غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما جلساتی را با معاونین قوه قضاییه و معاونان قوه مقننه برگزار کردیم و نهایتا در کمیسیون تدوین آیین‌نامه تصمیمی گرفته شد که بزرگترین دستاورد برای اقتدار مجلس شورای اسلامی است و آن این است که شعبه خاصی از دادسرای عمومی تهران با حضور معاونت نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی دایر می‌شود تا پرونده‌های تخلفات ارسالی مجلس شورای اسلامی را خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی کند تا تصمیمات مجلس شورای اسلامی ابتر نماند.

وی با بیان این‌که در مجلس نهم هیچ یک از پرونده‌های ارجاعی به قوه قضاییه منجر به تصمیم قضایی در قوه قضاییه نشده، تصریح کرد: در مورد سوال از وزرا نیز اشکالی وجود دارد و آن این است که حتی دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر عملا نتیجه‌ای ندارد در حالی که باید تصمیم قاطعی گرفته شود، لذا ما تصمیم گرفتیم بعد از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر نامه‌ای با امضای 10 نماینده در قالب استیضاح ارائه شود تا ظرف 24 ساعت استیضاح وزیر بدون طی تشریفات در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود که در این صورت وزرا هم متعهد می‌شوند نسبت به سوال بی‌تفاوت نباشند و سوالات بی‌خاصیت نمی‌ماند.

تصمیم گرفتیم بعد از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر نامه‌ای با امضای 10 نماینده در قالب استیضاح ارائه شود تا ظرف 24 ساعت استیضاح وزیر بدون طی تشریفات در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع دیگری که در آیین‌نامه ابهام وجود دارد این است که ما در مورد سوال از رییس جمهوری پاسخ ایشان را به رای می‌گذاریم، اما در مورد سوال از وزرا وارد بودن سوال را به رای می‌گذاریم که این منطق ندارد و برخورد دوگانه است، لذا کمیسیون برخورد آیین‌نامه مصوب کرد ما قانع بودن پاسخ وزرا را به رای بگذاریم تا رویه واحدی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آیین‌نامه مربوط به رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی، نهادها و بانک‌هاست. بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی دو سوم بودجه نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در قالب پیوست ۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود در حالی که در هیچ دوره‌ای این پیوست در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده و همین منجر می‌شود نظارت مجلس شورای اسلامی نظارت کاملی نباشد. پیشنهادی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه رسید که پیوست ۳ پیش از ارائه‌ی بودجه در دیوان محاسبات از حیث انطباق با سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی بررسی شود و سپس همراه بودجه عمومی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این موجب می‌شود همکاران تسلط کافی بر شرکت‌های دولتی پیدا کنند.

کاتب با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه درباره ممنوعیت تلفن همراه در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تماس‌های مکرر باعث می‌شود نمایندگان کمتر به تصویب لوایح و طرح‌ها اشراف پیدا کنند، لذا در پی تهیه طرحی با امضای ۵۰ رای و نامه ۱۵۰ نماینده مقرر شد این تصمیم گرفته شود و استفاده از تلفن همراه در صحن و کمیسیون‌ها ممنوع شود، چرا که رای ما در واقع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای ۸۰ میلیون جمعیت ایران است که اگر همکاران به تصمیمات اشراف داشته باشند تصمیم منطقی اتخاذ خواهد شد.

ما در مورد سوال از رییس جمهوری پاسخ ایشان را به رای می‌گذاریم، اما در مورد سوال از وزرا وارد بودن سوال را به رای می‌گذاریم که این منطق ندارد و برخورد دوگانه است، لذا کمیسیون برخورد آیین‌نامه مصوب کرد ما قانع بودن پاسخ وزرا را به رای بگذاریم تا رویه واحدی اتخاذ شود.رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه درباره‌ی مراجعات مردمی نیز گفت: یکی از فشارها به نمایندگان بحث مراجعات مردمی است که باعث می‌شود وقت صحن و کمیسیون گرفته شود. علی‌رغم این‌که نمایندگان پس از سه هفته جلسه علنی یک هفته به حوزه انتخابیه می‌روند باز هم مراجعات مکرر به پارلمان داریم، لذا ما هیات رییسه را مکلف کردیم که ملاقات‌های مردمی نمایندگان در ساعاتی تنظیم شود که تداخل با صحن علنی نداشته باشد تا هم مشکل امنیتی و هم بی‌انضباطی ایجاد نشود. در واقع ملاقات در غیر از روزهای صحن و کمیسیون یعنی شنبه، دوشنبه یا عصر چهارشنبه تنظیم خواهد شد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر در جریان بررسی تحقیق و تفحص مخالف و موافق صحبت نمی‌کنند، اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون یک مخالف و یک موافق باید در تحقیق و تفحص حرف بزند و با تشخیص رییس مجلس شورای اسلامی امکان افزایش تعداد مخالفان و موافقان وجود دارد.

مقرر شد این تصمیم گرفته شود و استفاده از تلفن همراه در صحن و کمیسیون‌ها ممنوع شود.رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در موضوع سوال از وزرا هم پیش از این عنوان شده بود که وزرا یکبار اجازه دارند حضور در صحن یا کمیسیون را عقب بیندازند براین اساس مصوب شد تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور وزیر و کمیسیون و غیرموجه بودن وزیر و کمسیون به عهده صحن علنی گذاشته شود.

انتهای پیام