به گزارش ایسنا، بعد از آنکه در جریان سیاست جدید ارزی، ۸۰  درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) شده و بین صادرکننده و واردکننده مورد معامله قرار گرفت، تصمیم بر این شد تا با اولویت بندی کالاهای وارداتی به سه گروه اصلی، دو گروه اول از همین ۸۰ درصد ارز خود را با قیمت پایه حدود ۴۲۰۰ تومان که اکنون به بیش از ۴۳۰۰ تومان رسیده، تامین کنند و گروه سوم کالایی که جزو غیرضروری‌ها بودند، نیز  از منابع ارزی حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی استفاده کنند.

بر این اساس با جلسات و مذاکراتی که در هیات دولت انجام شد، تصمیم بر این گرفتند تا این ۲۰ درصد وارد بازار سرمایه شده و به عبارتی در بازار ثانویه و با نرخی توافقی بین صادرکننده و واردکننده مورد معامله قرار گیرد. این تصمیم از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ و قرار بود که در روزهای گذشته اجرایی شود، اما در حالی همگان منتظر ورود ارز به بازار بورس بودند که اعلام رئیس کل بانک مرکزی از شروع به کار بازار ثانویه و بدون ارائه توضیحی در این رابطه در نهایت حاکی از آن بود که ورود ارز به بورس منتفی شده و قرار است این ۲۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی نیز به سامانه نیما وارد شود.

گرچه بانک مرکزی تاکنون هیچ  توضیحی در رابطه با ساز و کار خرید و فروش ارز مورد نیاز گروه سوم در سامانه نیما به طور رسمی اعلام نکرده است، ولی آن طور که برخی اعضای اتاق بازرگانی اعلام کردند، ظاهرا دلیل منتفی شدن ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که حتی معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه آن را ابلاغ کرد، ‌ به پیشنهاد اتاق بازرگانی و بعد از مذاکراتی بوده است. در حالی این سوال که چرا و به چه دلیلی  باید ورود ارز به بورس با رایزنی اتاق بازرگانی منتفی شود، بی‌پاسخ مانده است که برخی کارشناسان در این باره معتقدند این روند ادامه همان سیاست غیرشفاف قبلی برای فروش ارز بین صادرکننده و واردکننده است.

در این باره وحید شقاقی- اقتصاددان- با اشاره به اینکه اکنون مدت‌هاست که در یک بهم‌ریختگی و عدم انسجام نظام ارزی به سر می‌بریم، گفت: به هر حال اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان سیاست ارزی بود که از پایه اشتباه اعلام شد و همان طور که کارشناسان هشدار داده بودند رانت عظیم و فسادی را ایجاد کرد که ادامه آن خطرناک است. برآوردها که مورد تایید برخی اعضای اتاق بازرگانی است، نشان می‌دهد که در مدتی کوتاه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت در جیب حدود ۱۰  تا ۱۲ هزار واردکننده رفته که این ناشی از سوء مدیریت ارزی بوده و تبعات مشخصی دارد.

وی با بیان اینکه ۸۰  درصد ارز ناشی از صادرات که به سامانه نیما وارد می‌شد، با توجه به نرخی که برای آن تعیین(۴۲۰۰ تومان) و با بازار آزاد(حدود ۸۰۰۰ تومان) فاصله قابل توجهی داشت، عامل ایجاد رانت در فضای غیرشفاف شد، گفت: نه تنها برای آن ۸۰  درصد اصلاحی صورت نگرفته و روال ادامه پیدا کرده است بلکه تصمیم برای ورود ۲۰  درصد ارز ناشی از مابقی صادرات به بورس در حالی منتفی می‌شود که خود بار دیگر بر عدم شفافیت اصرار دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت دو راهکار اساسی پیش روی خود می‌تواند داشته باشد، گفت: اول این است که کل بازار ارز را آزاد اعلام کند یعنی تمام معاملات ارزی با محوریت صرافی‌ها انجام شده و صرافان معاملات خود را به طور دقیق در سامانه نظارت ارزی (سنا) ثبت کنند که در این حالت افزایش قیمت ارز به طور خودکار تنظیم می‌شود چرا که نمی‌تواند از حدی بالاتر برود و تداوم داشته باشد دلیل هم آن است که قدرت خرید با دلار گرانقیمت تا حدی کشش داشته و در جایی افزایش قیمت آن می‌تواند در بازار آزاد متوقف شود. اما در شرایط کنونی این اتفاق می‌تواند رخ ندهد.

وی ادامه داد: وقتی که کل بازار ارز را دولت آزاد اعلام کند می‌تواند تبعات تورمی آن را با دو روش کنترل کند؛ اول اینکه واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارویی را ملی اعلام کرده و از طریق شرکت بازرگانی دولتی با ارز یارانه‌ای وارد کند. از سویی دیگر یارانه‌ای که اکنون به ارز می‌دهد را حذف کرده و برای جلوگیری از تورم موجود به کار گیرد که در همین راستا می‌تواند به کمک دهک‌های پایین رفته و یارانه پرداختی به آنها را افزایش دهد. در این باره اصلاح نظام مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیات نیز از ضروریات خواهد بود.

شقاقی توضیح داد: اما اگر دولت نمی‌خواهد روش اول را انتخاب کرده و اصرار به تصمیم خود دارد، باید ارز را وارد بورس کند تا در فضایی کاملا شفاف‌تر نسبت به شرایط موجود مورد معامله قرار گیرد، اما متاسفانه چنین کاری نکرد و حتی همان ۲۰ درصد را هم به سامانه برده که دقیقا مشخص نیست قرار است بر اساس کدام ساز  و کار بین قیمت و صادرکننده و واردکننده مورد معامله قرار گیرد و چه تضمینی وجود دارد که برای این گروه نیز به مانند ۸۰ درصد قبلی رانت ایجاد نشود.

این کارشناس یادآور شد: هر گونه عدم شفافیت در فعالیت ارزی، تصمیم گیری و عدم کار کارشناسی به طور حتم به التهابات و نوسان بازار ارز دامن می‌زند. باید سیاست ارزی را تغییر داده و از پافشاری برای آنچه که اکنون انجام می‌دهیم و خطرات آن محسوس است، پرهیز کرد.

به گزارش ایسنا، در سیاست جدید ارزی دولت که از ۲۱ فرودین‌ماه به اجرا درآمد تمامی معاملات در بازار آزاد ممنوع و قاچاق اعلام شد و صرافان از معاملات در بازار منع شدند. هدف براین بود که جریان ارزی تحت کنترل دولت درآمده و در سامانه نیما معاملات صادر کننده و وارد کننده با حضور بانک‌ها و صرافی‌ها انجام شود. اما عدم اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز و تعیین نرخی که با معاملات بازار آزاد فاصله زیادی داشت در نهایت موجب ایجاد رانت بزرگی برای واردکنندگان شد. بعد از این ماجرا اولویت بندی کالاها در دستور کار قرار گرفت و دو گروه اول شامل ارزی که تا پیش از این در نیما عرضه می‌شد و حدود ۸۰ درصد صادرات بود شدند اما گروه سوم که کالاهای غیر ضروری هستند قرار بود که ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی از طریق بورس دریافت کنند، اما منتفی شد. در حالی قرار بود در بورس نرخ ارز کشف قیمت شده و معاملات بر آن صورت گیرد که در حال حاضر با ورود به نیما هنوز مشخص نشده این نرخ توافقی چقدر است و معاملات بر چه اساسی انجام می‌شود.

آنطور که اعضای اتاق بازرگانی عنوان کرده‌اند برای معامله ارز گروه سوم در سامانه نیما، ‌ دو روش میان صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد اول اینکه عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما انجام شود که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات کند. روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده انجام شود  و شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج کند؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌کند.

انتهای پیام