بین دستگاه‌های متولی اقتصادی و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی ایجاد شود که هم تبادل اطلاعات و هم برنامه‌ریزی صورت گیرد و به صورت ایجابی و سلبی به همه ابهامات، ایرادات، ضعف‌ها و خلاءهای اطلاعاتی در جامعه پاسخ‌هایی مناسب داده شود.

وزیر کشور افزود: ضمنا با کسانی که در این حوزه با اغراض سیاسی یا معاهدینی که نسبت به تخریب شرایط اقتصادی کشور قرضی دارند، پاسخگویی مناسب انجام شود؛ بنابراین این جلسه تشکیل شد و در آن جمع تصمیم گرفته شد که وزارت کشور متولی این موضوع باشد که بنده به عنوان هماهنگ‌کننده این ستاد ایفای نقش خواهم کرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم همه رسانه‌ها به ما کمک کنند این امر بدون همکاری رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های ملی ممکن نخواهد شد. امیدواریم بتوانیم از حقوق حقه مردم کشورمان که دسترسی به اطلاعات درست، دقیق، بهنگام است گام‌های خوبی برداریم.

وزیر کشور همچنین درباره امکان همپوشانی این سمت با سخنگویی(دولت) گفت: ما فقط در حوزه اقتصادی صحبت می‌کنیم بنده هم صحبت نمی‌کنم بلکه این دستگاه‌ها هستند که صحبت می‌کنند و من فقط هماهنگ کننده دستگاه‌ها هستم مانند سایر شوراها که همه دستگاه‌ها عضو هستند مانند ستاد بحران شورای اجتماعی و همه اموری که احتیاج به هماهنگی در سطح ملی دارد را وزارت کشور به عهده می‌گیرد و به معنای سخنگویی نیست.

وی در صد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور به موضوعاتی چون اجتماعی کردن بحث طلاق، استفاده از ظرفیت سمن‌ها در حوزه طلاق، ارائه گزارش دقیق از ظرفیت‌های مردمی، حضور پر رنگ صدا و سیما در موضوع کاهش طلاق و همچنین اعلام آمادگی شهرداری تهران در این حوزه و مدیریت تحقیقات و اطلاع‌رسانی در حوزه طلاق نیز اشاره کرد.

انتهای پیام