ابوالفضل خلخالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصولا سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجازه شکل‌گیری و جولان رفتارهای سفته‌بازانه و واسطه‌گری در بازارها را ندهند.

وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر به دلیل نادرستی سیاست‌گذاری شاهد ایجاد زمینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی هستیم، خاطرنشان کرد: نمونه روشن این موضوع بازار خودرو است که در آن با یک بازار رسمی به نام خودروسازان با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های واقعی مواجه هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: وقتی قیمت رسمی کالایی پایین‌تر از ارزش ذاتی و قیمت واقعی آن است اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت آن کالا در بازار آزاد افزایش می‌یابد تا به قیمت واقعی آن برسد که همین دو نرخی شدن قیمت، زمینه را برای ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌کند. همین رفتارهای سفته‌بازانه به رشد غیرواقعی قیمتها در بازار آزاد منجر می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون این اتفاق در بازار خودرو افتاده و تقریبا تمام افراد به دنبال آن هستند که خودرو را به قیمت‌های رسمی از شرکتهای خودروساز خریداری کرده و در بازار آزاد بفروشند و از مابه‌التفاوت قیمت رسمی و آزاد بهره‌مند شوند.

خلخالی با بیان اینکه در این شرایط این مصرف‌کنندگان واقعی هستند که ضرر می‌کنند، تصریح کرد: بدیهی است که وقتی چند صد هزار نفر با نیت سفته‌بازانه به سایت فروش خودروسازان هجوم می‌آورند مصرف‌کنندگان واقعی که به دنبال تامین نیاز مصرفی خود هستند کمتر موفق به خرید به قیمتهای رسمی شده و متضرر می‌شوند.

وی اظهار کرد: در این شرایط راه حل منطقی آن است که قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود تا قیمت این محصول در فرایند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. در آن صورت فاصله بین قیمت‌های رسمی و آزاد از بین رفته و زمینه رانت و سفته‌بازی نیز از بین می‌رود. به این ترتیب رفتارها و انگیزه‌های سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج شده و مصرف‌کنندگان واقعی نیز با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های غیرواقعی بازار موفق به خرید خودرو می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.

انتهای پیام