به گزارش ایسنا، بازار ارز برخلاف هفته‌های گذشته این روزها کم‌التهاب و آرام شده است و اگرچه قیمت‌ها همچنان بالاست، اما کاهشی پیش می‌رود. کاهش ساعت کاری بانک‌ها در روزهای گرم تابستان از دلایلی است که صرافان می‌گویند جریان معاملات را کند کرده است. از طرفی تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار این روزها تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است. اینکه احتمال معافیت‌های خاص دولت آمریکا به بعضی از خریداران نفت ایران وجود دارد، خود باعث تداوم فروش نفت و برگشت ارز حاصل از آن خواهد شد. این موضوع می‌تواند تا حدی طرف عرضه را تقویت کند.

آخرین بررسی‌ها از معاملات بازار ارز نشان می‌دهد که امروز قیمت دلار به حدود ۷۹۰۰ هم رسیده و یورو تا ۹۳۰۰ تومان معامله شده است، هرچند که این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمت‌ها در مقایسه با آنچه که دولت برای این ارزها تعیین و معامله می‌کند، تا دو برابر اختلاف دارد. قیمت دلار رسمی حدود ۴۳۱۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان می‌رسد. همین اختلاف قیمت خود موجب ایجاد رانت‌هایی در بین دریافت‌کنندگان ارز دولتی شده است.

چرا دلار 4200 تومانی هم قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد؟

چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داد و مسئولان دولتی اعلام کردند به همه کالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق می‌گیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز که به گفته دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیر ماه امسال می‌رسد، قیمت انواع کالاها طی ماه‌های اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار.

در این باره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ این گونه توضیح داد: هنگامی که فاصله زیادی بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت‌ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می‌کند؛ به این معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می‌گیرد که دلایل آن مشخص است و می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب می‌شود قیمت آن‌ها افزایش یابد. به همین دلیل است که گفته می شود اگر دولت مابه‌التفاوت آن را برای اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.

وی افزود: بهترین کاری که دولت می‌تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریع‌تر باید همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را تعطیل کنند.

برنامه‌ای برای جذب نقدینگی وجود ندارد

با توجه به چهار برابر شدن میزان نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر و همچنین اضافه شدن روزانه هزار میلیارد تومان به آن، باید زمینه‌های سودآور و جذاب برای جذب این پول‌های سرگردان فراهم شود؛ اما به گفته یحیی آل‌اسحاق -رییس سابق اتاق بازرگانی تهران-، تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی تعریف نشده و واحدهای بزرگ و پیشران ملاک قرار گرفته‌اند و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حاشیه بوده‌اند.

روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته و البته سرگردانی آن در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا می‌شود؛ اتفاقی که اخیرا در بازار ارز و طلا افتاد و باعث برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش‌ها و نهایتا افزایش کاذب قیمت‌ها شده است. پول‌هایی که اکنون برای ایران دردسرساز شده‌اند؛ به گونه‌ای که آل‌اسحاق بزرگ‌ترین بحران فعلی را نقدینگی دانسته و اعلام کرده که روزانه حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه می‌شود.

وی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران  و افزایش نقدینگی را، نبود تعادل بین گردش اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار کرد: بهترین راه برای ایجاد تعادل در این بخش، جهت گیری به سمت تولید است، چراکه اگر این حجم از پول به سمت تولید برود، باعث اشتغال و رشد تولید می‌شود که اجرای این راهکار نیازمند توجه ویژه دولت است.

به گفته آل‌اسحاق، در حال حاضر حجم نقدینگی و درصد رشد آن نسبت به چند سال گذشته و نسبت به رشد تورم، بالاست. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن موجب شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید دلار بالا رود و اقتصاد کشور در سمت وسویی نامناسب قرار گیرد.

نرخ پایه برای دلار توافقی حذف شد

طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته دولت سیاست‌گذاری ‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی برای ساماندهی منابع ارزی کشور انجام داده است و در این زمینه مقرر شد تا برای کالاهای گروه اول دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای کالاهای گروه دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و برای کالاهای گروه سوم دلار با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و واردکنندگان تامین شود، در این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دلار توافقی اعلام شود و از طریق بورس کالا این دلار بین دو گروه دریافت کننده و عرضه کننده مبادله شود اما چندی بعد بورس کالا از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی‌ها جایگزین آن شدند.

علاء میرمحمد صادقی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در این باره به ایسنا گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکم‌فرما باشد.

بازیگران رهن کامل در بازار اجاره

فایل‌های رهن کامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابه‌جایی در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از کل قراردادها را به خود اختصاص می‌دهند که عرضه‌ی نوسازها در این میان چشمگیرتر است. از میان قراردادهای رهن کامل سه گروه واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.

بررسی علت تمایل مالکان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره حاکی از آن است این گروه را سازندگانی تشکیل می‌دهند که برای پوشش‌دهی به هزینه‌ها و بدهی‌های دوره‌ی ساخت، مجبور به دریافت وجه کامل قرارداد نهایی هستند. در بین واحدهای قدیمی‌ساز هم مالکان خانه‌های بالای ۲۵ سال ساخت چنین وضعیتی دارند و وزن قراردادهای رهن کامل در این گروه سنی نسبت به خانه‌های ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر است.

از سوی دیگر، رصد بازار اجاره واحدهای نوساز نشان می‌دهد عمده قراردادهای رهن کامل در این گروه از واحدها در نیمه جنوبی شهر تهران به امضا می‌رسد؛ چرا که به دنبال جهش معاملات و قیمت مسکن ناشی از هجوم تقاضای سفته‌بازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعیت قرارداد اجاره در این مناطق پس از حدود ۵ سال از رهن کامل به حالت توازن بین پول پیش و  اجاره بها تغییر ماهیت داده و خریداران جدید که عمدتا سوددهی بازارهای رقیب و نرخ سود بانکی را محاسبه می‌کنند، کمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن کامل هستند.

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم کجاست!؟

بانک مرکزی چندی پیش لیست شرکتهای واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد. براین اساس با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

امرالله امینی -عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- گفت: باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت‌المال به شرکتهای واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است. حال که پول بیت‌المال صرف واردات خودرو شده و کاری هم نمی‌توان کرد حداقل وظیفه دولت این است که نظارت کند شرکتهای واردکننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه‌ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند.

چه کسی مسئول تامین آب پایتخت خواهد شد؟

تغییر ناگهانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نخستین روزهای تابستان از دو جنبه شگفتی‌آور بود؛ نخست این‌که مدیر یکی از حساس‌ترین پست‌های پایتخت در آستانه روزهای گرم سال و اوج مصرف آب کنار گذاشته شد و عجیب‌تر این‌که برای پرکردن این جای خالی، مدیر شرکت آب منطقه‌ای که مسئول تامین آب پایتخت است انتخاب شد تا آن شرکت نیز در آستانه تابستان بدون مدیر بماند.

شرکت آب منطقه‌ای تهران به عنوان قدیمی‌ترین شرکت تامین‌کننده آب در ایران از آن جهت اهمیت دارد که متولی تامین آب استان تهران با جمعیت شناوری بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است. علاوه بر آن بهره برداری از پنج سد و ۴ نیروگاه برقآبی مهم کشور نیز برعهده این شرکت است که اهمیت آن را دو چندان می کند. به دنبال انتصاب محمدرضا بختیاری، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه‌ای تهران به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب این استان، افراد مختلفی برای سکانداری این شرکت و پرکردن این جای خالی مطرح شده‌اند.

خبری از صادرات گاز به عمان نیست

تیرماه وارد دهه سوم خود می‌شود و هنوز از پروژه صادرات گاز از ایران به عمان که وعده کلید خوردن آن تا تیرماه داده شده بود خبری نیست. صفحه نخست صادرات گاز از ایران به عمان در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ روی کاغذ نوشته شد اما با گذشت حدود ۱۵ سال هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. این قرارداد ۲۵ ساله بود و باید از سال ۲۰۰۸ با ۳۰ میلیون مترمکعب آغاز میشد و در سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

تورق فصل‌های این پروژه حاکی از آن است که هر باز تاریخ‌های معینی برای اجرای آن اعلام شده است. در همین چند سال اخیر مسئولان بارها خبر از کلید خودرن آن داده اند. در این راستا معاون اول رئیس جمهوری، اوایل مهرماه سال ۱۳۹۵ در دیدار علی بن سعود السنیدی، وزیر بازرگانی و صنایع عمان نفت، گاز و انرژی را زمینه های مناسب همکاری‌ میان ایران و عمان دانست و گفت: خوشبختانه احداث خط انتقال گاز ایران به عمان مراحل نهایی را طی می‌کند که باید هرچه سریعتر موانع پیش روی این پروژه برطرف و به مرحله اجرا درآید. زنگنه نیز در اواخر سال ۱۳۹۵ درمورد صادرات گاز به عمان اعلام کرده بود مدل صادرات گاز به عمان تا ۱۰ اسفند مشخص می‌شود، اما این موضوع تحقق نیافت.

چگونه خسارت‌ گرانفروشی‌های موبایل و خودرو را بگیریم؟

در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی مطرح شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران -  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با این گرانفروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.

وی افزود: این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.

صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم که با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.

کارگران فعلا به دفاتر پیشخوان نروند!

با رونمایی از سامانه جامع روابط کار، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و کارفرمایان ملزم به ثبت قرارداد کار با نیروهای کار خود از طریق این سامانه می‌شوند. در حالی که قرار بود از اواخر این هفته سامانه جامع روابط کار در تهران و چند استان دیگر به شکل آزمایشی به اجرا درآید، شنیده‌ها حاکی است که نواقص این سامانه هنوز برطرف نشده و کارگران و کارفرمایان از هفته‌های آینده می‌توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

قرار بود سامانه جامع روابط کار در گام اول به منظور ثبت قراردادهای کار و دادخواست‌ها از امروز در تهران و چهار استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان راه‌اندازی شود اما اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اعلام کرده که این امر به هفته‌های آینده موکول شده و از کارگران و کارفرمایان خواسته تا فعلا  به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند. به نظر می‌رسد وجود پاره‌ای مشکلات و نواقص و ناهماهنگی‌ها از جمله عدم تعیین تعرفه ثبت نام که قرار بود از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود، موجبات تاخیر در فرایند ثبت نام و راه اندازی سامانه را فراهم کرده باشد.

یک ماه تا آغاز به کار رسمی هند در چابهار

محمد راستاد -معاون وزیر راه و شهرسازی- از رسیدن به آخرین مراحل تشریفات و مستندسازی‌های لازم برای آغاز به کار هند در چابهار خبر داد و گفت: بر خلاف برخی شایعات موجود هندی‌ها با قدرت حضور خود در بندر چابهار را پیگیری می‌کنند و در حال حاضر کار حضور آنها در این بندر به مراحل پایانی خود رسیده است. در برنامه‌ریزی‌های ابتدایی بنا بود که از نیمه ماه ژوئن سال میلادی جاری هند در این بندر فعالیت خود را آغاز کند و با تاخیری بسیار محدود این اتفاق اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره چرایی به وجود آمدن این تاخیر توضیح داد: مسئله باقی مانده بحث ایجاد هماهنگی میان بانک‌های ایران و بانک‌های هندی بود که نیاز به پیگیری‌هایی بیشتر از زمان عادی پیدا کرد. آخرین وضعیت پیگیری‌ها نشان می‌دهد که طرف هندی مسائل مربوط به بانک‌های خود را حل کرده و در زمانی کمتر یک ماه آینده به طور رسمی بهره‌برداری موقت هند از بندر چابهار آغاز شود.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم آرایشی و بهداشتی

در حالی قیمت فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات از ابتدای سال جاری معادل ۲۰ درصد افزایش یافته که میزان افزایش قیمت این محصولات در سال گذشته حدود ۱۵ درصد بوده است.

حمید مقیمی – نایب رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات –درباره آخرین وضعیت قیمت این فرآورده‌ها اظهار کرد: فرآورده‌های وارد شده در این حوزه در گمرک دپو شده و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضعیت ارزی هستند، چراکه به آنها ارزی اختصاص نیافته و تنها یک درصد از شرکت‌های وارداتی توانسته‌اند از سوی صرافی بانک‌ها ارز دریافت کنند.

وی با اشاره به این‌که از طریق سامانه نیما، ارزی به واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات اختصاص نیافته است، گفت: قرار بر این شده که ارز مورد نیاز به صورت توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و ما منتظر تعیین تکلیف در این راستا هستیم.

انتهای پیام