به گزارش ایسنا به نقل از عرب نیوز، این موسسه چشم‌انداز اقتصاد قطر را منفی‌تر ارزیابی کرده و ممکن است به دلیل تحریم‌های اعمال شده توسط عربستان، مصر، امارات و بحرین بر ضد این کشور، این روند تداوم داشته باشد.

به گفته اس اند پی که یکی از سه موسسه اصلی رتبه‌بندی آمریکایی است، قطر در صورت تشدید محاصره و تحریم‌ها، احتمالا با مشکلات مالی و اقتصادی بیشتری روبرو خواهد شد. این موسسه در گزارش خود آورده است: به دلیل فشارهای عربستان و متحدانش، خروج سرمایه از بخش هیدروکربن قطر محسوس بوده است. همچنین این امکان وجود دارد که اگر عملکرد خارجی بخش مالی قطر ضعیف‌تر از پیش‌بینی ما باشد، این رتبه باز هم کاهش یابد.

مقامات قطری مجبور شده‌اند از دارایی‌های ارزی و خارجی خود برای کاهش آثار تحریم‌ها استفاده کنند و بدین ترتیب آثار این تحریم‌ها را خنثی کنند، هرچند که انتظار می‌رود تحریم‌های کشورهای عرب بر ضد این کشور کماکان ادامه داشته باشد.

خارج کردن سرمایه کشورهای تحریم کننده از حساب‌های بانکی خود در قطر باعث شده است نقدینگی تزریق شده به بانک‌های قطری به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد.

علی رغم کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد قطر در سال ۲۰۱۷ به نرخ رشد ۲.۱ درصدی دست یافت که نسبت به سال قبل از آن تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور در سال جاری معادل ۲.۶ درصد خواهد بود.

متنوع سازی اقتصادی یکی از اصلی‌ترین تکیه گاه‌های قطر برای گذر از بحران بوده است. افتتاح بندر جدید "حمد" برای جایگزین کردن مسیر دریایی سابق دبی و پروژه های چندین میلیارد دلاری برای بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ و حفظ میزان صادرات و واردات از جمله این اقدامات بوده است.

انتهای پیام