داریوش مختاری در گفتگو با ایسنا بابیان اینکه پیشینه هشدارهای رییس سازمان حفاظت  از محیط زیست در خصوص وضعیت کم‌آبی ایران به چند سال اخیر باز نمی‌گردد، بلکه به  سخنرانی آغازین وی در جایگاه وزیر کشاورزی وقت در دومین کنگره کشاورزی ایران در سال ۱۳۶۸ مربوط است، اظهار کرد: مسئول بلندپایه حوزه‌های کشاورزی، آب و محیط زیست کشور در همه این سال‌ها، دلسوزانه هشدارهای بسیاری داده‌است.

وی افزود: پرسش این است که اکنون چند مساله روی میز سازمان محیط زیست کشور به عنوان اولویت‌های کاری تعریف شده و قرار است که بازشناسی و آسیب‌شناسی شوند و برای برطرف‌کردن مشکلات قانونی و اعتباری آن و با هماهنگی با دستگاه‌های متولی فعلی (وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) اقدام شود؟ پیشنهاد می‌شود به جای کلی‌گویی و هشدارهای بی‌سرانجام، آنچنان که انتظار می‌رود، سازمان محیط زیست تلاشی عملی و فراگیر برای برون‌رفت کشور از بحران‌های زیست‌محیطی را در دستور کار خود قرار دهد.

این کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست با بیان اینکه در حوزه محیط زیست، ما با یک نهاد متولی ضعیف و ناکارآمد روبرو هستیم که دچار بی‌عملی شده است، عنوان کرد: این نهاد چه در دوره‌های مختلف مدیریت‌های پیشین و چه اکنون، همچنان بی نقش است. در حالی که دستیابی به حکمرانی خوب آب و محیط زیست نیاز به ژرف‌اندیشی و انجام اصلاحات بنیادین دارد و در مرحله‌ عمل، لازم است بر دشواری‌ها چیره شد و سیاست‌های مناسب اجرایی را برگزید.

مختاری با اشاره به عدد حدود ۵۰ سال آینده برای پایان‌ یافتن منابع آب در ایران از سوی برخی کارشناسان و تاکید ریاست سازمان محیط زیست کشور بر اینکه عدد ۵۰ سال بسیار خوشبینانه است، افزود: از دیدگاه آب شناختی، منابع آب پایان نمی‌یابند، بلکه با به‌هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف، با پدیده‌های کم‌آبی، کم‌یابی منابع آب، بی‌آبی، خشکی و خشکسالی روبرو می‌شویم لذا بیان عدد کمتر از ۵۰ سال هرگز درست نیست.

وی در خصوص گفتار درمانی‌های مسئولان محیط زیست کشور افزود: برای احیای دریاچه ارومیه افزون بر تهیه چند بولتن و گزارش نیاز به اقدام‌های میدانی است. کاهش سطح زیرکشت، تغییر الگوی کشت، گسترش آبیاری نوین و شکست سدهای اضافی در بالادست دریاچه ارومیه و همچنین برچیدن پل میان‌گذر آن از راهکارهای لازم برای احیای این دریاچه بوده است که هیچ کدام به طور اثربخش عملیاتی و اجرایی نشده است.

به گفته این کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست، اندک آبی که در دریاچه جریان یافت، سرریز آب همان سدها و ناشی از سیلاب‌های با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله در زمستان ۱۳۹۵ بوده، بنابراین از زمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ تاکنون، عملا هیچ اقدام زیرساختی و پایدار برای باز زنده‌سازی آن انجام نگرفته است؛ تا جایی که عملکرد پذیرفتنی از وضعیت شاخص‌های تراز آب دریاچه، مساحت دریاچه و حجم آب آن دیده نمی‌شود.

مختاری با یادآوری اینکه بخش زیادی از گسترش اراضی کشاورزی آبی در کشور مربوط به دوره وزارت کسانی بوده است که اکون خود مسئول حفط محیط زیست کشور هستند، افزود: توسعه کشاورزی افقی در کشور نیمه‌خشک ایران، از حدود یکصد سال پیش تاکنون ادامه داشته است. چنین اشتباه بزرگی، کشور را تا آستانه فروپاشی تمدن ناشی از بحران آب پیش برده است.

وی اظهار کرد: در حدود سال ۱۲۹۶ (آغاز تجاری‌ شدن کشاورزی ایران) سطح زیرکشت اراضی برابر با ۱.۲ میلیون هکتار بود. تا پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، گسترش کشاورزی افقی به عدد ۴.۵ هکتار رسید. پس از آن تا سال ۱۳۹۱ که هنوز آثار خشکسالی‌ها جدی نشده بود و از ذخیره ثابت منابع آبخوان‌ها با شدت بهره‌برداری می‌شد، گسترش اراضی آبی تا مرز ۷.۸ میلیون هکتار نیز رسید.

وی ادامه داد: از آن پس و با افت شدید ذخایر آبخوان‌ها، سطح زیرکشت آبی، رو به کاهش گذاشت و اکنون به کمتر از ۷.۵ میلیون هکتار رسیده است. حمایت‌های اعتباری و فنی دولت برای گسترش کشاورزی افقی در دوره ۱۲ ساله وزارت کلانتری قابل توجه بوده است و گسترش بی‌رویه کشت ذرت و طرح‌های تشویقی تولید گندم به علاوه شش تن در سال‌های پایانی دهه ۶۰ کلید خورد.

مختاری یکی از دلایل شعارگرایی در حوزه آب و محیط زیست را پیچیده‌ بودن انجام اقدامات و دشواری حل مسایل بر شُمرد و افزود: برای نمونه، گسترش گلخانه‌ها و جایگزینی کشت در فضای بسته با فضای باز، چنان فرایند اجرایی و عملیاتی پیچیده‌ای است که با اینکه پنج سازمان اجرایی در استان فارس با شمار بیش از ۵۰۰۰ نفر کارشناس و مدیر در مدت چهار سال اخیر تمام تلاش و نیروی خود را به کار گرفتند، نتوانستند حتی چند هکتار گلخانه گسترش دهند.

به گفته وی، نمونه دیگر نابودی سالانه حدود ۳۰ هکتار از بقایای باغ‌های قصرالدشت شیراز ‌است که نیاز دارد تا سازمان محیط زیست به طور جدی در این حوزه ورود کند و برای نجات حق تنفس شهروندان و به ویژه کودکان در کلانشهر شیراز، اقدام‌ها و پیگیری‌های اثربخش و عملی را در دستور کار قرار دهد.

این کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست اظهار کرد: برچیده‌ شدن قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و ویرایش نهم آن که ناقص و پر از اشکال فنی و حقوقی است و هم‌اکنون در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، یک ضرورت است. همچنین  بازنویسی یک قانون جامع آب که همزمان کلیه حوزه‌های آب و محیط زیست را با ژرف‌اندیشی و دقت نظر بالا در بر بگیرد و نقشی در خور برای اصلاح نهاد متولی محیط زیست کشور در قالب یک سازمان مستقل یا یک دستگاه اجرایی کارآمد در متن یک وزارتخانه "آب و محیط زیست" پیش‌بینی کند، بخش مهمی از حل مساله بحران‌ فزاینده آب و محیط زیست کشور است.

چندی پیش عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که وضعیت آب در کشور از آن چه گفته می‌شود، بسیار بدتر است، اعلام کرد که کمتر از ۵۰ سال آینده دیگر آب تمام می‌شود.

انتهای پیام