به گزارش ایسنا، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیرگذار باشد. تعدادی از استثناهای این قانون، باعث شده است تا این قانون در عمل، کارایی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن، راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود.
در نهایت کلیات لایحه اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان دوم خرداد ۹۷ با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد، اما در زمان بررسی جزییات، به دلیل اشکالات و ایرادات این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر شد. نمایندگان نیز این بار با ۱۷۱ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجددا ارجاع شود. به این ترتیب، در جلسه نهایی پنجم تیر بنا بر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بنا بر اصلاحاتی به تصویب رسید.
آن طور که از شواهد برمی‌آید، منع به‌کارگیری بازنشستگان مورد حمایت بیشتر مسئولان و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور است. از مقام معظم رهبری گرفته که همواره بر اهمیت نقش جوانان تاکید داشته‌اند تا نمایندگان مجلس که به دنبال اتصویب این قانون هستند. بسیاری از کارشناسان هم در اظهارات خود این قانون را تزریق خون جدید به بدنه مدیریتی کشور می دانند که می‌تواند کشور را از رخوت فعلی نجات دهد. در همه جای دنیا هم روال کار اینگونه است که مدیران باتجربه پس از گذر از سنی خاص _حتی اگر بازنشسته نشده باشند_ میدان را برای حضور جوانان خالی می‌کنند و خودشان با حضور در اتاق‌های فکر و با دادن مشاوره به مسئولان تجاربشان را در اختیار تازه‌نفس‌ها قرار می‌دهند.
البته این موضوع مانند بسیاری دیگر از اتفاقات در ایران برعکس بوده و حتی کسانی که پس از پایان خدمت خود بازنشسته شده‌اند با حضور در مناصب مدیریتی تلاش می‌کنند همچنان به خدمت ادامه دهند! گویی پیران مدیریت ایران به جوانان اعتماد ندارند و فکر می کنند با سپردن فرمان مدیریت و نسل جدید ممکن است با توجه به کم‌تجربگی جوانان، کشور به سمت پرتگاه برود اما انگار فراموش کرده‌اند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که خودشان بعد از فرار مدیران پهلوی عنان کار را در اختیار گرفتند میانگین سنی شان از ۳۵ سال فراتر نمی‌رفت و اتفاقا با وجود بحران‌های متعدد از جمله جنگ تحمیلی، همین جوانان دیروز بودند که توانستند کشور را به خوبی مدیریت کرده و انقلاب اسلامی را به مرز چهل سالگی برسانند.
حالا و با گذشت چهل سال، بسیاری از آن جوانان از مرز ۷۰ سال سن گذر کرده‌اند و طبیعتا انرژی و نوآوری دهه‌های اول انقلاب را ندارند اما این بی‌اعتمادی آنها به جوانان و عطش خدمت از طرفشان! همچنان ادامه دارد و باعث شده در بسیاری از موارد، کشور با گره‌های کور، رخوت و نبود خلاقیت مواجه شود. اما تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شاید بتواند این گره را باز کند و تعدادی از عاشقان خدمت را به استراحت اجباری بفرستد و زمینه حضور جوانان باانگیزه و بانشاط را در سطوح مختلف مدیریتی کشور فراهم سازد.
سه‌شنبه دوم مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال و دایره به‌کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدود کردند.
این طرح که با ۱۹۴ رای موافق، ۳۶ رای منفی و ۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه مجلس به تصویب رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای "الف"، "ب" و "ج" ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور هستند را میدهد و مشمولان بندهای "د" و "ه" را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌طراز سفرا و معاونان وزرا هستند از قانون حذف شدند.
ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید: «تبصره یک: به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای "الف"، "ب" و "ج" ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.»
گذر طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از خان شورای نگهبان
چهارشنبه ۲۴ مرداد هم سخنگوی شورای نگهبان از موافقت اکثر اعضای شورای نگهبان با کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد. عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه "طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دو جلسه هفته گذشته و این هفته شورای نگهبان مورد بررسی و بحث قرار گرفت اکثریت اعضا با کلیات این قانون موافق بودند"، اظهار کرد: امیدواریم این قانون به زودی اجرایی شود، اما دو سوال و ابهام جدی در رابطه با این قانون باقی مانده بود که قرار شد از نمایندگان محترم جویا شوند و رفع ابهام شود و در نهایت شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "این قانون از چه زمانی در نهادهای دولتی و مرتبط اجرایی میشود"، گفت: اجرای قوانین به ابلاغ از سوی مجلس و رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و پس از تشریفات قانونی و پس از رفع ابهامات ان‌شاءالله شاهد اجرای این برنامه باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه "ابهامات مورد اشاره در این قانون شامل چه مواردی میشود"، عنوان کرد: در دو مورد با وضع ایرادات عبارتی روبه‌رو بودیم که امیدواریم مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کند. مورد دیگر مربوط به حوزه نیروهای مسلح بود که تردیدهایی وجود داشت.
به جوانان میدان بدهیم
در بررسی آخرین وضعیت این لایحه و نقش آن در اشتغال جوانان، محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در صورتی که این اصلاحیه اصلاح و به شکل قانون اجرایی شود، بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از بازنشستگانی که مجدد مشغول به کار شده‌اند، باید از گردونه اشتغال خارج شوند.
به گفته وی "مشکلی که پیش از این درباره به کار گیری مجدد بازنشستگان وجود داشت، تبصره‌های زیاد موجود در این قانون بود که عده‌ای را از شمول آن مستثنی می‌کرد. براساس این تبصره‌ها، تعدادی از مقامات از جمله سفرا، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، رؤسای مناطق آزاد، شهرداران، مدیران شرکت‌های وابسته به دولت و ... از شمول این قانون مستثنی شده بودند".
تندگویان افزود: انتظاری که از مجلس وجود دارد این است امکان حضور جوانان در عرصه‌های اجرایی فراهم شود. این اقدام نه تنها فضای امیدبخشی را برای این قشر ایجاد می‌کند بلکه برای گشایش در حوزه اقتصاد و اشتغال نیز تاثیرگذار است.
تندگویان روز ۲۳ اردیبهشت در همایش تجلیل از جوانان برتر در مجتمع فدک اردبیل هم با اشاره به این قانون بیان کرد: دولت تدبیر و امید باید انتصابات خود را به سمت جوانگرایی سوق دهد چرا که یک‌چهارم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند. جوانان باانگیزه کشور در شرایط کنونی به مسیر توسعه و پیشرفت کشور تحرک و پویایی خاصی بخشیدند به طوری که در همه حوزه‌ها از اختراعات و ابتکارات گرفته تا عرصه ورزش جوانان این مرز و بوم زمینه سرافرازی کشورمان را رقم زدند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مدیران دستگاه‌های دولتی خواست تا "میدان را برای جوانان باز کنند چرا که خودشان نیز زمانی در سایه میدان دادن‌ها به موفقیت و کارآمدی رسیدند" و افزود: به یقین در دولت تدبیر و امید با بها دادن به جوانان فرصتی استثنایی به وجود آمده تا دولت در انتصابات بیشتر به سمت جوانگرایی حرکت کند.
تندگویان همچنین تاکید کرد: امروز جای خوشحالی است که در شوراهای شهر یک هزار نفر عضو جوان داریم و در مجلس شورای اسلامی برای اولین بار با حضور ۵۰ نماینده فراکسیون جوانان شکل گرفته تا با بها دادن به جوانان که یک‌چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بتوان کار ممتاز و شاخصی را انجام داد.
در یکم خرداد محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس از اعضای این فراکسیون خواست طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کنند و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «اصلاح‌طلبی یعنی تحول‌خواهی مثبت و تحول‌خواهی تعارف‌بردار نیست. با تاکید بر عهدم که پلی برای جوانان باشم، از همکارانم در فراکسیون امید می‌خواهم در آستانه سالروز حماسه دوم خرداد با تصویب طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، امید را به جوانان شایسته کشورمان هدیه دهیم.»
همچنین سه‌شنبه دوم مرداد حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس "استفاده از جوانان در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور را از اثرات سازنده اصلاح این قانون دانست" و افزود: دولت با اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جوان و پویاتر می شود حالا نوبت دولت است که از این قانون برای ترمیم و بازنگری در نظام مدیریتی کشور حداکثر استفاده را بکند.
وی با اشاره به اینکه "ترمیم کابینه همواره در دولت‌ها وجود داشته"، یادآور شد: دولت با سیاستگذاری کارشناسانه از قانون اصلاح عدم به‌کارگیری بازنشستگان در فرصت دوماهه که تعیین شد، برای ترمیم و تغییر بدنه مدیریتی کشور استفاده کرده و با بهره‌گیری از نیروهای جوان و کارآمد خونی تازه در کالبد نظام اجرایی و مدیریتی کشور تزریق کند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس "استفاده از جوانان در نظام مدیریتی کشور را عامل حرکت‌آفرینی و پویایی دستگاه‌های اجرایی دانست" و اضافه کرد: با این مصوبه مجلس نشاط اجرایی و اجتماعی در کشور ایجاد میشود.
در دوم مرداد الیاس حضرتی نماینده مرده تهران در مجلس در صفحه توییتر خود با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، نوشت: «تجربه نشان داده است هرگاه به جوانان اعتماد کردیم نتیجه گرفته‌ایم. راه‌حل عبور از بحران اعتماد دوباره به جوانان است. مجلس رای قاطعی به قانون منع به‌کارگیری از بازنشستگان خواهد داد تا مدیران خسته و بی‌انگیزه به نوه‌بازی مشغول باشند. جوانان خود را آماده کنند.»
در همان روز فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی دولت برای ایجاد تحول در نظام مدیریتی کشور شد و در بیانیه‌ای عنوان کرد: «انقلاب شکوهمند ملت ایران در سال ۵۷ به عنوان یک رویداد تاریخ‌ساز با برانداختن نظم فرسوده گذشته، انرژی عظیم جوانان این مرز و بوم را در خدمت پیشرفت و آبادی و آزادی قرار داد.
جوانانِ حماسه‌ساز
نگاهی به سیر تحولات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان میدهد که هرگاه به جوانان اعتماد کردیم و حداقل‌ترین فضای خدمت را برای آنها میسر ساختیم درخشان‌ترین و مبارک‌ترین رخدادها ظهور یافته است. حماسه‌های دوران دفاع مقدس و حضور شگرف جوانان در انتخابات و تعیین مسیر استقلال و بالندگی کشور از جمله مصادیق آن است.
نگاهی دقیق به عملکرد این ۴۰ سال حاکی از آن است که کارنامه مدیریت جوانان در تدبیر امور همواره از دوران زعامت نسل پیشین خود پربارتر و باشکوه‌تر بوده تلاش و مدیریت جوانان با اکسیری به نام امید همراه است که موتور محرک خلاقیت و تحول‌آفرینی است. این امید از جنس خوش‌خیالی نیست بلکه از جنس باور و تغییرات سازنده است.
اگر در حال حاضر کشور ما در مسیر توسعه پایدار درون‌زا با ابرچالش‌های اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی مواجه است بی‌شک با اتکاء به جوانان راهگشا خواهد بود، اما متاسفانه اکنون اگر بگوییم چالش‌های پیش روی کشور ریشه در بی‌توجهی به ظرفیت و سرمایه عظیم انسانی به‌ویژه جوانان کشور است سخنی به گزاف نگفته‌ایم.
فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی با باور به امکان اصلاح روندهای غلط موجود در بهره‌گیری از اندیشه و توان مدیریتی جوانان همت خود را معطوف به تبیین و تقنین و تسهیل این مهم کرده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در نظام اجرایی است که پس از کش و قوس فراوان و متاسفانه مقاومت فراوان تصویب شد. فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی امیدوار است و انتظار دارد با اجرای آن از سوی دولت محترم تحولی سازنده در راستای چابک‌سازی و پویاسازی نظام مدیریتی کشور ایجاد شود.»
نکته جالب این بیانیه اظهار تاسف به دلیل مقاومت عده‌ای در مقابل این قانون است. در این مدت مدیران و اطرافیانشان با لابی گسترده تلاش کرده‌اند جلوی تصویب و اجرای این قانون را بگیرند که دلیل این اقدام آنها شاید چندان نیاز به توضیح نداشته باشد. به هر حال شیرینی مدیریت چیزی نیست که به این راحتی از زیر زبان عده‌ای که حتی بازنشسته شده اند برود و بعضی از این مدیران تلاش خود را می‌کنند یا این قانون به سرانجام نرسد یا راهی برای دور زدن آن پیدا کنند تا همچنان بر مناصب خود باقی بمانند.
در همین زمینه محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دوم مرداد تصریح کرد: گفته میشود نزدیک به ۱۷ استاندار که این لایحه موجب بازنشستگی‌شان میشود فشارهایی را بر نمایندگان برای جلوگیری از تصویب اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وارد کرده‌اند. با توجه به اینکه ممکن است استانی در مجلس نزدیک به ۱۹ نماینده داشته باشد، ممکن است این فشارها تبدیل به مانعی بر سر راه تصویب این لایحه شود. با این وجود امیدواریم نمایندگان مجلس در کنار جوانان بمانند و به خواسته آنها جامه عمل بپوشانند.
اما نکته امیدوارکننده استقبال بسیاری از نهادهای کشور از این قانون است. مثلا در دوم مرداد شهردار تهران در حاشیه اختتامیه نخستین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی از آمادگی این نهاد برای اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد و گفت: آمادگی داریم قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را در شهرداری تهران اجرا کنیم. من بارها از نمایندگان مجلس خواسته بودم این کار حتماً انجام شود.
محمدعلی افشانی همچنین اظهار کرد: می‌توانیم از افرادی که ٣٠ تا ٣٥ سال سابقه دارند به عنوان مشاور بهره بگیریم تا از این طریق موجب رونق بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و... شویم. امیدوارم این موضوع در مجلس به تصویب برسد.
در پنجم مرداد هم سخنگوی وزارت کشور با استقبال از این مصوبه مجلس اظهار کرد: سیاست جوانگرایی همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد. آرمانگرایی واقع‌بینانه از مهم‌ترین خصوصیات مدیران جوان کشور است و کشور ما هیچگاه از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.
سید سلمان سامانی با تاکید بر "تحقق سیاست جوانگرایی دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد" و بیان کرد: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری و ضرورت جوانتر شدن بدنه مدیریت کشور، در یک سال گذشته، کاهش میانگین سنی مدیران یکی از رویکردهای وزارت کشور در انتصابات بوده است به نحوی که با تغییر مدیریت ٢٠٧ فرمانداری در سراسر کشور شاهد حضور بیشتر جوانان در جایگاه مدیریت عالی دولت در شهرستانها بوده‌ایم.
در همین رابطه نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در هشتم مرداد گفت: با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خونی جدید در رگ مدیریت کشور تزریق میشود و فضا را برای استفاده از ظرفیت‌های جوانان مهیا می‌سازد.
سیدحمیدرضا کاظمی در ادامه بیان کرد: نسل اول انقلاب همچنان در بدنه مدیریتی کشور باقی مانده‌اند در صورتی که جوانان خوش‌فکر و تحصیلکرده و توانمند در پشت سر این مدیران جای گذاشته شده‌اند. مجلس به این نتیجه رسید که باید خونی جدید در رگ مدیریت کشور تزریق شود و فضا برای روی کار آمدن جوانان فراهم شود.
وی اضافه کرد: با اجرایی شدن این قانون جوانان امیدوار خواهند شد که دولت به آنها نیاز دارد و از ظرفیت آنها استفاده خواهد کرد. با اجرایی شدن این قانون جوانان با ذوق و انگیزه و توانمند در جایگاه‌های مدیریتی کشور قرار می‌گیرند. مجلس به دنبال ایجاد فضای جدید در مدیریت کشور است.
این نماینده مردم پلدختر در مجلس همچنین اظهار کرد: موتور محرکه کشور، مدیریت کشور است. مدیریت یک جوان می‌تواند این موتور را به گردش سریع در بیاورد. از نظر من موتور محرکه دولت با حضور مدیران جوان با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد. اجرایی شدن این قانون امید را در دل جوانان ایجاد می‌کند و فرصت‌های شغلی لازم را برای آنها به دنبال خواهد داشت. مجلس به دنبال ایجاد امید در جوانان است تا به آنان بگوید که تحصیل و تلاش نتیجه‌بخش خواهد بود.
1800 مدیر در صف بازنشستگان
گفته میشود با اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بیش از 1800 مدیر دولتی مجبور به ترک پست خود خواهند شد. این تنها در سطوح کلان مدیریتی است و این عدد می‌تواند در سطوح پایین‌تر بیش از اینها هم بشود که می‌تواند برای بسیاری از جوانان ایجاد امید و انگیزه کند. البته برخی دستگاه‌ها در آماری که ارائه می کنند ارقام بسیار پایینی دیده میشود اما به اجرایی شدن قطعی این قانون مشخص خواهد شد که در هر دستگاه چند نفر باید جای خود را به جوان‌ترها بدهند.
مثلا در نهم مرداد مهدی حسینی مدیرکل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست از "حضور تنها چهار نیروی بازنشسته در این سازمان خبر داد" و گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست تنها چهار نیروی بازنشسته فعالیت می‌کند چون این سازمان دارای ساختار محدودی است بنابراین تعداد نیروی بازنشسته این سازمان هم محدود است. درصورت تایید از سوی شورای نگهبان، این قانون در سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی خواهد شد.
همچنین در ۱۶ مرداد طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه بخشی از بازنشستگان شاغل در این سازمان مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند و تعداد آنها باید احصاء شود، تاکید کرد: ما تابع قانون هستیم و اگر این قانون ابلاغ شود، حتما در اجرای آن پیشگام خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه "خودش مشمول این قانون نبوده و بازنشسته نیست"، افزود: البته روش‌هایی از جمله ماده ۹۴ قانون مدیریت وجود دارد که بر اساس آن، بازنشستگان می‌توانند به میزان یک‌سوم زمان در هفته کار کنند و به اندازه همان یک‌سوم هم دریافتی داشته باشند. بنابراین چنین روش‌هایی برای استفاده از ظرفیت آنها وجود دارد.
از طرفی روز ۱۳ مرداد میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه "قانون منع استفاده از بازنشستگان شامل معلمان هم میشود"، گفت: معلمان بازنشسته تنها می‌توانند در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی تدریس کنند و حضور بازنشستگان در کارهای اداری و برای تدریس در مدارس دولتی ممنوع است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: البته آموزش و پرورش به دلیل کمبود معلم به جای بازنشسته کردن معلمان با ۳۰ سال خدمت، آنها را با ۳۱ سال خدمت بازنشسته می‌کرد، روند این نبود که همچون دستگاه‌های دیگر افراد بازنشسته را برای کار استفاده کنند بلکه به دلیل کمبود معلم یک سال دیرتر معلمان را بازنشسته می‌کردند.
همچنین سید فرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان مجلس هشتم شهریور با بیان اینکه "مصوبه جدید مجلس در مورد منع به‌کارگیری بازنشستگان در صورت تایید شورای نگهبان شامل صداوسیما نیز میشود"، یادآور شد: البته طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هنوز در شورای نگهبان در حال بررسی است و تبدیل به قانون نشده ولی این احکام شامل صداوسیما نیز میشود.
در ۱۴ مرداد علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت آمار بازنشستگان شهرداری تهران گفت: در لیستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام ۹۱ نفر قید شده است که ۴۴ نفر از کارکنان شهرداری در هر رده مدیریتی باید به‌زودی از شهرداری تهران خداحافظی کنند. از بین افرادی که باید از شهرداری تهران خارج شوند، ۲۸ نفر جز مدیران ارشد همچون معاون شهردار، قائم‌مقام معاونان شهردار، شهرداران مناطق و... هستند اما از این میان در تغییر و تحولات اخیر دو نفر از این افراد جای خود را به نیروهای جوان دادند.
شهردار تهران؛ رفتنی یا ماندنی
درباره شهردار تهران هم حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و هنوز مشخص نیست افشانی مشمول این قانون میشود یا خیر. در این زمینه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هفتم شهریور از بررسی رفتن یا ماندن شهردار تهران بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پس از ابلاغ نهایی قانون خبر داد.
محمدجواد حق شناس با اشاره به تصویب اصلاحات قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی مجلس و عدم همترازی شهرداران با معاونین رئیس‌جمهور درباره وضعیت شهردار تهران با این شرایط گفت: باید منتظر تأیید شورای نگهبان و ابلاغ نهایی قانون باشیم.
وی با بیان اینکه "بعد از ابلاغ قانون این سوال پیش می‌آید که آیا وضعیت آقای افشانی منطبق با قانون منع بکارگیری بازنشستگان میشود یا نه"، عنوان کرد: بر اساس اطلاعی که دارم افشانی بازخرید شده و در این خصوص که آیا بازخریدی هم مشمول قانون میشود یا نه؟ باید صبر کنیم تا پس از ابلاغ قانون در خصوص این موضوع استفساریه از مجلس بگیریم.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه "باید با وزارت کشور به عنوان وزارتخانه‌ای که مسئولیت امور شهرداری‌های کشور را بر عهده دارد و همچنین معاونت نیروی انسانی ریاست‌جمهوری در مورد این موضوع بحث و بررسی‌های دقیقی شود"، گفت: اجازه دهید قانون ابلاغ شود و بعد از آن در مورد اینکه آیا قانون منطبق بر وضعیت شهردار تهران است یا نه؟ بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
در ۱۱ شهریور هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران درباره تعیین تکلیف شهردار تهران گفت: قطعا این قانون، قانون خوبی است اما نباید قبل از اینکه ابلاغ شود با آن بازی سیاسی انجام دهیم. موضوع این قانون فقط شهردار تهران نیست و بیش از ۱۸۰۰ مدیر ارشد کشور در شمول این قانون قرار می‌گیرد. ولی موضوع شهردار تهران از حساسیت بیشتری برخوردار شده است که چنین موضوعی باعث بی‌ثباتی در شهر می شود لذا باید منتظر بمانیم قانون ابلاغ شود تا تصمیمات لازم اتخاذ شود. برابر قانون فعلی نظر شورا این است که افشانی می‌تواند به کار خود ادامه دهد اما از آنجایی که نهاد فرادستی شورا، وزارت کشور است، باید وزیر کشور نیز در این خصوص پاسخ دهد.
وی ادامه داد: ۱۸ تا ۲۰ نفر از استانداران نیز در این قانون قرار می‌گیرند که دولت با روش‌های خاص خود به دنبال حل این موضوع است. قطعا شورا نیز از این ابزارها استفاده خواهد کرد تا ثبات مدیریت شهری تهران برقرار شود.
هاشمی با بیان اینکه "از رسانه‌ها درخواست میشود که در راستای جلوگیری از هرج و مرج، از دامن زدن به اخبار غیررسمی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجتناب کنند"، تصریح کرد: شهردار تهران از اجرای این قانون استقبال و اعلام کرده که شهرداری تهران اولین دستگاهی خواهد بود که این قانون را اجرا می‌کند. البته شورای شهر تهران از روش‌های معمول و قانونی برای حفظ افشانی استفاده خواهد کرد. ما حتی از استفساریه مجلس هم استفاده می‌کنیم تا روند مدیریت در شهر تهران دچار خلل نشود و امیدواریم ثبات مدیریتی شهری را شاهد باشیم.
موضوع کم شدن توانایی مدیران ابتدایی انقلاب هم از محورهای دیگر صحبت‌های کارشناسان است. در این زمینه عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: هرچقدر که مدیران دهه اول و دوم انقلاب کارآمد باشند امروز دیگر توانایی جدی برای اداره کشور را ندارند و به نظر من قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی، امر بسیار مثبتی است و به زودی اثرات آن احساس میشود.
وی درباره فواید این قانون جهت گسترش جوانگرایی در کشور، اظهار کرد: از نیمه دوم ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، از سوی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی اشتباهی صورت گرفت و آن کم توجهی به کارکرد جوانگرایی است. ما بعد از انقلاب شاهد تولد دو نسل هستیم که آنها تحصیلات عالیه دارند و هم می‌خواهند وارد بازار کار شوند و مطالباتی دارند که حتما عده‌ای از آنها توانایی و کارایی لازم را برای کسب مقام مدیریتی را دارند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطر نشان کرد: در دولت آقای روحانی نمونه مثبت توجه به جوانگرایی را با انتخاب آقای آذری‌جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدیم. ایشان را امروز به عنوان یک وزیر نسبتا موفق و کارآمد در میان قشر جوان می‌شناسیم که هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان با هم اعتقاد دارند ایشان کارایی لازم را برای مدیریت وزارتخانه دارد. این اتفاق یعنی انتخاب جوانان به عنوان مدیران ارشد کشور باید پیش از اینها رخ می‌داد که متاسفانه خیلی دیر به این نتیجه رسیدند که باید از جوانان استفاده کنند.
ناصری در انتقاد به روی کار آمدن مدیران بازنشسته در دولت یازدهم و دوازدهم، اظهار کرد: متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم دیدیم که از مدیرانی که در دوران آقای احمدی‌نژاد بازنشسته شده بودند مجدد استفاده کردند، اما نکته مثبت این است که همین دولتمردان الان با مطالبه مردم مبنی بر جوانگرایی موافق هستند و برای آن تلاش می‌کنند.
منتقدان چه می‌گویند؟
البته این قانون منتقدانی هم دارد که دلایل خاص خود را دارند. از جمله غلامرضا انصاری فعال سیاسی اصلاح‌طلب که 14 شهریور یادآور شد: در پایان عمر دولت دهم با حجم بالای نیروهای استخدامی مواجه شدیم؛ الان که دولت امکان نیرو گرفتن ندارد، با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری مدیران بازنشسته، چه کسانی بر سر کار می‌آیند؟ نیروهایی که بدون کارشناسی و تجربه دردولت احمدی‌نژاد به استخدام دولت درآمدند.
وی در ادامه اظهار کرد: مسائل اداری و آیین‌نامه‌های دولتی پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. از نظر من وقتی یک تغییر و تحولی در ساختار اداری کشور ایجاد میشود، سازمان مسئولش که سازمان اداری استخدامی کشور است با نگاه کارشناسی باید به تدوین لایحه و ایجاد تغییرات بپردازد؛ تا با کمترین هزینه بیشترین دستاور را به دست آورد. به نظر من هیچ نگاه کارشناسی نسبت به این طرح صورت نگرفته است. نه در مرحله تدوین و نه در مرحله تصویب نگاه کارشناسی جامعی وجود ندارد.
انصاری همچنین خاطر نشان کرد: با روشی که در قانون اداری استخدامی کشور پیش از این در نظر گرفته شده بود، امکان به‌کارگیری کارشناسان در هر رده‌ای بالای ۳۵ سال باید با مصوبه دولت انجام می‌شد. در دولت‌های گذشته هم خیلی کم اتفاق می‌افتاد که افرادی را بالای سقف ۳۰ سال به کار بگیرند. در این دولت اشتباهی که اتفاق افتاد این بود که بیش از حد متعارف از بازنشستگان استفاده شد. دلیلش هم این بود که بخش قابل توجهی از نیروهای کارآمد و کاردان که در طی ۴۰ سال گذشته سلسله مراتب اداری را طی کرده بودند و دارای تجربه‌های مفید بودند در دوره دولت دلواپسان؛ یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد یا بازنشسته شدند یا از سیستم اداری حذف شدند. در این فاصله هشت ساله؛ طبیعی بود که از سن مدیریت خیلی از نیروها گذشت.
وی در نقد لایحه منع کارگیری بازنشستگان تصریح کرد: این لایحه به هیچ وجه شرایط ورود را برای جوانان مشخص نکرده است. باید در نظام اداری در قبال خروجی‌ها ورودی‌هایی هم داشته باشیم اما در این طرح روی ورود بحث نکردند و فقط گفتند نیروهای بازنشسته خارج شوند. اگر می‌آمدند به جای اینکه روی خروج تمرکز کنند که پیش از این هم گفتم در سازمان اداری استخدامی برای آن تدابیری اندیشیده شده بود روی ورود تمرکز می‌کردند شرایط بهتر می‌شد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به "ضرورت توجه به رشد پلکانی نیروهای مدیریتی" خاطرنشان کرد: متاسفانه از بعد از دوران جنگ ورودی مدیرتی نداشتیم و اگر مدیران جوانی بر سر کار آمدند خیلی محدود بودند. در دولت هشتم و نهم ورودی بیش از حد داشتیم حتی در آخرین روزهای عمر دولت به صورت گسترده نیرو وارد دستگاه ها کردند که نه تحصیلات و نه کارشناسی لازم را داشتند. بر اساس این قانون که از یکی دو ماه دیگر اجرایی می شود باید نیروهای با تجربه از دولت خارج شوند. جایگزین آنها چه کسانی می‌شوند؟ همین نیروهایی که از دولت احمدی‌نژاد وارد دولت شدند.
انصاری ادامه داد: این همه فرماندار استاندار و بخشدار و مدیران کل از دولت خارج می شوند و وقتی امکان جذب نیست باید از نیروهای موجود استفاده شود و نیروهای موجود هم توانایی لازم را ندارند. الان یک جنگ تمام عیار توسط آمریکا و عیادی‌اش برای ایران ایجاد شده است؛ در حالی که همه باید برای گذر از این شرایط آماده باشیم، با این قانون بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی برای کشور به وجود می‌آید. من همیشه تاکید دارم باید از نیروهای جوان استفاده کرد اما الان امکان جذب در دولت نیست. کل دستگاه‌های حاکمیتی طی این سال‌ها ورودی نداشتند . امیدواریم هم دولت و هم مجلس تدبیر لازم را انجام دهند که این تنش جابه‌جایی که به بحران تبدیل میشود با هزینه کمتری اجرایی شود.
همچنین حسین کاشفی عضو حزب اتحاد ملت درباره این موضوع گفت: باید ضعف‌هایمان را در حوزه جوانگرایی از بین ببریم؛ اما برای این کار نباید چشم بر واقعیات ببندیم. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دولت نیازمند کار کارشناسی بیشتر است. برای اینکه خودمان را از یک امکان محروم کنیم احتیاج به قانون نیست. باید برنامه‌ریزی کنیم که از امکان استفاده از نیروهای توانمند و با سابقه بهره ببریم، نه اینکه خودمان را از حضورشان محروم کنیم. من با اصل این موضوع که باید از نیروی جوانان استفاده کنیم مشکلی ندارم اما استفاده کردن از نیروی کارشناس با سابقه هم اولویتی است که نباید از آن غافل شویم.
وی ادامه داد: باید ضعف‌هایمان را در حوزه جوانگرایی از بین ببریم؛ اما برای این کار نباید چشم بر واقعات ببندیم و با حذف عده‌ای عده‌ای دیگر را بر سر کار بیاوریم. فکر می‌کنیم با برخوردهای حذفی مسئله ساماندهی می شود؛ این در حالی است که کاملا در اشتباه هستیم. باید به صورت طبیعی انتصاب و انتخابات را انجام دهیم و افرادی را به کار بگیریم که از دانش تحصیلات و تجربه مناسب برخوردار باشند. باید این الگوها را وارد نظام اداری ومدیریتی خودمان کنیم. بحث منابع انسانی و توجه به آینده آن ها مهم است. در علم آینده پژوهی هم تاکید شده که نباید از نیروهای انسانی غافل شد.
فرصت استثنایی برای مدیریت اداری
با وجود تمام حمایت‌ها و انتقادات از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به نظر می‌رسد اگر این قانون با کارشناسی بیشتری اجرایی شود و مثل بسیاری دیگر از قوانین معطل نماند می‌تواند کمی از مشکلات مدیریتی کشور بکاهد. درباره نوع اجرای آن حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور 12 مرداد بر اهمیت اجرای سختگیرانه این قانون تاکید کرد و در توییتر خود نوشت: «اجرای سختگیرانه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌تواند یک فرصت استثنایی برای جوانتر شدن سن مدیریت اداری در کشور باشد اما باید مراقب بود که جایگزین‌ها هم سختگیرانه انتخاب شوند تا در کنار کاهش سن شاهد افزایش کارآمدی هم باشیم.»
حال باید دید که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی این قانون چه زمانی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ میشود و آیا واقعا عزمی جدی برای خروج مدیران پا به سن گذاشته و حضور جوانان باانگیزه در عرصه مدیریتی کشور وجود دارد یا آنگونه که عده‌ای زمزمه می‌کنند از الان برخی دستگاه‌ها به دنبال راه فراری از این قانون هستند تا مثل بسیاری از قوانین که اگر اجرا شوند می‌توانند مشکلات زیادی را از پیش روی کشور و مردم بردارند، عده‌ای از حالا به دنبال فرمالیته کردن این قانون هستند. شاید مجلس و قوه قضاییه در این زمینه باید دقت بیشتری داشته باشند تا شاید با کنار رفتن برخی مدیران بازنشسته که کارآمدی خود را هم از دست داده‌اند شاهد تزریق خون تازه‌ای بر رگ‌های پیر مدیریت کشور باشیم.
گزارش از خبرنگار ایسنا: آرین افخمی
انتهای پیام
نظرات