به گزارش ایسنا، امروزه با توجه به اهمیتی که به مباحث مربوط به تغییرات جوی داده شده است، انرژی‌های تجدید پذیر به‌آهستگی توجه دنیا را به‌طور کامل به خود جلب کرده‌اند. پژوهشگران ایرانی در همین رابطه، رویکرد سازمان جهانی تجارت را نسبت به این انرژی‌ها مطالعه کرده‌اند.

تغییرات جوی گسترده منبعث از گازهای گلخانه‌ای، بدون‌شک عمده‌ترین عامل تهدیدکننده حیات بشری به‌شمار می‌آیند. تولید انرژی پاک از انرژی‌های تجدید پذیر امروزه به منزله هدف عمده مجامع مختلف دنیا در نظر گرفته شده تا بدین‌وسیله تغییرات جوی را کاهش دهند. درواقع، راهبردهای اصلی تعیین‌شده از سوی ارکان و نهادهای بین‌المللی به‌منظور توجه به مسائل مرتبط با تغییرات جوی، همواره دربردارنده نحوه برخورد با انرژی، هم به لحاظ بهره‌برداری از منابع که سبب افزایش آلاینده‌ها می‌شود و هم ازنظر به‌کارگیری کارآمد آن‌هاست.

انرژی به دو بخش انرژی تجدید پذیر و سوخت‌های فسیلی تقسیم می‌شود. ولی آن‌چنان‌که متخصصان می‌گویند، این روزها، انرژی تجدید پذیر کانون اصلی توجه در کلیه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با تغییرات جوی و دغدغه‌های زیست‌محیطی است و بهره‌برداری روزافزون از منابع انرژی تجدید پذیر به موضوعی دارای فوریت تبدیل شده است. مسیر ممکن برای نیل به چنین هدفی، تسهیل تجارت و مبادله در بخش‌های کالا، خدمات و فناوری‌های انرژی‌های تجدید پذیر از طریق آزادسازی تجاری است.

در همین رابطه، محققانی از دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری دانشگاه لوزان سوئیس، پژوهشی را انجام داده‌اند که در آن رویکرد سازمان جهانی تجارت به‌عنوان اصلی‌ترین تعیین‌کننده سیاست‌های تجاری در دنیا، نسبت به انرژی‌های تجدید پذیر مورد بحث و بررسی قرار داده شده است.

سهم ۲۶ درصدی تجدید پذیرها در تامین انرژی

منابع انرژی تجدیدپذیر که شامل باد، نور خورشید، آب، انرژی زمین‌گرمایی و زیست‌توده است، کماکان درصد اندکی از سهم انرژی استفاده شده دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. البته پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۰ میلادی سهم این دسته از انرژی‌ها به میزان ۲۶ درصد افزایش یابد که این امر حاوی آثار مثبت اقتصادی و زیست‌محیطی برای کشورهای استفاده‌کننده خواهد بود.

در این خصوص، سازمان ملل متحد برای افزایش میزان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح دنیا تا سال ۲۰۳۰ میلادی اقدام جهانی را آغاز کرده است. علاوه بر این، اقداماتی در سطوح داخلی بسیاری از کشورها به‌منظور جایگزینی انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است.

پژوهشگران در مطالعه تحلیلی خود به این نتیجه رسیده‌اند که تجارت کالاهای انرژی تجدیدپذیر با موانع زیادی روبه‌روست. ازجمله اینکه هنوز طبقه‌بندی خاصی در چارچوب کلی دسته‌بندی انواع تجارت کالایی به انرژی اختصاص نیافته است. تعهدات تعرفه‌ای جاری در جدول امتیازات هر کشور از طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها پیروی می‌کند و به‌طورکلی به دو دسته و چند زیردسته تقسیم‌بندی می‌شود. اما مشکل اصلی، نبود دسته‌بندی خاص برای «انرژی» و «انرژی‌های تجدیدپذیر» است تا بتوان براساس آن به‌طور متحدالشکل تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش داد. هرچند مذاکراتی در حال حاضر در چارچوب دور دوحه در زمینه چگونگی اصلاح جداول امتیازاتی در حال انجام است.

بنا بر گفته علی فاتح، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل اقتصادی دانشگاه لوزان و همکارش: «نبود قالب متمرکز حقوقی در چارچوب نظام سازمان جهانی تجارت که مستقیماً به مسائل انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازد، سبب شده است تا رکن حل اختلاف این سازمان نتواند در پرونده‌های مختلف به رویه واحد در رسیدگی به موضوعات مرتبط با این دسته از انرژی‌ها دست یابد».

این محققان می‌گویند: «یکی از راهکارهای عملی سازمان جهانی تجارت در برخورد با کالاهای مرتبط با انرژی تجدیدپذیر پس از بروز اختلافات ذکرشده در بالا، انجام مذاکرات درخصوص انعقاد موافقت‌نامه بین‌المللی در زمینه کالاهای زیست‌محیطی است. در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴، هجده کشور به نمایندگی از ۴۶ عضو سازمان جهانی تجارت مذاکرات مربوط به حذف تعرفه متعدادی از محصولات مرتبط با محیط‌زیست از قبیل توربین‌های بادی و صفحه‌های خورشیدی را آغاز کرده‌اند. این دسته از محصولات از قابلیت نیل به اهداف حمایت از محیط‌زیست و جو کره زمین از قبیل تولید هوای پاکیزه و انرژی تجدیدپذیر، بهبود انرژی و مبارزه با آلودگی صوتی برخوردارند. نتیجه نهایی این موافقت‌نامه قطعاً به بهبود شرایط بازار این دسته از محصولات خواهد انجامید».

بر اساس نتایج پژوهش فوق‌الذکر که در قالب مقاله‌ای علمی پژوهشی در نشریه «مطالعات حقوق انرژی» وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشرشده، محققین اعتقاد دارند که ایجاد تعادل بین قواعد موجود حاکم بر تجارت آزاد و مجاز دانستن اقدامات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخصوص حمایت از توسعه و بهره‌برداری گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه پس از صدور آرای مرتبط از سوی رکن حل اختلاف بیانگر وظیفه عمده سازمان جهانی تجارت برای حل این خلأ قانونی در آینده است.

انتهای پیام