به گزارش ایسنا، این لایحه که قرار است فردا به هیات دولت ارسال شود، در راستای حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی امروز و در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ و توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران رونمایی شد.

پیش نویس این لایحه به امضای محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و کاظم جلالی - رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رسید. هدف اصلی قانون صیانت از داده‌های شخصی، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها است که قواعد و احکام آن‌ها در بخش‌های مربوط آمده است که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش است.

محمدجواد آذری جهرمی در مراسم رونمایی از لایحه صیانت از داده‌های شخصی که در نمایشگاه الکامپ انجام شد، با بیان اینکه کمتر لایحه‌ای در کشور به مشورت عمومی گذاشته شده و پس از جلب نظر نخبگان به مجلس ارائه شد، افزود: امروز یک روز تاریخی برای صیانت از داده‌های مردم است. لایحه‌ای بر مبنای فتوای راهبردی مقام معظم رهبری درباره حرمت تعهدی به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی تدوین می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.  

وی با بیان اینکه اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، افزود: سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشد هستند. کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند و دسترسی به اطلاعات مردم باید کار مشکلی باشد. در نتیجه باید ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش دهیم.

او با اشاره به امضای پیش‌نویس لایحه صیانت از داده‌های شخصی اظهار کرد: این لایحه از طریق وب سایت وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در دسترس مردم قرار دارد و هنوز برای نقد آن زمان وجود دارد؛ ما چهار لایحه دیگر با عنوان‌های حاکمیت‌های الکترونیکی، مسئولیت پذیری در فضای مجازی، لایحه خاص برای تراکنش‌های الکترونیکی و شناسایی الکترونیک در دست اقدام داریم. امیدواریم این لایحه هم در کمیسیون لوایح دولت پیگیری و به مجلس ارائه شود. همه این لوایح در کنار هم آینده دیجیتال را خواهد ساخت.

کاظم جلالی هم تاکید کرد: صیانت از داده‌های شخصی مردم در فضای مجازی امروز قابل توجه است و قانونگذار باید تلاش کند از آسیب های این فضا پیشگیری کند.

وی تصریح کرد: بررسی تجارب دنیا نشان می دهد قوانین در این عرصه گسترش یافته و تمامی کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربرانشان در تلاش هستند. در کنار این موضوع فتوای رهبری برای صیانت از داده های مردم نیز تاثیرگذاربوده و به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و وزارت ارتباطات، لایحه صیانت از اطلاعات و داده های شخصی مردم در فضای مجازی را آماده کرده اند.

تشکیل کمیسیون نظارت بر حفاظت از داده‌های شخصی مردم

وی گفت: پیش‌بینی شده برای اجرایی شدن این لایحه، کمیسیون نظارت بر حفاظت از داده های شخصی مردم در مجلس و با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شود تا این لایحه به جمع بندی نهایی برسد.

وی تاکید کرد: ما موافقیم که این موضوع به جای طرح، به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و پس از آن قوانین مشترکی که در حال تدوین است نیز به شکل لایحه در حوزه حقوق فضای مجازی ارائه شود.

در این برنامه همچنین رمضانعلی سبحانی‌فر- رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس- اظهار کرد: ما از مجلس دوره گذشته به دنبال این لایحه بودیم اما فرصتی فراهم نمی‌شد. با لایحه‌ای که امروز تصویب می‌شود، بخش عمده‌ای از دغدغه کاربران و مشترکان حفظ خواهد شد و این بدان معناست که نه تنها حریم شخصی کاربران خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه کسانی که از اطلاعات کاربران بدون اجازه خودشان استفاده می‌کنند، دیگر این امکان را نخواهند داشت.

رسول سراییان- رئیس سازمان فناوری اطلاعات - نیز اظهار کرد: ما از مشارکت نخبگان و فعالان و مشاوران جمعی برای این لایحه دعوت کردیم و نهایتا در جلساتی با پژوهشگاه و قوه قضاییه، مرکز پژوهش، تولید و بخش خصوصی این لایحه به وضع مطلوبی رسیده است.

همچنین پروانه مافی - رییس کمیسیون کسب وکارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی - همچنین در نشستی که در حاشیه الکامپ برگزار شد، در واکنش به گلایه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا از تعدد اخذ مجوز، گفت: در یک بررسی جامع از چالش‌های پیش روی کسب و کارها به 16 چالش مشترک رسیدیم که مهم‌ترین آنها تعدد مجوز بود که اتفاقا از مهم ترین عامل در بی انگیزه کردن کارآفرینان است.

وی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بابت مشارکت و همراهی در این کار مطالعاتی تشکر کرد و گفت: در نتیجه این بررسی مشخص شد که در برخی کسب و کارها تا 140 مجوز برای راه اندازی فعالیت مورد نیاز است که این آمار بسیار عجیب بود و اکنون این عدد به 30 مجوز کاهش یافته و تا پایان سال 97 به کمتر از 10 مجوز می‌رسد.

مافی در واکنش به خسارت شرکت‌های فناوری در اثر بی ثباتی نرخ ارز، گفت: تاثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر کسب و کارها قابل کتمان نیست و فراکسیون اشتغال مجلس در این باره تلاش‌هایی داشته است که هم اکنون مشکل صنف نرم افزار تا حد زیادی حل شده و مشکلات بخش سخت افزار هنوز باقی مانده است.

رییس کمیسیون کسب وکارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز صحبت‌هایی در این باره با وزیر ارتباطات و رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشته‌ام، گفت: امیدواریم در قالب کمیسیونی سه طرفه بتوانیم مشکلات بخش سخت افزار را نیز پیگیری و حل کنیم.

وی همچنین از پیشنهاد حذف صدور مجوز و جایگزین کردن ضابطه‌ها با مجوز خبر داد و توضیح داد: طرحی دو فوریتی با امضای 91 نماینده مجلس را برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال و حذف مجوزها مطرح کرده‌ایم که معتقدم غوغایی در اشتغال ایجاد خواهد کرد.

مافی گفت: براساس این طرح، هیچ مجوزی نباید برای راه اندازی کسب و کار جدید وجود داشت باشد و تنها ضوابطی در نظر گرفته شود که هر کس آن ضوابط را داشته باشد مجاز به فعالیت باشد. مانند بسیاری از کشورها که شروع فعالیت طی 48 ساعت و با پذیرش ضوابطی امکان پذیر است.

به گفته وی، مجوزی که توسط افراد داده شود محلی برای ایجاد رانت خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه همان طور که از راه اندازی کسب و کارهای جدید حمایت می‌شود باید بر فعالیت آن‌ها نیز نظارت شود تا یک تخلف دوبار اتفاق نیفتد، گفت: نظارت وجود دارد؛ برخی تخلف ها آنقدر کم و نادر هستند که می توان گفت اصلا نیست و از این رو نباید به کسب و کارهای جدید بیش از حد سخت‌گیری شود، به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی که این کسب و کار باری را از دوش مردم برداشته‌اند. از سوی دیگر نباید با حمایت افراطی از کسب و کارهای اینترنتی، کسب و کارهای سنتی را رها کنیم زیرا آن‌ها پایه‌های اشتغال هستند.

رییس کمیسیون کسب و کارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی درباره فیلتر شدن اخیر برخی کسب‌وکارهای اینترنتی که بدون اخطاری بوده است، گفت: هر بار بحث فیلترینگ مطرح شده تعدادی از نمایندگان جلسه گذاشته‌اند، مخالفت کرده‌اند و این نشان می دهد افرادی به این موضوع حساس هستند اما گاهی مسایل پیچیده‌تر است؛ شبی که اطلاعیه فیلترینگ برای این کسب‌وکارها صادر شد از فردای آن روز موضوع را با جزئیات دنبال کردم و متوجه شدم آن‌ها نیز تخلفی داشته‌اند و این طور نبوده که مقام قضایی بدون دلیل برخورد کرده باشد.

انتهای پیام