به گزارش ایسنا، محور ملی از نامزد شدن محمد الحلبوسی برای ریاست پارلمان خبر داد و در این رابطه لیث الدلیمی، سخنگوی محور به الشرق الاوسط گفت: محور ملی تنها نامزد خود برای ریاست پارلمان را در قالب فراکسیون اکثریت اهل سنت (که تعدادشان به بیش از ۵۰ نماینده می‌رسد) تعیین کرده که او محمد الحلبوسی است.

در این راستا محمد الکربولی، عضو پارلمان از استان الانبار و یکی از رهبران محور ملی به الشرق الاوسط تاکید کرد: نامزدی الحلبوسی برای این پست بعد از دیدارهای متعدد رهبری محور ملی با شرکا به ویژه شیعیان و کردها بود و او از حمایت بیشتری از سوی آنها برخوردار است. 

وی درباره نمایندگان سنی رقیب الحلبوسی که تعدادشان به هشت تن می‌رسد، نیز گفت: الحلبوسی بیشترین شانس را دارد و دیگران بنا به دلایل مختلف فرصت و شانس‌شان مانند الحلبوسی نیست.

یک منبع سیاسی به القدس العربی تصریح کرد: الحلبوسی از حمایت بیشتر ائتلاف البناء وابسته به نوری مالکی و هادی العامری برخوردار است و ائتلاف البناء متعهد شده الحلبوسی را در جلسه امروز حمایت کند.

این منبع گفت: الحلبوسی به جمال الکربولی رئیس حزب الحل و محمد الکربولی از اعضای حزب الحل نزدیک است و الکرابلی‌ها وزنه سنگینی در الانبار محسوب می‌شوند و آنها به البناء در مقایسه با ائتلاف اصلاح و بازسازی وابسته به مقتدی صدر نزدیک‌تر هستند.
وی خاطرنشان کرد، ائتلاف اصلاح از نامزدهای دیگر برای این پست حمایت می‌کند که مهمترین آنها اسامه النجیفی و خالد العبیدی، عضو ائتلاف بیارق الخیر هستند.
از سوی دیگر، محمد الخالدی، یکی از رهبران بیارق الخیر به الشرق الاوسط گفت: سازوکاری که درباره آن بین ۶ نامزد اهل سنت برای پست ریاست پارلمان توافق شده به دلیل کناره‌گیری نکردن هیچ یک از نامزدها چشم انداز مشخصی ندارد در صورت رای گیری در پارلمان کسی که ۱۶۵ رای را به دست آورد بر کرسی ریاست پارلمان تکیه می‌زند و اگر کسی این میزان رای را به دست نیاورد رقابت بین دو نفری که بیشترین رای را آورده‌اند در دور دوم رای گیری خواهد بود.

سلیم جبوری، رئیس سابق پارلمان عراق نیز درباره جلسه امروز پارلمان گفت: باید فردی رئیس پارلمان شود که از قدرت برخوردار بوده و شفاف عمل کند و نماینده رای مردم باشد.

پارلمان عراق امروز در حالی جلسه خود را برای انتخاب رئیس پارلمان و دو معاونش از سر می‌گیرد که اختلافات زیادی بین گروه‌های سنی وجود دارد و دو حزب اصلی کرد نیز هنوز به توافقی بر سر نامزد ریاست‌جمهوری دست نیافته‌اند.

درباره دولت عراق نیز اوضاع نامشخص است در حالی مقتدی صدر رهبر جریان صدر تهدید کرده امکان دارد جریان وابسته به او به اپوزیسیون در داخل پارلمان تبدیل شود.

حاکم الزاملی، عضو جریان صدر پیش‌بینی کرد جلسه امروز به تعیین رئیس پارلمان یا هیچ گونه ائتلافی جدید منجر نشود و جلسه بار دیگر به تعویق بیفتد.

همچنین برخی برخی فعالان در عراق خشم و نارضایتی خود را از اخبار منتشر شده درباره فروش پست ریاست پارلمان به مبلغ ۱۵ میلیون دلار ابراز داشتند.

انتظار می‌رود امروز (شنبه) جلسه نهایی پارلمان عراق برگزار شود و طی آن رئیس جدید پارلمان و معاونانش انتخاب شوند اما به رغم اینکه گروه‌های سنی بر سر محمد الحلبوسی بیشتر توافق دارند اما این امر به منزله عدم درگیری و اختلاف بر سر این پست در جلسه امروز نیست چراکه نامزدهایی از فراکسیون‌های رقیب وجود دارند.

نمایندگان پارلمان عراق و برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی مدعی انجام معامله‌ای شده‌اند که گفته می‌شود به تازگی میان محمد الحلبوسی، استاندار الانبار و احمد الجبوری از ائتلاف البناء به رهبری نوری مالکی برقرار شده و به موجب آن احمد الجبوری در مقابل دریافت مبلغ ۱۵ میلیون دلار از الحلبوسی از کاندیداتوری سمت ریاست پارلمان عقب‌نشینی می‌کند.

مشعان الجبوری، نماینده سابق پارلمان عراق در این رابطه ادعا کرد: معامله میان استانداران قبلی صلاح الدین و الانبار یعنی احمد الجبوری و محمد الحلبوسی در منزل نماینده‌ای بسته شد و بر اساس آن الحلبوسی ۱۵ میلیون دلار به الجبوری می‌پردازد و علاوه بر آن الجبوری در مقابل انصراف از کاندیداتوری ریاست پارلمان برای وزارت‌خانه‌های اصلی کاندیدا می‌شود، به این ترتیب الحلبوسی تنها کاندیدای ریاست پارلمان از محوری می‌شود که شامل چندین چهره از اهل تسنن است.

مشعان الجبوری با انتشار توئیتی نوشت، آیا این معامله به اعضای پارلمان تحمیل شده و موجب خواهد شد آنها به الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان رای دهند؟ اگر واقعا این اتفاق بیفتد، یعنی مافیای فساد دولت را درنوردیده و خود را بر بخش‌ها و ارگان‌های آن تحمیل کرده است.

رائد فهمی، از رهبران ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر در بیانیه‌ای از دادستانی کل عراق خواست فورا اقدامی انجام دهد و با عملیات خرید و فروش سمت ریاست پارلمان مقابله کند.

فهمی در این بیانیه محاکمه فاسدان و اجرای قانون را جهت حفظ حقوق شهروندان و حفظ اعتبار نهادهای قانون‌گذار دولت خواستار شد و تاکید کرد: فروش سمت‌های دولتی موجب نگرانی جدی می‌شود به ویژه که صبر مردم تمام شده است.

محمد جمیل المیاحی، رهبر جریان الحکمت نیز گفت: کاندیدایی که بیش از ۱۰ میلیون دلار برای به دست آوردن سمت ریاست پارلمان هزینه می‌کند، خنده‌دار خواهد بود و هیچ سمتی با پول‌های حرام به دست نمی‌آید.

ائتلاف القرار عراق نیز تاکید کرد، محمد الحلبوسی کاندیدای گروه‌های اهل تسنن برای ریاست پارلمان نیست، نمایندگان سنی وجود دارند که با قدرت با الحلبوسی در مورد این سمت رقابت خواهند کرد.

اثیل النجیفی، از رهبران این ائتلاف به سایت ارم نیوز گفت: کاندیداتوری الحلبوسی تنها با توافق سه گروه اهل تسنن و نه همه آنها یعنی فقط الکرابلة، الخنجر و ابومازن انجام شد، این در حالی است که گروه‌های سیاسی دیگری مانند القرار و الوطنیه وجود دارند که هر کدام برای خود کاندیداهایی دارند مانند اسامه النجیفی، طلال الزوبعی و محمد تمیم که آنها نیز شانس‌هایی برای خود دارند.

فعالان در عراق در شبکه‌های اجتماعی خشم و نارضایتی خود را از اخبار منتشر شده درباره فروش سمت ریاست پارلمان و مورد چانه‌زنی و قیمت‌گذاری قرار گرفتن‌ آن ابراز داشته و نقش دادستان کل کشور و دادگاه فدرال عراق در محاکمه کسانی که دست به چنین کاری زده‌اند را زیر سوال بردند.

از جمله آنها عبد السمیع السامرائی، روزنامه‌نگار عراقی بود که توئیت کرد، خدا را شکر که من هیچ یک از کاندیداهای ریاست پارلمان را انتخاب نکرده‌ام زیرا فروش این پست میان رهبران اهل تسنن با رقم‌های نجومی که به ۱۵ میلیون دلار هم رسیده‌، باعث شده من از اینکه عراقی هستم و آنها نمایندگان من هستند، احساس حقارت می‌کنم.

انتهای پیام