به گزارش ایسنا، سعید ملک‌زاده پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر طی سخنانی در نشست واکاوی رژیم حقوقی دریای خزر با بیان ایراداتی به این کنوانسیون اظهار کرد: برابر اعلام مقامات وزارت خارجه و صراحت ماده یک کنوانسیون روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در زمان جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که آب‌های داخلی و پهنه دریایی کشور به چهار مورد موکول شده است گرچه ممکن است تعیین مبدأ سالیان دراز طول بکشد.

وی افزود: اگر تعیین خط مبدأ به بعد موکول شده باید به این سوال پاسخ داده شود که در 21 سال چه کاری انجام شده است و چه لزومی داشت که اکنون چنین کنوانسیونی را امضا کنیم که بعدا بگوییم خط مبدأ را بعد مشخص می‌کنیم.

این پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر همچنین بیان کرد: اشکال دیگر به این کنوانسیون نبود ضمانت اجرای موثر آن است. موارد زیادی در مورد مسائل دفاعی و امنیتی وجود دارد. از جمله در اختیار قرار ندادن قلمرو توسط هر یک از طرفین که ضمانت اجرایی آن هم معلوم نیست.

وی خاطرنشان کرد: براساس این کنوانسیون تمام قراردادهای گذشته یعنی همان قراردادهای 1921 و 1940 و ضمائم و اسناد آن نسخ می‌شود و در نتیجه رژیم حقوقی موجود که ایران با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه و بستر و زیربستر آن را از بین می‌برد.

ملک‌زاده پیشنهاد کرد: باید نهاد منطقه‌ای جهت هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریای خزر 50 درصد برای ایران و 50 درصد برای جمهوری‌های قائم‌مقام شوروی سابق تشکیل شود.

وی در ادامه اظهار کرد: بعد از امضای این کنوانسیون وزارت خارجه اعلامیه صادر می‌کند که مفاد قراردادهای 1921 و 1940 یادآوری و خاطرنشان می‌شود، بنده متوجه نمی‌شوم که بار حقوقی عبارت «یادآوری و خاطرنشان می‌شود» چه معنایی دارد. در حالی که قرارداد 1921 در اواخر سلسله قاجاریه آن هم در زمانی که پهلوی تشکیل نشده بود، به امضا رسیده است. برای به نتیجه رساندن این قرارداد چه خون دل‌ها که نخورده‌اند. امیدوارم که نمایندگان مجلس کنوانسیونی که اخیراً به تصویب رسیده را رد کنند.

انتهای پیام