فرشید سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) اظهار کرد: بعد از تک نرخی شدن دلار توسط بانک مرکزی به 4200 تومان و استفاده از سیاست ارزی دستوری و فاصله گرفتن نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازاری، بانک مرکزی و دولت بخاطر مشکلات به وجود آمده، برای آنکه از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات ممانعت کند، سامانه‌ای به نام نیما را راه‌اندازی کرد و قرار شد که دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین کنند.

این تحلیلگر اقتصادی با تشریح اوضاع اقتصاد جامعه در شرایط افزایش نرخ ارز گفت: برخی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود جهت واردات کالا مجبور بودند به بازار آزاد مراجعه کنند و برخی صادرکنندگان نیز به دلیل آنکه قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر از قیمت دلار در سامانه نیما بود، ترجیح می‌دادند دلار خود را به نوعی در بازار آزاد بفروشند، همین دو عامل باعث بقای بازار آزاد ارز و تعیین نرخ دلار در این بازار می‌شد بازار آزادی که دولت نمی توانست هیچگونه نظارت دقیقی بر آن داشته باشد ولی با راه‌اندازی سامانه نیما و مراجعه واردکنندگان به این سامانه برای ثبت سفارش و عرضه واقعی 20 درصد ارز صادراتی صادرکنندگان  در این سامانه و با نظارت دقیق دولت بر آن می‌توان تا حدودی شاهد کاهش قیمت کالاهای وارداتی بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات راه‌اندازی سامانه نیما گفت: با فاصله ای که نرخ ارز رسمی و بازاری دارد، بکارگیری چنین سیاستی امکان پذیر نیست و در مرحله اول راه‌اندازی این سامانه با مشکلاتی مواجه شد، یکی از مشکلات این بود که به دلیل پایین‌تر بودن نرخ دلار در سامانه نیما (۴۲۰۰ تومان) از نرخ دلار در بازار آزاد (حدود ۸ هزار تومان)، برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ترجیح دادند دلارهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند، دومین مشکل این بود که دولت طی اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای واردات برخی کالاهای خاص اختصاص خواهد داد و باقی واردکنندگان کالاها مجبور شدند برای تهیه دلار مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن نرخ دیگری برای دلار در بازار آزاد (حدود 8000 تومان) شد.

وی ضمن تعریفی از بازار ثانویه ارز ادامه داد:  دوباره تصمیم گرفت که علاوه بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند، این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می‌گیرد، تعیین می‌شود و از این رو به آن نرخ دلار توافقی می‌گویند و به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی گفته می‌شود.

سلیمی تصریح کرد: این نرخ توافقی بالاتر از نرخ دلار دولتی (۴۲۰۰ تومان) و پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد (۸۰۰۰ تومان) خواهد بود و دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را خواهد داد که تا ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه کنند.

وی خاطرنشان کرد: آیا به خاطر مشکلاتی از جمله نوسانات ارزی بخاطر تحریم‌های اقتصادی و تحریم بانک مرکزی، نبود شفافیت و وجود رانت های اقتصادی، اعتماد نکردن به سیاست‌های دولت و افزایش تقاضای ارز از سوی مردم، عدم نظارت دقیق دولت بر دلالان ارزی و برخورد قاطع با افراد متخلف و بسیاری از مشکلات دیگر امکان دارد که این سامانه بشکل واقعی عمل کند و صادرکنندگان 20 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه ثبت کنند تا به کاهش قیمت ارز در بازار منجر شود!؟ درثانی این سامانه فقط برای ثبت سفارش بعضی از کالاهای وارداتی طراحی شده است و متقاضیان واقعی ارز مانند مسافران خارج از کشور و سایر وارد کنندگان باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: در صورتی که با واردکنندگان ارزی که در این سامانه به قیمت پایین تر از قیمت بازاری ارز تهیه کرده اند، برخورد قاطع نشود چه تضمینی وجود دارد که واردات کنندگان، کالاهای وارداتی را با نرخ آزاد در بازار به فروش رسانند تا به افزایش تورم و قیمتها منجر نشود، ولی در هر حالت اگر مشکلاتی که اشاره شد، بشکل دقیق توسط دولت کنترل، نظارت و برخورد قاطع شود، ایجاد بازار ثانویه منجر به کاهش قیمت ارز کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش قیمتها در بازار خواهد شد که نیازمند برخورد قاطع دولت است.

سلیمی ادامه داد: متاسفانه هنوز جزئیات راه اندازی بازار ثانویه ارزی برای مردم شفاف نیست، چراکه خبرها در این خصوص ناقص است و طبق گفته بانک مرکزی و دولت، دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای واردات برخی کالاهای خاص اختصاص خواهد داد و باقی واردکنندگان کالاها مجبور هستند برای تهیه دلار مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند و با دلار 8000 تومانی اقدام به واردات کنند. در صورت عدم نظارت دقیق دولت، امکان دارد که مشکلات فروش کالا توسط وارد کنندگان در بازار با نرخ آزاد تکرار شود، اگر دولت دامنه دریافت ارز واردکنندگان در این سامانه را گسترش دهد و تنها محدود به واردات خاصی نکندر می توان شاهد کاهش قیمتها بود.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی در پی نوسانات ارزی وجود دارد، یادآور شد: تحریم های اقتصادی بعد از برجام و خروج آمریکا از آن و ایجاد جو روانی، مشکل درآمد ارزی به خاطر فروش نفت و همچنین مشکلات ناشی از مسئله انتقال پول به کشور به خاطر تحریم بانک مرکزی، فعال نبودن صنایع ایران و وابستگی به واردات مواد خام اولیه و همچنین کاهش صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری و همکاری کشورهای دیگر با کشور ایران بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا و همچنین افزایش تقاضای ارز و ایجاد بازار سیاه توسط دلالان و کاهش عرضه ارز توسط دولت و بانک مرکزی به بازار منجر به عدم تعادل عرضه و تقاضای ارزی شده است.

این دکتری اقتصاد با تاکید براینکه سیاستی که در حال حاضر توسط دولت اجرایی می شود، سیاست نرخ ارز ثابت نیست افزود: در سیستم ارزی ثابت، نرخ ارز توسط دولت اعلام می شود و افزایش و کاهش نرخ ارز به مقدار بسیار کمی از نرخ تعیینی دولت قابل نوسان است، در این نوع سیستم دولت باید بقدری دارای پشتوانه ارزی باشد که بتواند با عرضه مستمر خود به بازار جوابگوی تقاضای افراد باشد و قیمت ارز را در نرخ تعیین شده ثابت نگه دارد که در عمل شاهد این قضیه نیستیم و با وجود نرخ تعیین شده 4200 توسط بانک مرکزی بازهم قیمت ارز در بازار دچار نوسانات بسیاری است و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.

وی ادامه داد: درصورتی که میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی به قدری باشد که جوابگوی میزان تقاضای بازار باشد و نرخ ارز بازار از نرخ تعیینی دولت دارای نوسان کمی باشد، می توان گفت که سیاست ارزی بسمت تک نرخی شدن هدایت شده است که در شرایط فعلی می توان گفت، سیاست ارزی دولت سیاست ارزی دستوری است.
انتهای پیام