به  گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین المللی پول، به دنبال شوک نفتی سال ۲۰۱۴، رشد اقتصادی نروژ بویژه در مناطق نفت خیز این کشور تحت تاثیر قرار گرفت اما نروژ توانست با متنوع سازی اقتصادی، مشکلات خود را کاهش دهد. با توجه به بهتر شدن روند رشد جمعیتی طی دو دهه اخیر در نروژ، نیروی کار تازه و جوان، نقش بسیار موثری در افزایش بهره وری اقتصادی نروژ داشته است.

حباب مسکن به ویژه در اسلو- پایتخت نروژ یکی از اصلی ترین ریسک های بر سر راه اقتصاد این کشور عنوان شده است و به گفته صندوق، قیمت ها ۱۱ درصد حباب دارد. حتی با وجود افزایش پروژه های جدید ساختمانی، دولت موفق نشده است به تقاضای بالا مسکن پاسخ دهد و رشد قیمت ها را متوقف کند و رشد قیمت بخش مسکن در نروژ در سریع ترین حالت خود از سال ۲۰۱۳ قرار دارد.

در شرایطی که ثروت عظیم صندوق سرمایه گذاری نروژ به این کشور امکان داده است تا در زمان کاهش قیمت نفت کسری بودجه خود را کاهش دهد، دولت موفق شده است با محدود کردن نوسانات ارزی از بروز تورم شدید در اقتصاد در هنگام افزایش قیمت نفت جلوگیری کند.

صندوق در بخش دیگری از گزارش خود در خصوص اقتصاد نروژ گفته است که این کشور توانسته است دستمزدها را به نحو مطلوبی افزایش دهد.

انتهای پیام