واکنش رسول منتجب‌نیا  به جلسه اخیر شورای مرکزی حزب اعتمادملی که منجر به انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم‌مقام دبیرکل این حزب شد، شکاف‌های داخلی این حزب را عیان‌تر از همیشه کرد. ابوالحسنی معتقد است که جابجایی افراد در یک فرآیند دموکراتیک مشکلی ندارد زیرا آن فرآیند دموکراتیک مهم است نه افراد. در تبصره 18 اساسنامه اعتماد ملی آمده است که شورای مرکزی در نبود هر کدام از ارکان حزب حق تصمیم‌گیری درباره آن رکن را دارد. به هر حال دبیرکل اکنون حضور ندارد و طبق این اساسنامه، شورای مرکزی می‌تواند وظایف وی را بر عهده بگیرد از سویی خود دبیرکل هم دستور داده بود که شورای مرکزی وظایفی را دنبال کند.

متن گفت و گوی کامل ایسنا با سیدرحیم ابوالحسنی رییس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی درباره ریشه‌های اختلافات حزب اعتماد ملی و چگونگی برگزاری جلسه اخیر شورای مرکزی اعتماد ملی به به شرح زیر است:

رییس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه جلسه شورای مرکزی اخیر این حزب با حضور 33 نفر از 55 نفر از اعضای این شورا تشکیل شد، گفت: بر اساس اساسنامه جلسات شورای مرکزی اعتماد ملی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات این جلسه با رای دو سوم اعضای حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه جلسه اخیر شورای مرکزی اعتماد ملی ادامه جلسه این شورا در روز اول تیرماه بود، اظهار کرد: آقای کروبی دو بار استعفای خود را اعلام کرده بود و تحلیل ما این بود که این استعفا به دلیل تعارضات داخل حزب بود که از شهریور 95 آغاز شده بود. یک طرف این تعارض آقای منتجب‌نیا بود، وی بدون هماهنگی با دفتر سیاسی یا شورای مرکزی حزب با هفت حزب دیگر اصلاح‌طلب علیه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بیانیه صادر کرده بود که دفتر سیاسی به وی اعتراض کرده بود که چرا بدون تصویب شورای مرکزی چنین اقدامی را انجام داده‌است. ما معتقد بودیم ایجاد شکاف در میان جریان اصلاح‌طلب در آن ایام به ویژه بعد از انتخاب 92 و 94 کار بسیار مضری برای احقاق حقوق اصلاح‌طلبان بود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: ما به آقای منتجب‌نیا اعلام کردیم که بر اساس اساسنامه حزب، وی حق اتخاذ مواضع نداشته بلکه حق اعلام مواضع را دارد و تصمیمات باید در شورای مرکزی حزب اتخاذ شود که وی شدیدا برافروخته شد و قسم جلاله خورد که اگر شما بخواهید با شورای عالی سیاستگذاری همکاری کنید من دیگر به حزب نمی‌آیم و بعد هم قهر کرد اما دفتر سیاسی حزب که 15 عضو اصلی دارد جلسات خود را ادامه داد و فقط منتجب‌نیا جلسات دفتر سیاسی را ترک کرد.  

وی با بیان اینکه مذاکرات زیادی برای بازگرداندن منتجب‌نیا به حزب آغاز شد، اظهار کرد: اواخر آبان 95 با وساطت برخی دوستان، منتجب‌نیا حاضر شد به حزب بیاید و گفت به شرطی به حزب می‌آیم که همکاری با شورای عالی سیاستگذاری با حفظ هویت حزبی باشد. در جلسه اواخر آبان یا اوایل آذر 95 شورای مرکزی درباره همکاری با شورای عالی سیاستگذاری تصمیم گرفته شد که ارتباط با این شورا با حفظ هویت حزبی باشد. برای تحقق این مصوبه قاعدتا باید دفتر سیاسی ورود می‌کرد ولی منتجب‌نیا گفت که دفتر سیاسی را قبول ندارم و باید کمیته‌ای تشکیل شود بنابراین کمیته تعامل تشکیل شد. پنج نفر از اعضای شورای مرکزی یعنی حضرتی، حق‌شناس، بنده، امینی و گرامی‌مقدم و سوادکوهی مسئول حزب در استان مازندران انتخاب شدیم و آقای منتجب‌نیا نیز در این کمیته حضور یافت.

ابوالحسنی ادامه داد: اما منتجب‌نیا در جلسه کمیته تعامل گفت که متاسفانه من خطایی کشف کردم و به اطلاع شورای مرکزی رسانده و دو ماه هم مقاومت کردم اما اعضای شورای مرکزی همان «کودتاگران» را در کمیته تعامل انتخاب کردند. وی از حضور در جلسه کمیته تعامل استنکاف می‌کرد. منتجب‌نیا معتقد بود ما باید کاندیدای انتخابات شورای شهر را مشخص کنیم و از شورای سیاستگذاری بخواهیم این کاندیداها را در لیست بگنجاند که ما هم مخالفت کردیم و گفتیم معنای تعامل این نیست. در این ایام همچنان خانه‌نشینی منتجب‌نیا ادامه یافت اما باز هم مذاکرات با وی آغاز شد. پس از فوت آیت‌الله هاشمی، منتجب‌نیا راضی شد که در جلسات شورای سیاستگذاری شرکت کنیم. در این بین آقای خاتمی، اسماعیل گرامی‌مقدم را به عنوان فرد حقیقی عضو شورای سیاستگذاری کرده بود و قرار ما هم این بود که آقای منتجب‌نیا به عنوان فرد حقوقی از طرف حزب در جلسات شرکت کند ولی باز هم وی از شرکت در این جلسات استنکاف کرد و اسماعیل دوستی را به آن جلسات فرستاد ولی شورای سیاستگذاری به علت اینکه دوستی کاندیدا بود، حضور وی در این جلسات نپذیرفت. منتجب‌نیا هم بدون هماهنگی با شورای مرکزی، بازرس حزب را به جلسات شورای سیاستگذاری فرستاد.

رییس دفتر حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه با تلاش‌های انجام شده سه نفر از کاندیدای حزب در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفتند و در انتخابات شورای شهر تهران هم رای آوردند، بیان کرد: اما منتجب‌نیا این سه کاندیدای حزب را فاقد مشروعیت سیاسی و حزبی اعلام کرد. وی متاسفانه اختلافات را ادامه داد، در جلسات حزب شرکت نکرد و زاویه او با حزب بیشتر شد. در عین حال در تابستان 96 مذاکرات با وی ادامه یافت اما در آبان ماه مشخص شد که وی می‌خواهد با سبک خاص خود حزب را اداره کند و تابع تصمیمات جمع نیست. وی حق‌شناس، جوادی حصار و بنده را عزل کرده بود و کسانی دیگر را که حتی بعضا عضو شورای مرکزی حزب نبودند را جایگزین کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه در این شرایط کروبی تصمیم گرفت شورای اجرایی تشکیل دهد تا این شورا کار هیات اجرایی و دبیرکل را به پیش ببرد، تصریح کرد: این شورای اجرایی اول هشت نفر بود اما با بعضی فشارها چهار نفر دیگر هم به این شورا اضافه شدند. این شورا دو ماه فعال بود اما نتوانست تضادها را در داخل حزب حل کند، نتیجه این شد که با توجه به اتمام زمان مجاز برای کنگره، کنگره جدیدی تشکیل شود. منتجب‌نیا و جریان او که در حزب در جایگاه اقلیت بود به دنبال آن شد که شکاف ایجاد شده در حزب را متوازن کرده یا آن را به نفع خود تغییر دهد. با این حال کنگره تشکیل شد و نسبت به تغییرات اساسنامه و مرامنامه نیز اقدام کرد. در این جلسه قرار شد کنگره ادامه یابد اما بعدا شورای اجرایی به این نتیجه رسید برگزاری کنگره در آن فضای تنش‌آلود مناسب نیست.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: در این بین کروبی در نامه جدیدی دوباره استعفا داد که این استعفا هم پذیرفته نشد اما وی تصمیم گرفت که کلیه اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کند. در اساسنامه آمده است که دبیرکل می‌تواند برخی وظایف خود را به شورای مرکزی واگذار کند ولی به دلیل مشکلات پیش آمده، کروبی همه اختیارات خود را واگذار کرد بنابراین حضرتی که رییس شورای اجرایی حزب بود، تصمیم گرفت که جلسه‌ شورای مرکزی در اول تیر امسال تشکیل شود. در آن جلسه مطرح شد که این اقدام دبیرکل خلاف است ولی حتی این نظر یک رای هم نیاورد یعنی حتی پیشنهاددهنده هم خودش رای نداد. پیشنهاد دوم این بود که گروهی در کنار آقای منتجب‌نیا شکل بگیرد که این پیشنهاد هم رای نیاورد.

وی اظهار کرد: این جلسه خسته‌کننده شد بنابراین تصمیم‌گیری شد که جلسه بعدی با دعوت حضرتی تشکیل شود. برنامه حضرتی هم این بود که جلسه بعدی دو هفته بعد تشکیل شود و دوستان هم شفاها از این موضوع اطلاع پیدا کردند اما در این بین منتجب‌نیا هم اعلام جلسه کرده بود در حالیکه جلسه شورای مرکزی روز 15 تیر، دو مصوبه قبلی داشت اول اینکه دعوت‌کننده حضرتی باشد و دوم هم زمان برگزاری جلسه دو هفته دیگر باشد بنابراین جلسه روز 15 جلسه قانونی بود که با اکثریت خیلی خوبی تشکیل شد، چند نفر هم که نتوانستند به این جلسه بیایند از تصمیمات شورای مرکزی حمایت کرده و اعلام همکاری کردند. مصوبه جلسه هم انتخاب قائم مقام و سخنگوی حزب با توجه به واگذاری اختیار دبیرکل بود. حکم روسای دفاتر نیز 31 تیر تمام می‌شد بنابراین در همان جلسه انتخاب روسای دفاتر پنج‌گانه حزب نیز انجام شد.  

ابوالحسنی درباره واکنش دبیرکل حزب اعتماد ملی نسبت به تصمیمات اخیر شورای مرکزی این حزب، بیان کرد: دبیرکل در جریان آخرین تصمیمات هستند. از اوایل امسال به علت ناهماهنگی‌های به وجود آمده از حسین کروبی خواهش کردیم در جلسات حضور داشته باشند. وی به عنوان ناظر در جلسات شورای مرکزی حزب حضور داشتند و مصوبات را به دبیرکل اعلام می‌کردند. کروبی آدم دموکراتی است و بیان کرده من اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کردم و هر چه این شورا تصمیم بگیرد مورد قبول من است.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در تحلیل خود از مشکلات پیش آمده برای حزب اعتماد ملی،‌ گفت: درباره ناپایداری احزاب به علل مختلفی از جمله فرهنگ شیعی، دولت رانتی یا نظریه پاتریمونیالیسم اشاره شده که من منکر آنها نیستم  اما یکی از علت ناپایداری احزاب را ناپختگی سیاسی نخبگان سیاسی می‌دانم. نخبگان سیاسی در کشور ما وقتی فعالیت حزبی را انجام می‌دهند، شخصیت حزبی پیدا نمی‌کنند. در اساسنامه حزب اعتماد ملی آمده است که جلسات با اکثریت آرا تشکیل شده و مصوبات هم با رای دو سوم افراد مورد قبول است این یعنی روح دموکراسی در اساسنامه موج می‌زند.

وی همچنین با بیان اینکه شخصیت سیاسی و حزبی در فرهنگ سنتی ما باید جاذبه داشته باشد، اظهار کرد: آقای کروبی یکی از شخصیت‌های کاریزماتیک ماست البته نمی‌گویم کاریزماتیک در مرحله اوجش ولی او کسی است که با اقتدار شخصی خود توانست پس از شکست در انتخابات 84 حزبی به این استواری تشکیل دهد. با اینکه وی هشت سال است در حزب حضور ندارد اما به خاطر محبتی که اعضای حزب به وی دادند، تاکنون دو بار استعفایش را نپذیرفتند اما این مساله می‌تواند پاشنه آشیل یک حزب هم باشد.

ابوالحسنی در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از نیروهای سیاسی فاقد تربیت و هویت حزبی هستند، تصریح کرد: فردی که جانشین دبیرکل می‌شود باید درصد زیادی از ویژگی‌های شخصیتی وی را داشته باشد. در درون یک حزب منازعه شکل می‌گیرد و کسی که در راس حرم حزب است باید توان حل این منازعات را داشته باشد. کروبی این توان را داشت. کسی که وارد فعالیت سیاسی و حزبی می‌شود باید همواره مراقب باشد زیرا مخالفان درصدد فروپاشی تشکیلات او هستند و این کار را از طریق خود اعضای آن تشکیلات انجام می‌دهند. شخصیت حزبی باید خیلی صبور باشد، 99 درصد مطالب را در دل خود نگه دارد و گاهی فقط یک درصد را بروز دهد، چنین شخصیتی باید سنگ صبور همه باشد. من به آقای منتجب‌نیا که به عنوان برادر بزرگ احترام زیادی برای او قائل هستم گفتم مواظب باش زیرا جایگزین کروبی شدی، از طرفی اعتماد ملی به خاطر مسائل 88 در تنگناهای سیاسی قرار دارد و هم باید بار کروبی را بکشی و هم بار حزب.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه در درون حزب جابجایی قدرت همواره انجام می‌شود، تصریح کرد: الان سه نفر از مسئولان دفاتر ما عوض شدند، اگر هم دوستان نسبت به تغییر من اقدامی کردند از آنها تشکر می‌کردم، چه دلیلی دارد که یک فرد همواره در یک سمت باقی بماند. ما در دفتر سیاسی این رویه را در پیش گرفتیم که پس از مذاکرات، تصمیمات بر اساس رای اکثریت باشد.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: ما در انتخابات شوراها با وجود همه مشکلات با چانه‌زنی سیاسی و نه رانت، سه عضو در لیست اصلاح‌طلبان داشتیم که این سه نفر رای آوردند. ما این کار را با چانه‌زنی و تکنیک سیاسی و همچنین فهم دقیق و عقلانی دیگر دوستان حزبی از جمله اتحاد ملت، کارگزاران، ندا و سایر احزاب انجام دادیم که باید از همه آنها تشکر کنیم. شهردار هم از اعتماد ملی در یک روند حزبی انتخاب شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده برای احزاب به دلیل ساختار حزب  و فرهنگ سیاسی است و نخبگان هم توان مدیریت حزب را ندارند، گفت: ما باید دنبال تحلیل و حل مشکلات اعتماد ملی باشیم، این حزب از شهریور 95 دچار مشکل شد و نتوانست منازعات خود را با تفاهم و آشتی حل کند و در نهایت تصمیم به جابجایی نخبگان گرفته شد. البته جابجایی افراد در یک فرآیند دموکراتیک مشکلی ندارد زیرا آن فرآیند دموکراتیک مهم است، خود من هم اگر در یک فرآیند دموکراتیک کنار بروم خوشحال می‌شوم. به هر حال ما یا باید رای اکثریت را قبول نکنیم یا اگر رای اکثریت را قبول کردیم تابع تصمیمات جمع باشیم.

ابوالحسنی در پایان بیان کرد: در تبصره 18 اساسنامه اعتماد ملی آمده است که شورای مرکزی در نبود هر کدام از ارکان حزب حق تصمیم‌گیری درباره آن رکن را دارد. به هر حال دبیرکل اکنون حضور ندارد و طبق این اساسنامه، شورای مرکزی می‌تواند وظایف وی را بر عهده بگیرد از سویی خود دبیرکل هم دستور داده بود که شورای مرکزی وظایف وی را دنبال کند. من امیدوارم همه احزاب بتوانند چالش‌های درونی خود را با روش‌های عقلانی و اخلاقی حل کنند.

خبرنگار ایسنا: محسن فرامرزی

انتهای پیام