به گزارش ایسنا، طی ماه های گذشته با وجود تخصیص ارز دولتی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی، بازار این گروه کالایی مورد نیاز مردم با مشکلات بسیاری رو به رو شد و حاشیه ها و چالش هایی پیرامون آن شکل گرفت.

از سویی قیمت لوازم خانگی تولید داخل با افزایش قیمت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه شد و فروشندگان این کالاها مدعی شدند که تولیدکنندگان، لوازم خانگی را به صورت قطره چکانی عرضه می کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان مدعی شدند که چنین مسئله ای صحت نداشته و برندهای خارجی لوازم خانگی بعضا تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

در این رابطه نیز شبه مناظره جنجالی در یکی از برنامه های تلویزیونی میان این دو گروه برگزار شد و طحان پور، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید کرد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است به صورت جدی در این رابطه ورود کند، این در حالی است که قیمت هیچ یک از لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ به روز نیست و از سوی دیگر تولیدکنندگان کالا را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند و گویا شرایط به مذاق آن ها خوش آمده است. حتی در بخش‌هایی شاهد هستیم که عوامل تولیدکنندگان لوازم خانگی را با قیمتی ۵۰ درصد بالاتر به فروش می‌رسانند؛ با این حال فروشندگان برای فروش به تولیدکنندگان التماس می‌کنند اما آن‌ها با صورت قطره‌چکانی کالا را در اختیار واحدهای فروش قرار می‌دهند.

اما سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ادعای مطرح شده را اینگونه پاسخ داد که ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است؛ هر چند واردات انواع لوازم خانگی ممنوع شده اما برندهای خارجی در ایران مونتاژ می‌شوند و برخی از برندهای خارجی که قبلا ثبت سفارشات خود را انجام داده‌اند، در بازار موجود است. این در حالی است  که حداقل تا سه برابر نیاز بازار را می‌توانیم تولید کنیم و تکنولوژی‌های مورد استفاده توسط تولیدکنندگان دست کمی از کشورهای آسیای جنوبی و اروپا ندارد.

حالا و پس از مشکلاتی که در بازار به وجود آمد و گزارش های میدانی خبرنگار ایسنا نیز نشان داد که گرانی، گرانفروشی و عرضه قطره چکانی لوازم خانگی در این بازار وجود دارد، ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود، وضعیت بازار لوازم خانگی را با حضور تولیدکنندگان، اتحادیه فروشندگان و انجمن های فعال در این حوزه مورد بررسی قرار داد  مصوب کرد تا با توجه به فرصت ویژه‌ای که دولت در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار داده، آنها نسبت به ارائه برنامه افزایش مقادیر تولید در راستای تامین بازار اقدام کنند  و درصورت عدم ارائه برنامه در بازه زمانی مشخص، دولت می تواند نسبت به بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام کند.

از سوی دیگر در عین حال مقرر شد بانک مرکزی اقدامات لازم برای تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را برای حفظ جریان تولید و تامین بازار در اولویت قرار دهد و بازه زمانی مشخص شده برای ارائه برنامه تولید از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۵ روز تعیین شد.

بر این اساس دستگاه های نظارتی با افزایش غیرمتعارف قیمت و همچنین احتکار لوازم خانگی برخورد می کنند و الزام صدور فاکتور و درج قیمت نیز در این نشست مورد تاکید اعضای ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.

از سوی دیگر برای پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن گارانتی در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی، در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال خواهد و تصمیمات لازم برای توزیع و رفع تقاضای واقعی مد نظر معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حالا باید دید که دستگاه های متولی می توانند بر اجرای درست و دقیق این تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار نظارت کنند و شرایط بازار لوازم خانگی بهبود پیدا می کند یا این کارگروه تشکیل شده برای لوازم خانگی به ویژه در حوزه واردات تصمیم دیگری اتخاذ می کند.

انتهای پیام