به گزارش ایسنا، امیر خجسته با حضور در نشست خبری رادیو گفت‌وگو در جمع خبرنگاران گفت: اخیرا قوه قضاییه حرکت‌های بسیار خوبی را انجام داده‌اند. بنده در جلساتی که خدمت دوستان بودم و صحبت کردم، پرونده‌های عدیده‌ای را مخصوصا پرونده سران مفاسد اقتصادی را دارند بررسی می‌کنند، قاضی صلواتی و سایر قضات را مشخص کرده‌اند. همین طور یک نهضت و یک موج خیلی خوبی در ارتباط با قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد شده است، خصوصا بحث تعیین تکلیف و جاری کردن حکم خدا بر علیه کسانی که غارتگر اقتصادی هستند؛ در آینده نزدیک در میدان آزادی. این امید است.  قوه قضاییه مقتدرانه ورود کرده است. امروز هم در بیت بودم با سخنگوی قوه قضاییه صحبت داشتم دیدم که خیلی عزم شان جزم است. مردم به زودی منتظر نتیجه هستند. فسادی که هست نتیجه برخورد با آن باید به مردم گفته شود. ما یک وظیفه داریم و قوه قضاییه باید دیگر حکم را جاری کند.

نماینده مردم همدان در مجلس در واکنش به این پرسش که تا کی برای مبارزه با فساد شعار می‌دهیم گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین مسائل کشور است  و این کار باید از راس هرم و از بالا آغاز شود. باید از حرف و شعار خارج شویم و کار از راس قوای سه گانه آغاز شود.

وی ادامه داد: مجلس، قوه قضاییه و دولت تا این لحظه ورود جدی به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته‌اند.
 

وی در واکنش به این پرسش که تضارب منافع در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی چطور قابل توجیه است گفت: فرقی بین معاون اول قوه قضاییه یا برادر معاون اول رییس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی قائل نیستم. بنده به عنوان رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های موجود رسیدگی می‌کنم و با پیگیری و ممارست از قوای قضاییه و مجریه می‌خواهم که تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده پیگیر دانه‌درشت‌ها از طریق دفتر مقام معظم رهبری هم هستم. نمونه آن پرونده ۳۱ مفسد اقتصادی است که اسامی آن‌ها اعلام شده است. البته قطع دست مفسدان اقتصادی وظیفه دستگاه قضایی است اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به تازگی به این موضوع ورود کرده است.

خجسته در پاسخ به این پرسش که چرا به جای اصلاح ساختار مفسده‌انگیز با مصادیق فساد برخورد می‌شود گفت: سازمان مستقل قدرتمند نیازمندیم تا به صورت جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند. البته ما در مجلس تشکیل سازمان جرایم اقتصادی را که یک بار به دلیل داشتن بار مالی رد شده است در کمیسیون دنبال می‌کنیم اما دولت باید بار مالی آن را تقبل کند تا ما بتوانیم مجددا تشکیل این سازمان در مجلس را به جریان بیندازیم. البته برخورد با مفسد و فاسد دل و جرات می‌خواهد و علت سکوت قوای سه گانه نیز یا فاسد بودن آنان است یا بی‌عرضه و ترسو بودن آنان است.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ورود مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی و افشاگری در این زمینه موجب فراهم شدن بستری برای شکل‌گیری نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. این فرهنگ‌سازی که در مجلس آغاز شده است، در نهایت موجب شکل گرفتن موج برخوردها با مفسدان اقتصادی و تنگ‌تر شدن منافذ نفوذ رانتی می‌شود.

او ادامه داد: افراد سالم و پاکدست باید مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستگاه‌های نظارتی و حتی حراست سازمان‌ها برعهده بگیرند. به نظرم به افراد اطلاعاتی و قضایی در حراست دستگاه‌های به این موضوع ورود کنند.

خجسته مدعی شد:‌ در گمرک بندرعباس برای انتصاب یک مدیر در اداره گمرک ۳ میلیارد تومان پول در دو قسط جابجا شد.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه قاچاق از مبادی رسمی به کشور انجام می‌شود گفت: قاچاق از مسیر سبز که همان مبادی رسمی ورود کالا به کشور هستند، انجام می‌شود. به طور مثال عوارض ۷۶ درصدی واردات کریستال از اروپا به دلیل زده شدن برچسب خرده شیشه معاف از پرداخت از عوارض می‌شود.

وی در واکنش به انتشار خبر استعفای وزیر صنعت و معاونان او ابراز عقیده کرد: نسبت به فرزند و داماد وزرا و معاونان وزرا شخصا ورود کردم و تذکر دادم بعد هم معاونان وزیر یکجا استعفا دادند اما ما با این آقایان کار داریم. همین آقایان با باز کردن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو هزاران خودرو خارجی را به صورت غیر قانونی وارد کردند اما آن‌ها را رها نخواهیم کرد. این افزایش قیمت‌های بازار نیز دست همین آقایان بود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا استعفا مانع استیضاح می‌شود گفت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید توسط رییس جمهور قبول شود. ما در مجلس دنبال این هستیم که وزیر و ۷ معاون مستعفی‌اش را مورد بازخواست و سوال قرار دهیم. ایشان و همکاران مستعفی‌اش باید در زمینه‌های مختلف بویژه گشایش LC و ثبت سفارش‌هایغیر قانونی به مردم پاسخ دهند.

خجسته در پاسخ به سوال دیگری در مورد به سرانجام رسیدن پرونده‌های تخلفات واردات خودرو گفت: بیش از ۶۰۰۰ خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شد که البته این خودروها تعیین تکلیف شدند. در سلفچگان شخصا از انبار ۵۰۰۰ خودرو دپو شده بازدید کرده‌ام و از قوه قضاییه خواستم آن‌ها را تعیین تکلیف کند. البته بنده مدیر اجرایی نیستم که بگویم پرونده‌های تخلفات چه زمانی به سرانجام می‌رسد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا وعده‌ی رییس قوه قضاییه مبنی بر بی‌تفاوت نبودن به اقدامات مفسدان اقتصادی در عمل تحقق خواهد یافت پاسخ داد: ۲۵ نماینده اخیرا با رییس قوه قضاییه نشستی در این خصوص داشتیم. از ایشان درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی سوال کردم و ایشان هم با ادله پاسخ نمایندگان را داد. درباره پرونده فساد بنیاد شهید که ۲۰ ماه پیش پرونده تحقیق و تفحص آن به دستگاه قضایی ارجاع شد هنوز اقدام چندانی انجام نشده است اما شخصا با رییس قوه صحبت کردم و قرار شد در قالب شعبه ویژه‌ای به این پرونده رسیدگی شود. ۱۰۰ نماینده هم از رییس قوه قضاییه خواسته‌اند که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اخیرا قوه قضاییه اقدامات خوبی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز کرده است. پرونده سران مفسدان اقتصادی توسط قضات برجسته دستگاه قضایی در دست بررسی است.

وی با انتقاد به عملکرد مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود با بیان این که «در حوزه نظارت بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم» مدعی شد: اگر غیر از این بود شاهد تخلفات و مفاسد گسترده در قوای سه گانه نبودیم.

خجسته همچنین از صحبت با رییس مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از قوه مقننه خبر داد و افزود: تحقیق و تفحص از مجلس را آغاز کرده‌ایم و این درخواست‌مان هم‌اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه است و رییس این کمیسیون باید هرچه سریع‌تر این درخواست را بررسی کند.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در تشریح عملکرد فراکسیون متبوعش مدعی شد: ۵۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال که از طریق صرافی دی به دوبی رفته بود از طریق فشارهای مختلف به کشور بازگرداندیم و بخش قابل توجهی از منابع به غارت رفته بانک‌های دی و سرمایه نیز به بیت‌المال بازگردانده شد. البته در بانک‌های دی و سرمایه و گمرک رد پای همان ۳۱ مفسد اقتصادی که اسامی‌شان در قوه قضاییه است مشاهده می‌شود.

او همچنین از رسیدگی به مفسدان صندوق ذخیره فرهنگیان در شعبه مستقل دستگاه قضایی خبر داد.

وی احتکار کالاهای اساسی را سیاستی برنامه‌ریزی شده دانست و افزود: به عقیده بنده آمریکای داخلی سناریوی کالاهای اساسی را دنبال می‌کند.

وی با انتقاد از انتساب رییس کل سابق بانک مرکزی به عنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور مدعی شد: در حالی که آقای سیف آسیب جدی به نظام ارزی کشور وارد کرد و خانواده‌اش هم خارج از کشور زندگی می‌کنند رییس جمهور ایشان را طی حکمی مشاور اقتصادی خود کرده‌اند. مردم از این اقدام رضایت ندارند.امروز با مقامات قضایی صحبت داشتم و حکم محکومیت آقای سیف صادر شده است. ما هم از طریق مردم و سامانه ضد فساد در جریان همه مفاسد دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور قرار می‌گیریم. نمونه آن اطلاعات مردمی بود که منجر به دستگیری رییس گمرک بوشهر شد. ما به مشاوره‌های فکری رسانه‌ها و مردم نیاز داریم.

***

ایسنا آمادگی دارد پاسخ هر یک از افرادی را که در این خبر نامی از آنها برده شده است منتشر کند.

انتهای پیام