وحید شقاقی شهری – کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که دولت و مجلس نباید تن به افزایش دستمزد کارمندان و کارگران دهند، گفت: نباید در تله افزایش حقوق‌ها بیفتیم. این یک سیاست پوپولیستی است که باعث آسیب زدن به تولیدکنندگان می‌شود. با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان در تله افزایش هزینه‌های تولید خواهند افتاد.

با افزایش هزینه ها، تولید تا ۵۰ درصد افت خواهد کرد

وی با بیان این‌که این افزایش هزینه‌های تولید در نهایت فروش تولیدکنندگان را هم کمتر خواهد کرد، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا ماه‌های آینده با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فروش، تولید ما تا ۵۰ درصد افت کند. افزایش دستمزد در این شرایط باعث می‌شود که شلیک آخر به پیکره تولید اتفاق بیفتد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به کاهش قدرت خرید شهروندان در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: دولت از افزایش قیمت نفت تا ۶۵ دلار و مابه‌التفاوت قیمت دلار در بودجه و بازار آزاد ریال بیشتری نصیبش خواهد شد، اما این درآمد باید به نحوی مصرف شود تا بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

با کارت های خرید، قدرت خرید مردم حفظ شود

شقاقی شهری با بیان این‌که حمایت از مصرف‌کنندگان باید از طریق توزیع کارت‌های اعتباری خرید که غیرقابل فروش باشند صورت گیرد، گفت: اگر کارت‌های خرید متناسب با وضعیت اقتصادی طبقات مختلف توزیع نشود، آنگاه قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد که همین مساله می‌تواند چرخه اقتصادی را مختل کند.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این‌که تولیدکنندگان با دلار ۱۰ هزار تومانی امکان دوام تولید را نخواهند داشت، اظهار کرد: در صورت ادامه این شرایط تا ۶۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی ناچار خواهند شد بازار را ترک کنند و به همین خاطر خود دولت باید بخشی از افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات را پوشش دهد تا بتواند فشارهای وارد شده بر تولید را جبران کند.

دولت طلب پیمانکاران را پرداخت کند

او همچنین با بیان این‌که دولت باید هر چه سریع‌تر بدهی‌های خود را به پیمانکاران پرداخت کند، ادامه داد: در چنین شرایط تورمی طلب پیمانکاران از دولت بسیار کم ارزش‌تر از میزان واقعی خود خواهد بود که این مساله می‌تواند به وخامت اوضاع فعالیت‌های عمرانی هم دامن بزند.

شقاقی شهری با بیان این‌که ممکن است در ماه‌های آینده بازارهای کالا، کار و پول قفل شوند، اظهار کرد: دولت می‌تواند با استفاده از درآمدهای خود یارانه‌های هدفمندی را برای برون‌رفت از این شرایط اختصاص دهد تا بتواند با افزایش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را هم به تولید علاقه‌مند کند؛ ضمن این‌که با افزایش قیمت اجناس خارجی استقبال مصرف‌کنندگان از تولید داخلی بیشتر هم خواهد بود  و این می‌تواند فرصتی برای تقویت تولید داخلی باشد.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته افزایش قیمت‌ها باعث شده که قدرت خرید شهروندان بسیار کمتر از گذشته شود. در چنین شرایطی دولت برای تقویت قدرت خرید شهروندان طرح افزایش ۵ درصدی حقوق  را در نظر گرفته که جدای از تبعات تورمی، اساسا به نظر چندان کارساز هم نمی رسد.

انتهای پیام