به گزارش ایسنا، یدالله موحد در نشست مطالبه‌گری قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی کرمان، تحت عنوان "گفتمان مطالبه" در پاسخ به دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن ضمن بیان این‌که «این یک فرصت مغتنم است که در خدمت شما جوانان خوشفکر بسیجی قرار دارم» اظهار کرد: من علاقه‌مند به حضور در بین دانشجویان هستم و به مسئولین دانشجویی نیز گفته‌ام که با فراهم شدن یک فضای مناسب در جمعی دلسوز به سوالات شما دانشجویان جواب می‌دهم.

وی در خصوص امر مطالبه‌گری اظهار کرد: مطالبه‌گری امری مقدس محسوب می شود و مسئولان قضائی استان نیز به دلیل وظیفه ذاتی قوه قضائیه  که احیای حقوق عامه است؛ خود مطالبه‌گر هستیم و اگر ملت ما مطالبه‌گر باشد مطمئنا وضعیت کشور متفاوت از این خواهد بود.

وی درباره بحث مطرح شده در خصوص معدن بحرآسمان و مشکلات پیش آمده در این خصوص ضمن بیان این‌که «باید مفصلا راجع به این قضیه صحبت و بررسی شود» گفت: دادستان جیرفت به قضیه ورود پیدا کرده است و قضیه در حال بررسی است. هرچند که این موضوع، اختلاف بین دستگاه های دولتی است و ما نمی توانیم به اینجور قضایا مدام ورود پیدا کنیم و ممکن است مخل کار دستگاه‌های دولتی شویم.

رییس کل دادگستری استان کرمان درباره دادگاه‌های شهر کرمان، فضای زندان‌ها، فعالیت قضات و سامانه ثنا نیز  اظهار کرد: سامانه ثنا می خواهد از همه اتباع و شهروندان مشخصاتی داشته باشد تا هر زمان به سیستم قضائی مراجعه می کنند سیستم قضائی آن افراد را بشناسد و با آن ها ارتباط برقرار کند و این سامانه حریم خصوصی افراد را حفظ می کند.

وی اضافه کرد: ۷۰ درصد ابلاغ های قضائی  در استان کرمان الکترونیکی هستند. این اقدام سبب پیشگیری فساد در جامعه و صرفه جویی در منابع انسانی می شود ولی ما در کشور جزوء استانهایی هستیم که در سامانه ثنا و اوراق الکترونیکی رو به پیشرفت هستیم  و باید به ۹۰ درصد برسیم.

وی به موضوع نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز و تاثیر آن بر پرونده های استان کرمان نیز اشاره و تصریح کرد: نوسانات سکه و ارز در کشور سبب افزایش ۱۵ هزار پرونده به دادگستری استان کرمان شده است و این خود سبب تراکم کار و کاهش کیفیت کار دستگاه قضائی خواهد شد و کمیت بر روی کیفیت تاثیرگذار است. برای ورود هر قاضی به دستگاه قضائی حدود ۲ سال نیاز است و ما در استان کرمان هم جذب کلی و هم جذب مخصوص مناطق محروم داشته‌ایم؛ زیرا در مناطق محروم باید قاضی حتما بومی و یا از شهرهای همجوار باشد تا در محل ماندگاری داشته باشند.

موحد جمعیت کیفری استان کرمان را زیاد دانست و گفت: این ازدیاد به دلیل این می باشد که کرمان در مسیر ترانزیتی مواد مخدر قرار دارد و زندانیان دارای محکومیت های بالایی هستند که این امر سبب جمعیت کیفری بالا شده است

وی در  خصوص مدیران دو تابعیتی استان کرمان گفت: در استان کرمان مدیر دو تابعیتی نداریم و شایعه هایی مربوط به دو تابعیتی برخی از مدیران نیز از اساس کذب می باشد.

وی در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری نیز گفت: مهدی جهانگیری با همکاری اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن جایی که تنها برخی از جرایم وی در کرمان بود تحقیقات انجام شد و وی برای رسیدگی به اتهام دیگر به تهران منتقل شد.

موحد در خصوص پروژه دل عالم در کرمان نیز  بیان کرد: این پروژه قرار بود در حد فاصل بین شهرهای جوپار، محی آباد و ماهان احداث شود و شامل ۵ هزار هکتار زمین بود که با ورود دستگاه قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این پرونده به دلیل مشکلاتی مانند مشکلات محیط زیستی با آن مخالفت و جلوی این قضیه در کرمان گرفته شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: دشمن در فضای مجازی به هر وسیله ای متوسل می شود تا امنیت روانی جامعه را سلب نماید؛ لذا به دنبال ترویج و نهادینه کردن فساد سیستمی در کشور است هرچند فساد موردی در کشور وجود دارد اما سیستمی نیست.

وی با اشاره به این که «استان کرمان در خصوص مقابله با احتکار پیش قدم بوده است»؛ بیان کرد : عده‌ای تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور دست به احتکار زده‌اند و تاکنون در مرکز استان ۱۳ انبار شناسایی شده‌اند که تیم‌های متولی وارد عمل شده و چندین انبار و خودرو احتکاری ضبط و کشف شده‌اند.

موحد در پایان ضمن بیان این‌که «اطلاع رسانی و عدم استفاده از تمام ظرفیت رسانه، خلا قوه قضاییه است»، تصریح کرد: این قوه، تاکنون نتوانسته از ظرقیت رسانه به خوبی استفاده کند و در صداوسیما نیز وقت محدودی دارد. اگر قوه قضائیه زیاد درگیر رسانه شود ممکن است از رسالت اصلی خود که دادرسی می باشد دور بماند و اطلاع رسانی این قوه در احکامش است و در سال گذشته طبق آمار ۷۰۰ هزار رای صادر و به طرفین اعلام شده است و تنها قضات برای ۵۷۵ هزار پرونده تصمیم گیری کرده‌اند.

وی با اشاره به این‌که «مردم زمانی قوه قضائیه را باور می کنند که تصمیمات محکم و مستدل داشته باشد» عنوان کرد: در کنار این نگاه که وظیفه ذاتی قوه قضائیه است، اما باید خدمات دستگاه قضایی به خوبی اطلاع رسانی و معرفی شود.
 

رییس کل دادگستری استان کرمان هم‌چنین با بیان این‌که «از ابتدای آغاز طرح مبارزه با احتکارکنندگان و مخلان نظام اقتصادی در استان کرمان ۳۱ انبار بزرگ احتکارکالا کشف شده است» گفت:در این رابطه ۱۸ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

وی در تشریح جزییات این خبر در جمع خبرنگاران با هشدار به محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی اظهار کرد: این افراد باید تذکرات دستگاه قضائی را جدی بگیرند و به هر حال قانون مجازاتی را تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت آموز و بازدارنده است

رییس شورای قضائی استان کرمان اعلام کرد: استان کرمان یکی از استان های پیشگام در حوزه مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بعد احتکار کالاهای مورد نیاز جامعه می باشد. بعضاً افرادی به قصد اینکه کالایی در بازار کمیاب شود و در نتیجه گران شود و گران فروشی داشته باشند بسیاری از کالاها را انباشته و از عرضه  و توزیع آن‌ها به بازار خودداری کردند. کمیته های مختلفی در استان کرمان با محوریت قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همین طور در شهرستان های استان تشکیل شد که حرکت بسیار ارزشمندی بود .

وی ادامه داد: از انبارهای مختلفی که به هر حال گزارشاتی واصل شد که در آنجا کالا احتکار شده است بازدید به عمل آمد و در این راستا ۳۱ انبار کالاهای مختلف و متنوعی اعم از لاستیک خودرو، لوازم منزل، مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج عمومی کشف شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بلافاصله انبارها توقیف و ۱۸ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و از صبح امروز هم انبارها باز شد و کار عرضه و ارائه کالاهای مکشوفه احتکاری به بازار شروع شد.

وی در خصوص اینکه برخوردها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت،گفت:کما فی السابق تا وقتی که آرامش قطعی به از حیث عرضه کالاهای موجود در کشور به بازار بر نگردد این روند ادامه پیدا خواهد کرد .

موحد عنوان کرد: اشخاصی هم که مبادرت به احتکار می کنند اگر در حد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد دادسرا و دادگاه انقلاب و در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه قضائیه در دادگاه های ویژه در مرکز استان رسیدگی خواهد شد. وفق مقررات برای متخلفین مجازات تعیین می شود و کالاها هم عرضه می شوند و پول حاصل از فروش کالاها فعلاً در حساب سپرده دادگاه واریز می شود و انشاء الله در حکم قطعی و تصمیم قضائی تعیین و تکلیف می شود.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان خاطر نشان کرد: امیدواریم که در ادامه پییگری مسائلی نداشته باشیم که قرار باشد برای آن مجازات تعیین شود ولی اگر به رغم تذکرات و هشدارها افرادی رعایت نکردند قطع به یقین مشمول این مجازات ها خواهند شد.

هم‌چنین دادخدا سالاری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان در حاشیه فک پلمب انبارهای احتکار کالا در کرمان گفت: با دستور مقامات قضائی استان کرمان از امروز کار توزیع اقلام احتکاری در استان کرمان آغاز شده است

وی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کالاها در فاصله زمانی کمتر از ده روز از زمان کشف و با هدف تنظیم بازار و رفع نیاز های مردم به بازار تزریق شده اند.

وی در خصوص شیوه توزیع اقلام اساسی مردم گفت: پس از فک انبارها باحکم و نظارت مقام قضائی، اقلام در محل هایی که از قبل توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت مشخص شده است با نظارت مقام قضائی، پلیس و تعزیرات به فروش می رسد

دادستان کرمان با بیان این‌که «هیچ محدودیت خاصی در فروش اقلام نداریم»، اعلام کرد: شهروندان کرمانی می توانند برای خرید لوازم خانگی (برقی) و سرمایش و گرمایشی به چهار راه نیکزاد واقع در بزرگ راه یادگار امام (ره) (اتحادیه تعاونی ها) مراجعه نمایند.

وی با اشاره به این‌که «مابقی کالاهای اساسی مردم در فروشگاه های مورد تایید توزیع خواهد شد»، بیان کرد: طی جلسات متعددی که برگزار شد دغدغه اصلی این است که این اقلام در اختیار نیازمندان واقعی  قرار گفته و جلوی سوء استفاده های بعدی گرفته شود.

وی در پایان ابراز امیداوری کرد: با ادامه بحث مبارزه با احتکار و اخلال گران نظام اقتصادی و توزیع این اقلام در بین شهروندان بازار به تعادل مطلوب برسد.

انتهای پیام