وزارت علوم نسبت به حقوق قانونی ما بی اعتناست. ساختارها در جهت بهره وری بهتر؛ نیاز به تغییرات اساسی دارند. از 10 سال قبل ؛ با فشار به هیات علمی دانشگاه با سن 55 سال ؛ عضو هیات علمی مجبور به بازنشستگی و خانه نشینی شده و در پاسخ به شکایت ها؛ تشخیص و اعلام بازرسی وزارت علوم: " نبودن وجاهت قانونی" در بازنشستگی عضو هیات علمی است. اما ؛ در وزارتخانه ؛ به رای بازرسی اعتنا نمیشود. مدیران انتخاب و گماشته میشوند تا با تدبیر خود باعث بهره وری بیشتر گردند و خود نباید به مانعی در مسیر خدمت توانمندان ایرانی تبدیل و باعث محرومیت خادمان ملت شوند. توان و استعدادهای نخبگان بایستی در خدمت پیشرفت میهن اسلامی باشند و نباید در گیر و دار اعمال سلیقه های شخضی و جناحی و اختلافات مختلف مدیریت های حوزه های مختلف به هدر داده شوند.

چرا بورسیه¬های متقاضی هیئت علمی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و چرا در روندهای پیش بینی شده توسط وزارت علوم که به بررسی شکایات اختصاص داده شده است بعضاً یا وارد نشدند و یا اینکه به نتیجه اینگونه کمیته¬ها اعتماد و اعتنایی نکردند؟ جواب: سیستم فعلی جذب هیئت علمی یک نقیصه بسیار بزرگ دارد و آن اعمال سلیقه فردی و گروهی است. اعمال سلیقه در همه سیستم¬ها بوده و هست اما در این مجموعه به شدت خودنمایی می¬کند. به عنوان مثال سیستم جذب کنونی وزارت علوم به شدت "گروه محور" یعنی مبتنی بر تصمیم اعضای گروه آموزشی و همچنین "رئیس دانشگاه محور" یعنی بر پایه سلیقه شخصی رئیس دانشگاه و رئیس هیئت اجرایی جذب بنا نهاده شده است. لذا در این سیستم هیچ امیدی به فرایندهای رسمی بررسی شکایات در مجموعه وزارت علوم نمی¬ماند یا امیدها بسیار بسیار کمرنگ به نظر می¬رسد. این مهم¬ترین دلیل رو آوردن بورسیه¬ها به مجموعه¬های قضایی خارج از وزارت علوم مانند دیوان عدالت اداری بوده است. ضمن اینکه طبق ماده 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به همین منظور تاسیس و در قانون پیش بینی شده است. ضمناً مصوبه 630 خلاف عقل و شرع و مغایر تظلم خواهی آزادانه افراد است و حق قضاوت عادلانه و بی طرفانه در آن به وضوح نقض شده است؛ حتی اگر بپذیریم که شئون علمی و آموزشی و پژوهشی مورد اشاره در متن مصوبه 630، موضوع بورسیه¬های حکم دار که با عدم نیاز دانشگاه¬های محل خدمت که در حکم بورس به آنها اشاره شده است را هم شامل می¬شود اما باید قبول کنیم که یک بورسیه که با این شرایط مواجهه می¬شود باید از دانشگاه به وزارت علوم شکایت ببرد. در حالی که حکم عقل و شرع، قاضی عادل باید یک مرجع سوم نه ا وزارت و نه از دولت که مافوق وزارت است باشد. در حالی که اعضای کمیته 630 (هيأت عالي تجديدنظر) عبارت است: ۱- وزير علوم، تحقيقات و فناوري،‌ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي (رئيس هيأت)، 2- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 3- معاون حقوقي وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامي (عضو و دبير هيأت)، 4- معاون تخصصي ذي‌ربط وزارتين و دانشگاه آزاد اسلامي، 5- دو نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شورا، 6- سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها كه حداقل يكي از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزير ذي‌ربط و رئیس دانشگاه

آقای وزیر به جای ابراز نگرانی از تعداد بالای شکایات، عدالت را در سرلوحه قرار دهند. بنده بارها قربانی تقدم روابط بر ضوابط شدم.