حمیدرضا عراقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اختلاف پیش آمده به مرحله داوری رسیده است، اظهار کرد: طرف ایرانی و طرف ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده اند و هر رایی که از سوی داوری داده شود  برای دو طرف لازم‌الاجرا است.

وی با تاکید بر اینکه در این داوری بحث محکومیت هیچ کشوری مطرح نیست، توضیح داد: بحث مقداری  که ما طلب داریم و مقداری که آن ها ادعا دارند و مقداری که آن ها طلب دارند و مقداری که ما ادعا داریم است. در نهایت بر اساس دفاعیات هر دو کشور یک مبلغی تعیین شده و رای صادر می‌شود. بحث این است که در نهایت چقدر از ادعاهای ما و چقدر از ادعاهای آنان منطقی است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به این سوال که آیا تاریخی برای اعلام نتیجه از سوی داور تعیین شده است یا نه، پاسخ داد: مدارک ارائه شده است و زمان را داوری تعیین می کند اما  معمولا به یک تا دو سال زمان نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، ترکمنستان طبق توافقی در سال ۱۹۹۷، به ایران گاز صادر کرده اما تقریبا هر سال در طول زمستان گاه و بیگاه قیمت‌های خود را افزایش داد. این کشور در سال ۲۰۰۶ صادرات به ایران را متوقف کرد و خواستار افزایش ۹ برابری قیمت شد و ایران برای مدت کوتاهی قیمت‌های بالاتر را پذیرفت. اقدامی که زمستان سال ۱۳۹۵ نیز توسط ترکمن ها صورت گرفت اما این بار با ایستادگی ایران رو به رو شدند و تعامل گازی دو کشور قطع شد. از آنجایی که قطع گاز جزو بندهای قرارداد بین ایران و ترکمنستان نبود شرکت ملی گاز ایران ضمن اینکه اقدام به آماده‌سازی مدارک لازم برای ارائه به داوری بین المللی کرد اعلام کرد ترجیح می دهد این اختلاف با مذاکره برطرف شود.

انتهای پیام