به گزارش ایسنا، اکبر ترکی نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل سوم، بند ۹ گفت: این تذکر در خصوص رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای مردم در همه زمینه‌هاست. همچنین بند ۱۰ ایجاد نظام اداری صحیح را مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی افزود: استاندار اصفهان درخواستی از رئیس سازمان اداری و استخدامی داشته است. این درخواست مبنی بر این بوده که برای انتصاب ۱۵ نفر در جایگاه‌های بخشدار، فرماندار و معاون فرماندار مجوز داده شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس بخشنامه اجرایی ماده ۵ که در سال ۹۵ ابلاغ کرده، گفته براساس قانون کار آن‌ها را معرفی کنید تا بتوانیم آن‌ها را جذب کنیم. قرارداد کار معین اشاره کرده که این نیروها باید موقتی باشند و حداکثر زمانی که می‌توانند بر سر کار باشند، یک سال است و آن‌ها موقتی هستند. در بند دیگری گفته شده که اصول شایسته‌گزینی برای انتخاب افراد در فضاهای رقابتی باید در نظر گرفته شود. همچنین بند دیگر عدم درج مشخصات فرد بکارگیری شده را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما برخلاف این بندها ۱۵ اسم ارسال شده و می‌خواهند این افراد را در این قالب به کار بگیرند. این تضییع حقوق مردم است. رئیس جمهور از این کار جلوگیری کند.

انتهای پیام