به گزارش ایسنا، در حال حاضر ۷۱۷ طرح نیمه تمام در بخش آب و انرژی وجود دارد که برای اتمام آن‌ها بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است. در این بین وزیر نیرو از روزهای اول فعالیت خود حل این مساله را در گرو جذب سرمایه‌گذاران خصوصی می‌داند.

برای این مهم نیز وزارت نیرو با همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه در حال شکل دادن هیات واگذاری طرح‌های بخش آب و انرژی است و از بخش خصوصی نیز دعوت شده تا هر چه زودتر در جریان جزئیات این طرح‌ها و روش‌های واگذاری آن قرار بگیرند.

در خصوص سهم نیروگاه‌ها در واگذاری به بخش خصوصی نیز باید گفت که این موضوع بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال می‌شود و شامل طرح‌هایی است که بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ و راهبری سازمان خصوصی‌سازی آماده واگذاری بوده که در سقف ۸۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های موجود است و بخش قابل توجهی از آن واگذار و تعداد دیگری نیز آماده شده است.

غلامرضا خوش‌خلق، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز در خصوص علت عقب ماندگی پروژه‌های برقی می‌گوید:  فشردگی، قیمت بالای زمین و عدم نقدیندگی عواملی است که موجب کند شدن انجام فعالیت‌ها شده چراکه برای اجرای پروژه های برقی علاوه بر اخذ مجوزهای حفاری که خود سلسله مراتب طولانی دارد، باید به منتقدان نیز پاسخ داده شود. بنابراین تعداد پروژه‌های متوقفی که در تهران وجود دارد به دلیل این مساله و گران بودن زمین است.

وی با بیان اینکه ممکن است شهرداری برای ایجاد یک حفاری کوچک در تهران تا مدت ها مجوز ندهد، گفت: با وجود مشکلات نقدینگی تا کنون برق مردم را تامین کرده و اجازه ندادیم مشکلی در این زمینه ایجاد شود.

علاوه بر این، محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز معتقد است که براساس محاسبات صورت گرفته اگر شرایط تامین منابع مالی در حوزه آب به روال فعلی باشد، ۵۰ سال زمان برای اتمام این طرح ها نیاز است. وی بر این باور است که طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که برای امسال تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام لحاظ شده است که اگر این میزان را به بخش‌های مجزای سد و شبکه تقسیم کنیم ۵۰ سال طول می‌کشد که این طرح ها تمام شود.

تبیین پروژه‌های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبرو کرد، به طوری که اکنون وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد روبروست که حل این مساله نیازمند تدابیر قابل اجراست.

انتهای پیام