به گزارش ایسنا، در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری دو بسته ارزی به مرحله اجرا درآمده است که خود هرچند جای این نقد را از سوی کارشناسان باقی می‌گذارد که نباید با گذشت سال‌ها تجربه همچنان بازار ارز محلی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاران باشد؛ اما اقدام برای اصلاح می‌تواند موجب ایجاد شرایط بهتر شده و حداقل ممانعت از تخریب بیشتر باشد.

اولین بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه سال جاری رونمایی شد و به اجرا درآمد؛ زمانی که بازار ارز در شیب تند نوسان قرار گرفت و نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان افزایش یافت و دولت در نهایت به یکباره تصمیم به اجرایی کردن سیاستی گرفت که از همان ابتدا به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و آن را اشتباه اعلام کردند. این در حالی بود که در تصمیمی غیر منتظره، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نشناخته و این بازار قاچاق محسوب می‌شود. در عین حال که اعلام شد دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد. اما به مرور و با مشخص شدن آثار منفی بسته اول و ایرادهایی که در آن وجود داشت، تدوین بسته دیگری در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته مصوب و رونمایی شد که در ادامه این گزارش کلیات دو بسته مرور خواهد شد.

بسته اول، ایرادات، انتقادات ، اجرا و توقف

در بسته اول ارزی روال تامین ارز به گونه‌ای بود که سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد و تمامی واردکنندگان و حدود ۸۰ درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار معاملات شکل می‌گرفت. در این بازار در ابتدا فعالان اصلی بانک‌ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافی‌ها که از معاملات در بازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نیما تقریبا هیچ فعالیتی نداشتند اما در ادامه فضای آن‌ها کمی بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده قرار گیرند.

این پایان ماجرا نبود و در سویی دیگر  در بازار آزاد با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها روی ویترین‌های خود نوشته بودند معاملات ارزی ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشت، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰  تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که رئیس جمهوری نیز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد.

با توجه به شرایطی که ایجاد شد، سرانجام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم به اولویت‌بندی کالاها گرفته و حتی واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کردند. در اولویت‌بندی که انجام شد، گروه اول به عنوان کالاهای اساسی و حیاتی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند که البته واردکننده ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شد.

اما در گروه دوم، کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید قرار داشت که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها و گروه فلزات تامین می‌شد. گروه سوم هم کالاهای غیرضروری بودند که قرار شد به بورس وارد شده و ارز آن‌ها از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که تا آن زمان در سامانه نیما نبودند، تامین شود؛ ولی به هر صورت جریان به نحوی پیش رفت که انتقال این ارز به بورس منتفی و وارد بازار ثانویه در سامانه نیما شد.

در مورد ارز بخش‌های خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و ... نیز با تعیین سقف و محدودیت‌هایی، ارز آن‌ها از کانال بانک‌های عامل با نرخ رسمی تامین می‌شد و در مجموع در سیاست اول بانک‌ها تا حد زیادی درگیر مسائل ارزی شدند.

سیاست اول ارزی که با التهابای در بازار همراه و موجب انتقادات بسیاری شده بود، چندان ماندگار نشد و در هفته‌های اخیر با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، دولت رسما برای تغییر در سیاست خود ورود کرد و این بسته سرانجام روز گذشته مصوب و رونمایی شد.

اما بسته جدید ارزی که قرار است از سه‌شنبه 16 مرداد به مرحله اجرا درآید، با برخی تفاوت‌ها در زمینه تامین ارز و بازار آزاد همراه شده است. اولین موضوع مورد اشاره آن است که دیگر قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاهای وارداتی اختصاص پیدا کند و کالاها دیگر گروه‌بندی نمی‌شوند، بلکه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو مستقیم از سوی دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامین و پرداخت می‌شود و در سوی دیگر تمامی واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت با ورود به بازار ثانویه می‌توانند ارز خود را تامین کنند؛ با این تفاوت که ارز حاصل از صادرات به غیر از نفت به این بخش وارد می‌شود؛ یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی در یک مجموعه گرد آمده و ارز خود را ارائه می‌کنند، در حالی که پیش از این بین این دو گروه نیز طبقه‌بندی‌هایی انجام شده بود.

در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد؛ هر چند که رئیس کل بانک مرکزی هیچ نرخی به طور مشخص در این باره اعلام نکرد اما قرار بر این است که یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام شود. این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد. پیش از این برخی خبرها از این حکایت داشت که نرخ در بازار ثانویه احتمالا تا ۸۰۰۰ تومان تعیین خواهد شد که البته از سوی بانک مرکزی تایید نشده است.

 یکی دیگر از تغییرات مهمی که در بسته جدید رخ داد، مربوط به باز شدن بازار آزاد ارز بود که در بسته اول قاچاق اعلام شده و به رسمیت شناخته نمی‌شد. همتی این گونه اعلام کرد که این روش اشتباه بوده و بازار آزاد و صرافی‌ها نیز می‌توانند با توجه به منابع ارزی که کافی و مناسب است، فعالیت کنند. هرچند با توجه به مصوبه هیات وزیران، قرار نیست صرافی‌ها مانند قبل حضور فعالی در بازار داشته باشند اما باید یادآور شد که صرافی‌ها در چارچوب انجام معاملات خرد می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند.

اما درمقابل، فروش ارز توسط صرافی‌ها مشروط به این است که برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات لازم انجام شود؛ بنابراین با این مصوبه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صرافی‌ها نسبت به قبل از فضای بازتری برای معاملات برخوردار شده‌اند اما به معنی این نیست که بتوان انتظار خرید و یا فروش عمده از آن‌ها داشت. همچنین در رابطه با قیمت ارز در صرافی‌ها باید یادآور شد که این نرخ بر اساس همان قیمت تعیین شده در بازار ثانویه بوده و پنج درصد بالاتر از آن است.

از تغییرات دیگر در سیاست جدید ارزی باید به حذف ارز رسمی و ارزان‌قیمت از برخی خدمات از جمله مسافران اشاره کرد که در مدت اخیر با شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه شده بود ولی از این پس تامین ارز مسافری با نرخ رسمی انجام نمی‌شود بلکه نرخ آن بر اساس قیمت‌گذاری صرافی‌ها تعیین خواهد شد.

همچنین در بسته جدید ارزی شرایطی هم برای ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تعیین شده که از کلیه حقوق، عوارض قانونی و معاملات بر ارزش افزوده معاف است.

انتهای پیام