به گزارش ایسنا، تقاضای دو فوریت طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس مطرح شد که محمد کاظمی به عنوان نماینده طراحان این طرح، آن را در جهت تحکیم وحدت ملی و وفاق و همدلی عنوان و خاطرنشان کرد:‌ رهبری هم همواره بر اعمال عطوفت و رافت اسلامی در مورد کسانی که به نحوی تحت تعقیب قرار می‌گیرند تاکید می‌کنند. یکی از مشکلات سازمان زندان‌ها این است که هر زندان چند برابر ظرفیتش زندانی دارد و این سازمان هر ساله در مورد بودجه نیاز مالی خود را اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: در شرایط خاص بعد از پیروزی انقلاب عده‌ای از هموطنان به خاطر ترس  از تحت تعقیب قرارگفتن از کشور خارج شدند. این ها کسانی هستند که بسیار علاقمندند به کشور برگردند و دارایی‌شان را در جهت توسعه کشور صرف کنند یا از علم و تخصصشان استفاده کنند. علاوه بر این برخی از فعالان دانشجویی و سیاسی با انگیزه شرافت‌مندانه در برخی از تجمعات شرکت کردند و بدون این که اقدام فیزیکی انجام دهند به زندان رفتند. که در زندان ماندن آنها لطفی ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: طراحان طرحی سه بندی را تنظیم و امضاء کردند که بند الف آن در مورد تبدیل مجازات حبس و اعدام به حبس ۲۰ تا ۳۰ سال است. که البته احکام اعدام در مواردی که حد محسوب می‌شود مستثنی خواهد بود. علاوه بر این عفو عمومی در مورد کلیه متهمان و محکومان جرائم سیاسی و امنیتی که اقدام خرابکارانه‌ای نکردند پیش بینی شده است.

وی ادامه داد:‌ در بند دیگر این طرح عنوان شده که کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد مصون از تعقیب هستند. البته بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعطای عفو محکومین از اختیارات رهبری است و در صورت تصویب فوریت این طرح اجازه ایشان هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

در همین رابطه کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مخالفت با فوریت این طرح آن را منوط به اجازه رهبری عنوان و خاطرنشان کرد: هر ساله ایشان به مناسبت اعیاد مختلف با درخواست رئیس قوه قضاییه نسبت به عفو دستور می‌دهند بنابراین ضرورتی ندارد ما یک طرح دو فوریتی که خلاف قانون اساسی است را مطرح کنیم.

وی اضافه کرد: در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور هم قوانین شفافی وجود دارد کسانی که جرایمی مرتکب نشدند و به حیثیت نظام آسیب نزدند می‌توانند به کشور برگردند. اما کسانی که جرایم امنیتی انجام دادند، کسانی که در حصر هستند خون مردم را ریخته‌اند به اموال عمومی آسیب زدند و دشمنان را نسبت به تحریم تشویق کردند آن هم در شرایطی که یک روز قبل ترور را داشته‌ایم نباید برایشان عفو پیش بینی کنیم. باید بگذاریم قانون مسیر خود را طی کند و به جای این طرح‌ها طرح‌های اقتصادی برای حل مشکل مردم بیاوریم.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در موافقت با فوریت این طرح اظهار کرد:‌ در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان در زندانها هستند کسانی که بر اثر اشتباه یا به خاطر نداشتن شغل در یک تجمعی دستگیر شدند و به زندان طولانی محکوم شدند چرا باید توانمندی آنها در زندان هدر برود.

وی اضافه کرد: ‌۶ میلیون نفر از مردم و جوانان ما در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند ما باید بستر لازم را برای بازگشت آنها و بازگشت سرمایه هزار میلیارد دلاری آنها به کشور فراهم کنیم. در این صورت از بهانه‌های حقوق بشری در سطح بین المللی هم پیشگیری کرده‌ایم. یکی از این موارد در خصوص زندان و اعدام است. ما امیدواریم زمینه برای از بین رفتن این بهانه‌ها فراهم و همدلی در کشور تقویت شود.

وی تاکید کرد که این طرح شامل تروریست‌ها نمی‌شود بلکه شامل کسانی است که با اشتباهات جزیی به زندان رفتند.

حسن کامران نیز در مخالفت با فوریت این طرح گفت: مطالبه مردم چنین طرح‌هایی نیست بلکه مقابله با اشرافی گری و اجرای فرهنگ ساده زیستی است. ما باید مطالبه مردم را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه زندانیان در زندان آموزش می‌بینند و متنبه می‌شوند، تصریح کرد: باید اجازه دهیم طرح‌هایی که مربوط به عموم مردم است به صورت فوریتی مطرح نشود.

مصطفی کواکبیان نیز در موافقت با فوریت این طرح آن را در راستای افزایش اقتدار نظام و جلب اعتماد عمومی عنوان و خاطرنشان کرد: طرفداران دروغین حقوق بشر هر روز ما را متهم می‌کنند که در زندان‌های ما چه می‌گذرد این در حالی است که ما در احکام فقهی زندان نداریم بلکه حبس داریم که آن هم کوتاه مدت است.

وی اضافه کرد: من به برخی از زندان‌ها رفتم. زندانی که برای ۵۰ نفر است؛ ۱۵۰ نفر را در خود جای می‌دهد. سازمان زندان‌ها بودجه ندارد و سال به سال هم زندان‌ها را افزایش می‌دهیم به جای این که چاره‌ای بیندیشیم.

وی در پایان بر ضرورت فراهم کردن زمینه بازگشت ایرانیان خارج از کشور و استفاده از سرمایه آنها تاکید کرد.

در ادامه دو فوریت طرح عفو عمومی به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

همچنین یک فوریت این طرح نیز با ۱۰۸ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده مورد مخالفت قرار گرفت که بر این اساس این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

انتهای پیام