به گزارش ایسنا، دادههای شخصی و حفاظت از آنها یکی از مهمترین موضوعاتی است که در استفاده از ابزارهای الکترونیکی مورد توجه قرار میگیرد و با پیشرفتهایی که در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم، حفاظت از این اطلاعات و دادهها از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند. یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونمایی از لایحه صیانت و حفاظت از دادههای شخصی، به منظور حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی است.
در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» آمده است که حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. پیش از این هم در قانون تجارت الکترونیکی، درباره حفاظت از دادههای شخصی مطالبی ذکر شده بود که با توجه به مواد تصویبی این قانون، کسانی که این قوانین را نقض کنند، مجرم محسوب میشوند.
از طرفی اخیرا لایحه صیانت و حفاظت از دادههای شخصی اخیرا توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران رونمایی و مقرر شد برای تصویب به هیات دولت ارسال شده و پس از آن به مجلس برود تا درنهایت به صورت قانون دربیاید. هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع دادههاست که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع دادهها، بهویژه در تعامل با سایر حقهای مشروع، ضابطهمندی فرایند پردازش دادههای شخصی، مسئولیتپذیری پردازش، همافزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبرانپذیری زیانها و آسیبهای پردازش است.
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از دادههای مردم در سرویسهای موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویسهایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحهای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویسهای بینالمللی ضبط و ثبت میشد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از دادههای مردم در حوزه سرویسهای بینالمللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بینالمللی داریم.
وی با بیان اینکه اعتماد مهمترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، افزود: سرویسهای مجازی هر روز در حال رشد هستند. کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه میدارند، باید از قبل فرآیند شفافسازی را انجام دهند و دسترسی به اطلاعات مردم باید کار مشکلی باشد. در نتیجه باید ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش دهیم.
در این راستا رسول سراییان -رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور- به ایسنا گفت: لایحهی صیانت از دادههای شخصی سندی است که اگر مردم نگرانی و دغدغهای درباره دادههایشان دارند با مطالعهی این سند و تضامینی که به آنها داده شده، میتوانند اعتماد کنند؛ مثل سایر قوانین و مقررات. همه دنیا هم همین کار را میکنند.
او با بیان اینکه همهی دنیا این قوانین و مقررات را دارند، افزود: در اروپا هم قانونی هست تحت عنوان GDPR که درباره حفاظت از حریم دادههاست. این لایحه اگر در هیات وزیران تصویب شود و به مجلس برود قانون میشود و قانون هم برای همه لازمالاجراست. هم با تصویب این قانون میتوانیم بسیاری از دغدغهها و نگرانیهای مردم را حل کنیم.
بر این اساس به گفته وزیر ارتباطات، برای نقد پیشنویس لایحه صیانت از دادههای شخصی هنوز زمان وجود دارد؛ این پیشنویس از طریق وبسایت وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در دسترس قرار دارد و افراد میتوانند با مراجعه به این بخش، انتقادات و نکات مورد نظر خود را مطرح کنند.
انتهای پیام
نظرات