معاونت ویژه‌ای که مسئولیتش از بدو تولد در مهرماه ۱۳۹۲ به حجت الاسلام علی یونسی سپرده شده است. روحانی شصت‌وهفت ساله نهاوندی که نامش برای بسیاری با وزارت اطلاعات و حضور نزدیک به هشت ساله او در این سمت طی دولت‌های هفتم و هشتم سیدمحمد خاتمی گره خورده است. هرچند یونسی از دهه شصت مسئولیت‌هایی همچون ریاست شعبه دادگاه نظامی، دادستانی تهران و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را هم به عهده داشته است و از چهره‌های نزدیک به مجمع روحانیون مبارز نیز به شمار می‌رود.

شاید مهمترین چالش مسئولیت علی یونسی در پنج سال اخیر که همچون مسئولیت‌های پیشین او چندان برایش بی‌دردسر نبوده و گاهی نیز با اظهار نظرهای جنجالی خودش بیش از پیش وی را در کانون توجه رسانه‌های مخالف و موافق قرار داده است، همین ماجرای سپنتا نیکنام، منتخب مردم یزد در شورای شهر و بازماندن او از حضور در آن طی یک سال گذشته باشد. چالشی که هرچند مهره‌های دیگری نظیر معاون حقوقی و دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را هم درگیر خود کرد اما به دلیل وظایف مشخص یونسی برای پیگیری حقوق اقلیت‌ها، طبعاً وی و زیرمجموعه‌اش بیش از سایرین در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.

یونسی اما در پیگیری‌هایش برای حل مشکل سپنتا نیکنام برخلاف دیگر مسئولان، کمتر به دنبال رسانه‌ای کردن اقداماتش بود و ترجیح داد با بهره‌گیری ارتباطاتش، مذاکرات پشت پرده را در دستور کارش قرار دهد تا بدون سیاسی‌کردن موضوع بتواند به نتایج مطلوبش دست یابد، رویکردی که به نظر می‌رسد پاسخگوی این پرونده بود و در نهایت عضو زرتشتی شورای شهر را به کرسی‌اش بازگرداند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا با علی یونسی درباره اقداماتش برای حل ماجرای سپنتا نیکنام را می‌خوانید:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام، عضویت وی در شورای شهر یزد را تایید و ابلاغ کرد، شخص شما و دولت در این زمینه چه اقداماتی انجام دادید؟

ماموریت ما در این حوزه به عنوان نماینده رییس‌جمهوری بیشتر تصمیم‌سازی، پیگیری و اطلاع‌رسانی و انتقال وضعیت موجود در ارتباط با هر موضوع مرتبط با ماموریتمان، به آقای رییس‌جمهور و دولت است و در آنجاست که تصمیمات اجرایی گرفته شده و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و البته در مواردی نیز ما خودمان باید اقدام و پیگیری کنیم که این کار را انجام می‌دهیم.

در خصوص ماجرای سپنتا نیکنام، باید بگویم که همه دولت، پای‌کار آمدند تا این حقوق قانونی استیفا شود. خصوصا علاوه بر این حوزه، معاونت‌های ذیربط از جمله معاون حقوقی و دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز به میدان آمدند و هر کدام در جای خود، به شکل قانونی، عزم دولت و شخص رییس جمهور را در زمینه حل این مشکل بازتاب دادند و موضوع را پیگیری کردند.

اما وظایفی که مربوط به ما و دولت بود و به این مسئله اختصاص داشته و دارد با یک هماهنگی بسیار خوب و نزدیک، با بخش‌های دیگر نظام مثل مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت، به انجام رسید.

بحث اصلی نیز این بود که یک موضوع کوچک مربوط به یک شهر، به هر دلیلی به یک مسئله کلان ملی تبدیل شد، چرا که اگر این مشکل حل نمی‌شد یک مشکل اساسی برای حقوق ملت و حقوق شهروندی ایجاد می‌شد، زیرا همانطور که می‌دانیم، ملت ایران ملتی متکثر است و از اقوام مختلف، مذاهب و ادیان گوناگون و جریان‌های سیاسی متعدد تشکیل شده است و در عین حالی که همه از یک هویت و یک تاریخ برخوردارند و در گستره جغرافیایی و فرهنگی و دینی و مذهبی آن تکثر وجود دارد، لذا باید همواره با تدبیر وحدت ملت را حفظ کرد. زیرا حفظ و دفاع از وحدت ملی و انسجام ملی بدون دفاع از حقوق همه ملت از جمله حقوق اقلیت امکانپذیر نیست. حال این اقلیت می‌تواند اقلیت دینی باشد مثل زرتشتی‌ها، یا مذهبی باشد مثل اهل سنت یا قومی باشد مثل ترکمن‌ها و عرب‌ها و اقوامی که در محدوده‌ای از کشور به سر می‌برند و زندگی می‌کنند و خود را ایرانی می‌دانند و بخشی از ساختمان بزرگ و ساختار ملت ایران هستند که باید از حقوق برابر آنان دفاع کرد و این موضوع، برگرفته از مفاد قانون اساسی و لازمه حکومت جمهوری اسلامی است که بستر لازم برای برخورداری همه اقوام و ادیان و مذاهب از عدالت و حقوق یکسان، فراهم شود.

اتفاقی که در این ماجرا برای یک شهروند زرتشتی ما افتاد این بود که ایشان با انتخاب مستقیم مردم یزد به شورای شهر راه یافت که البته چنین انتخابی حق مردم یزد بود و قطعاً اتفاقی قابل توجه است و نشان می‌دهد که مردم مومن و مسلمان یزد، بهترین رابطه را با همشهریان زرتشتی خود دارند و از طرفی در انتخابات هم نشان دادند که به شایسته‌سالاری اهمیت می‌دهند و برایشان فرق نمی‌کند که فرد منتخب آنان مسلمان باشد یا نباشد. همین که شهروندی لیاقت خود را نشان می‌دهد تا آنجا که مردم به او اعتماد می‌کنند و این اتفاق در شورای شهر یزد رخ می دهد که ارزشمند است.

این رخدادی که برای حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد مشکلاتی پیش آورد و او را با تفسیری شخصی، (حقوقی و فقهی) از انجام نمایندگی مردم محروم کرد، واقعه تلخی بود اما خوشبختانه با تدبیر و مخالفت قانونی ارکان اصلی جمهوری اسلامی مانند دولت، مجلس شورای اسلامی، روبه‌رو شد و در نهایت، سنگ‌اندازی‌ها در این زمینه نتوانست به نتیجه برسد و سرانجام، دیروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک اکثریت بالا به صلاحیت و عضویت ایشان و سایر هموطنان اقلیت دینی و قومی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا، رأی مثبت داده شد.

من در اینجا لازم می‌دانم از مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قامت یک نهاد ملی ظاهر شد و همه اعضای محترم آن تشکر کنم که با هوشمندی و تشخیص مصلحت، به یک نیاز تاریخی و ضروری مردم ایران جواب مثبت دادند. لذا همه باید سپاسگزار آنان باشیم. زیرا این تصمیم، در شرایطی اتخاذ شد که کشور در مرحله خطیری به سر می‌برد و به وحدت ملی و انسجام ملی قدرتمند نیاز داشت و دارد و تردیدی وجود ندارد که وحدت ملی و انسجام ملی مردم ایران از هر قشر، خنثی‌کننده تهدیدات خواهد بود. مسئله سپنا نیکنام تنها مسئله یک شخص یا یک اقلیت دینی نبود، بلکه موضوعی فراتر بود و مرتبط با حقوق ملت ایران به شمار می‌آمد.

یکی از ترفندهای دشمنان ما این است که ذهن اقلیت‌های قومی و مذهبی را نسبت به حقوق قانونی‌شان که در قانون اساسی هم به آن تصریح شده، مشوش و نگران کنند و سپس آنان را نسبت به جمهوری اسلامی بدبین نمایند و البته که این فضا و این ترفند دشمن، با رأی به موقع، هوشمندانه و مدبرانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام خنثی شد.

این رخداد ابعاد مختلفی داشت که می‌توان از آن‌ها در دو سطح مثبت و منفی سخن گفت، شما چه محاسن و مزیت‌هایی برای آن قائل هستید؟

خوشبختانه از محاسن و مزیت‌های این حرکت این بوده که اولا این موضوع تبدیل به یک جنبش عمومی شد. اتفاق کوچکی در یک شهر رخ داد که مشابه بسیاری از رخدادهایی بود که در شهرهای مختلف مخصوصاً در زمان انتخابات رخ می‌دهد که عده‌ای تایید صلاحیت می‌شوند و عده‌ای صلاحیت‌شان رد می‌شود و مردم هم به این موضوع عادت کرده‌اند اما هیچ کدام از آنها تبدیل به یک جنبش عمومی و فراگیر که همه نهادها اعم از نهادهای مدنی و غیردولتی و نهادها و ارکان های دولتی را درگیر خود کند، نشده بود، اما دیدیم که این واقعه که در یزد رخ داد تبدیل به یک حرکت و جنبش ملی شد و تقریباً کمتر جریان سیاسی ، اجتماعی و حتی فرهنگی و ملی سراغ داریم که در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد. به تعبیر دیگر علاوه بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تمام ارگان‌ها و نهادهای حاکمیت نیز به نوعی درگیر این ماجرا شدند و خوشبختانه در تمام این مدت موضوع سیاسی هم نشد بلکه مطالبه‌ای عمومی بود که با یک گفت‌وگوی ملی و مسالمت‌جویانه به سرانجام رسید.

به اعتقاد من بر خلاف موضوعات دیگر که جریان‌های سیاسی، نظرات متفاوت و منطبق با سیاست‌های درون‌جناحی خود ارائه می‌دهند در این مورد موضوع کاملا فراجناحی و ملی تشخیص داده شد و می‌شد مشاهده کرد که حتی کسانی که منتقد چنین تصمیمی بودند و نیز اکثریتی که از آقای نیکنام حمایت کردند همه تا حدود زیادی از جناحی و سیاسی نگاه کردن به مسئله و سیاسی کردن آن، پرهیز داشتند و دولت و به خصوص ما نیز تلاش کردیم که موضوع سیاسی نشود.

در جریان پیگیری این موضوع از سوی حوزه مسئولیت شما، چه مکاتبات و اقداماتی را انجام دادید؟

در مکاتبات، صحبت‌ها و رایزنی‌هایی که داشتیم و همچنین، در مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام شد، تلاش ما بر این بود که کاملاً از موضع کارشناسی به مسئله نگاه کرده و عمل کنیم.

در قدم اول، از موضع حقوقی با مسئله برخورد کردیم چرا که فکر می‌کردیم، با استناد به قانون اساسی، این حق آقای نیکنام است که به عنوان یک شهروند ایرانی، وارد شورای شهر شود همانطور که حق مردم یزد است که به عنوان انتخاب‌کننده، ایشان را به عنوان موکل خود به شورای شهر بفرستند.

اندک مخالفان ورود آقای نیکنام به شورای شهر یزد، کسانی بودند که در تحلیلی خوشبینانه، در حقیقت یک تشخیص ناصحیح حقوقی از موضوع داشتند و ما هم اصراری نداریم که لزوماً بگوییم آنان نظر سوء سیاسی داشتند یا قصد و غرض سیاسی در کار بوده است، لذا نگاه ما این بود که آنان هم از موضع حقوقی و فقهی عمل می‌کنند و برای خود استنادات و استدلال‌هایی دارند و احتجاج صورت دادند، ما هم معتقدیم که احتجاج و نگاه آنان محترم است اما صحیح و منطبق با قانون اساسی و مبانی حقوقی نیست و در فرآیند بررسی‌های حقوقی و فقهی، بسیاری از صاحب نظران در سطوح بالا از مجتهد، فقیه و حقوقدان نظر دادند که مفاد و مبانی قانونی موجود و مضامین فقهی ما و اجتهاد پویای ما انتخاب آقای نیکنام و امثال ایشان را از این حق محروم نمی‌کند و همه اقلیت‌های دینی ما می‌توانند همانطور که نماینده مجلس شورای اسلامی می شوند و به نوعی نماینده کل مردم هستند، در شورای شهر هم عضویت پیدا کنند آن هم نه فقط در یزد بلکه در هر نقطه دیگر کشور، مثل اصفهان و تهران و کرمان و... که این ترکیب جمعیتی وجود دارد، قانون این اجازه را به اقلیت‌ها می‌دهد که به عنوان نماینده مردم وارد شورای شهر شوند و ما این را از مصادیق سلطه کفار بر مسلمانان نمی‌دانیم چرا که اولا زرتشتیان را اساسا کافر و مشرک نمی‌دانیم بلکه آنان را اهل کتاب می‌دانیم، پس با همان مضمونی که قرآن اهل کتاب را دعوت کرده که برای اعتلای توحید عمل کنند، به آنان نگاه می‌کنیم. این دعوت اسلام است و دعوت اسلام برای مشرکین یک جور و برای ادیان توحیدی جور دیگری است؛ در حقیقت دعوت اهل کتاب و ادیان توحیدی برای همکاری و گفت‌وگوست و این دعوت در جهان اسلام یک مضمون و خصوصیت و ویژگی دارد و در کشور ما این مضمون و خصوصیت، با توجه به تنوع ادیان و مذاهب و اقوام، بیشتر هم خود را نشان می‌دهد.

باید بپذیریم که این قبیل دعوت‌ها ضامن وحدت و انسجام ملی ماست. ما معتقدیم که حتی یک نفر هم برای پیاده کردن از قطار وحدت ملی زیاد است و خطرناک و مغایر با منافع ملی. تلاش همه باید این باشد که قطار جمهوری اسلامی و کشتی نجات آن، همه ملت ما را در بر بگیرد و هیچ استثنایی وجود نداشته باشد و لذا نباید تلاش این باشد که هر کس را به بهانه‌ای مثل اینکه طرف مسلمان نیست، یا شیعه نیست یا مثل ما عمل نمی‌کند یا از نظر سیاسی همفکر ما نیستند یا اینکه در گذشته فلان اظهارات را داشته، فلان رفتار سیاسی یا فکری و فلان اشتباه از آنان سر زده است، کنار بگذاریم.

ما استثناء کردن بخش‌هایی از ملت ایران را به منزله تجزیه وحدت ملی ایران می‌بینیم و چنین اقداماتی، مخدوش کننده امنیت ملی ما خواهد بود. امنیت ملی و انسجام ملی تنها در صورتی محقق خواهد شد که همه مردم ما مشارکت گسترده در آن داشته باشند، لذا با این استدلال، و توجه به این امر مهم، ما نمی‌توانیم هیچ کس را از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرده یا باز داریم.

اصل اساسی این است که همه ما در هر موقعیت و مقامی منتخب مردم هستیم. پس، حق از آن مردم است و این ملت حق را به مسوولان اجرایی و غیراجرایی خود توکیل کرده است که برای آنان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند. همه به فرمان و اذن مردم جایگاهی را برای خدمت در اختیار گرفته ایم پس نمی‌توانیم آنان را از حق خودشان محروم کنیم و به سمت تجزیه کردن‌شان حرکت کنیم چرا که ملت نیز به ما چنین حقی نداده است.

امروز که بخصوص کشور در معرض تهدید و فشار دشمن قرار دارد، ضرورت ایجاب می کند که از بروز اینگونه مسائل پیشگیری کنیم، زیرا عبور از این مخاطرات بسیار بزرگ که دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی برای ما تدارک دیده‌اند راهی جز تقویت مقاومت و وحدت مردم و مشارکت‌ عمومی ندارد.

ما در آینده‌ای نه چندان دور انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم که از حالا باید توجه داشته باشیم که انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌ها و ابزارهای مهم ایجاد امنیت ملی و وحدت ملی، برای رویارویی با توطئه های دشمن و در نتیجه پیروزی ملت است. آن کسانی که برای حذف نمایندگان واقعی مردم، تلاش می‌کنند، و یا احیانا پرونده‌سازی می‌کنند تا مانع از ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس شورای اسلامی شوند، باید بدانند که چنین اقداماتی به مصلحت کشور و نظام و جمهوری اسلامی نیست.

آنها باید توجه کنند که برای نمونه، مردم مسلمان و متدین یزد، مشکلی با اقلیت زرتشتی ندارند، و درطول تاریخ در کنار هم زندگی مسالمت امیز داشته اند و لذا باید خود را با این فرهنگ مردم و همزیستی مسالمت آمیز تطبیق دهند.

یا در حوزه مذاهب، کسانی که با هموطنان اهل سنت مشکل دارند؛ باید بدانند که با اهل سنتی مخالفت می کنند که به واقع عاشق اهل بیت و ایران هم هستند و با کمک آنان حتی می توان جریان های افراطی و خشونت طلب، مثل داعش و وهابیت ، را شکست داد و امنیت مرزهای جمهوری اسلامی را تامین و تضمین کرد، پس آنان خطرناک نیستند. آنان یاور مردم و میهن و حافظ مرزهای جمهوری اسلامی و میهن خود هستند و در خدمت امنیت ملی قرار دارند. پس حضور آنان، و توجه به حقوق قانونی و مصرح در قانون اساسی، انسجام ملی ایجاد می کند نه ایجاد محدودیت برای این هموطنان.

کسانی هستند که متاسفانه توجه قانونی و انسانی به هر اقلیتی آنان را نگران می‌کند، حال چه اقلیت مذهبی باشند، چه قومی و چه دینی. این افراد اندک، چرا باید با چنین نگاهی به سوی حل مشکلات کشور بروند؟ راهکار ومسیر حذف و انشقاق و اختلاف از سوی هر کس که باشد، در نهایت به حذف خود آنان منتهی شده و مردم آنان را کنار می زنند. ملت ایران، ملتی موحد، یکپارچه و عاشق است و این تهمت آشکاری است که برخی به بخشی از ملت وارد می‌ کنند و زرتشتیان را آتش‌پرست می خوانند درحالیکه آنان خداپرست بوده و هستند، هر چند افکار مشرکانه ممکن است در میان هر دینی، حتی میان مسلمانان هم وجود داشته باشد.

فرآیند بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر به عنوان مصداقی از اینکه از حضور اقلیت‌های دینی در مناصبی نظیر نمایندگی شورای شهر جلوگیری شود، قطعا یک فرآیند هزینه‌بر بوده است، شما هزینه‌های این فرآیند را برای نظام چگونه تحلیل می‌کنید؟

در موقعیتی که کشورمان نیاز داشته و دارد که توجه همه دنیا را به ظرفیت های خود جلب و معطوف کند و رژیم هایی مثل اشغاگران اسرائیل، وهابیون عربستان، و تندروهای امریکایی در تلاش بودند که برجام به نتیجه نرسد و آن را به شکست بکشانند، لازم است که در داخل تدبیر و هشیاری و هوشمندی بیشتری به خرج دهیم تا توطئه های این کشورها به خودشان بازگردد. اینکه دنیا به این نتیجه برسد که مردم ایران با یکدیگر مشکلی ندارند و بر اساس قانون اساسی، همه از حقوق مساوی و برابر و قانونی برخوردارند، این قبیل هوشمندی ها موجب می گردد که تبلیغات گسترده‌ مخالفان جمهوری اسلامی که تلاش می کند، ایران را ضد حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها معرفی کند، خنثی گردد.

متاسفانه در داخل هم کسانی هستند که اعتقاد به حاکمیت مردم و حقوق آنان ندارند، اعتقاد به جمهوریت نظام ندارند و با اجتهاد شخصی خودشان و نه اجتهاد امام یا رهبری یا اکثریت مراجع، به موضوعات می نگرند و این است که در مواقعی مشکلاتی برای کشور ایجاد می شود و لذا باید با تدبیر و عقل جمعی آن مشکلات را به حداقل رساند.

در اینجا من تقاضایی دارم که بیاییم و در سایر موارد هم مصلحت‌ها را ملاک قرار دهیم و اگر در بسیاری از جاها اداره امری به بن‌بست رسید یا با مشکل رو به رو شد، مصلحت حزب‌مان، خودمان و فهم‌مان را بر مصلحت ملی ترجیح ندهیم، و تردید نداشته باشیم که اگر مصلحت ملی را مورد توجه قرار دادیم، هیچ وقت با بن‌بست برخورد نخواهیم کرد.

در موارد مشابه نظرتان چیست، در موضوعاتی مانند دراویش گنابادی که در ماه‌های اخیر مطرح شد و پیش از آن هم موضوع اهل سنت و اخیرا هم برخی گلایه‌های مولوی عبدالحمید در این زمینه، تحلیل شما چیست؟

 ما در تمامی این موارد یک حرف داشتیم و آن این است که معتقدیم در همه مواردی که مشکلی به وجود می‌آید چه ماجرای دراویش، چه ماجرای سپنتا و چه ماجرای آقای عبدالحمید که به آن اشاره شد، نظر یک کارشناس بدل می شود به یک تصمیم ملی در حالی که اگر بررسی کامل صورت بگیرد چه بسا کلان همان نهاد تصمیم گیرنده، مشکلی با این موضوع نداشته باشد و حتی در مواردی هم که مشکلی پیش آید نیز می‌توان آن را طبق قانون به مراجع صاحب صلاحیت، مثل شورای عالی امنیت ملی ارجاع داد تا تصمیم ملی گرفته شود.
ما معتقدیم که اگر فرآیند کارشناسی طی شود نه اراده یک جا و یک فرد که بر یک وزارتخانه یا سازمان تحمیل می‌شود یا اینکه یک باند سیاسی نظر می‌دهد و آن نظر به کلیت نظام تسری پیدا می‌کند یا فلان فقیه که در درون حاکمیت نیز مسئولیتی ندارد اما نظری می‌دهد و آن نظر به کل نظام تعمیم پیدا می‌کند که در مورد دراویش بیشتر اینگونه بوده است، تبدیل به مشکلی برای نظام نخواهد شد؛ چرا که در مورد اقلیت‌ها دیدگاه حاکمیت یک دیدگاه مثبت و منعطف است.

از زمان امام تا امروز نگاه نظام به اقلیت‌ها یک نگاه مهربانانه و مشارکت‌جویانه بوده و همواره فرصت شناخته شده اند، همانطور که رهبری مکرر به آن اشاره داشته اند و بطور کلی بر رعایت حقوق این بخش از ملت تاکید شده است، لذا عقلای نظام نباید اجازه بدهند که جریان‌های تنگ‌نظر سیاسی و جریان‌های خارج از حاکمیت، نظر خود را به حاکمیت ملی تحمیل کنند.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا:علیرضا قربانی