به  گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در  برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی گفت: در این لایحه چند ایراد از جمله در بندهای سه و پنج ماده چهار، وجود داشت زیرا اعضای شورای نگهبان این بندها را مخالف اصل قانون اساسی تشخیص داده بودند. همچنین در برخی بندها مانند ماده پنج، مشخص نیست چه آئین نامه هایی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قرار شد، مجلس رفع ابهام انجام دهد. در واقع شورای نگهبان معتقد است اعمال قوه مجریه مربوط به همین قوه است و اعضای دیگر نمی توانند این اعمال را انجام دهند و این بند قانونی مغایر این نظر است.

وی افزود: در برخی از موارد، مانند ماده هشت، اختیارات تقنینی را به دولت واگذار کرده بودند که اعضای شورای نگهبان آن را نیز مغایر اصل ۸۵ تشخیص دادند. همچنین در تبصره شش ماده ۹ نیز به دلیل اینکه عدم رضایت مالک را در نظر گرفته ایم، از سوی فقهای شورای نگهبان رد شد زیرا مغایر با موازین شرع تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان با تصریح بر اینکه ملاک بررسی این نهاد موازین شرع مقدس و قانون اساسی است، اظهار داشت: ایراداتی که در خصوص لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی گرفته می شود؛ به مجلس اعاده می شود که این کار را چهارشنبه انجام دادیم. پس از اینکه مجلس اشکالات را برطرف کند و نظر اعضای شورای نگهبان تامین شود، این شورا نظر نهایی خودش را اعلام می کند.

وی درباره اقدام احتمالی مجلس در خصوص رفع ایرادات، گفت: معمولا ایرادهایی در قوانین مجلس وجود دارد و شورای نگهبان نیز این ایرادات را چون در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس رفع می کند، به همین دلیل پس از ارجاع توسط مجلس رفع می شود و به نظر می رسد پس از این مرحله نیز مراحل نهایی طی می شود.

کدخدایی درباره حواشی این لایحه در رسانه‌ها و افکار عمومی، عنوان کرد: مصوباتی که مجلس دارد، گاهی دارای حواشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و این امر مرسوم در هر جامعه‌ای است. البته بخشی از ایرادات مربوط به شورای نگهبان و بخشی دیگر مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که کنوانسیون پالرمو در این مجمع مورد بررسی قرار می گیرد.

انتهای پیام