علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر معیشت خانوارهای کارگری، اظهار کرد: وقتی که ارزش پول ملی کاهش یابد تمام کسانی که دارایی یا سپرده‌های پولی دارند، کسانی که مابه ازای فعالیت‌های اقتصادی پول می‌گیرند، کارمندان و کارگران و حقوق بگیران و کسانی که در بانک‌ها سرمایه‌ گذاری کرده‌اند، عموما از کاهش ارزش پول ملی صدمه می‌بینند، اما بیشترین تاثیر از کاهش ارزش پول ملی را طبقات کارگری می‌بینند.

وی ادامه داد: طبعا همه کالاها و خدمات خود را در فواصل زمانی در آینده با این کاهش ارزش منطبق می‌کنند. وقتی تورم اتفاق می‌افتد، واضح یا آشکار خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد؛ کالاها یا مشمول کم‌فروشی شده و حجم‌شان کم می‌شود یا ناقص به فروش می‌رود و اجزایی از کالا یا خدمات در آن قیمت دیده نمی‌شود.

حیدری افزود: مساله بعدی شدت نوسان قیمت‌ها و کاهش ارزش پول است که به سرعت اتفاق می‌افتد و عدم اطمینان نسبت به آینده رخ می‌دهد. نگرانی از کاهش شدید پول ملی به تولیدکننده این پیام را می‌دهد که فعلا دست نگه دارد و اجناس را با مواد اولیه و قیمت جدید تولید کند، به توزیع‌کننده این پیام را می‌دهد که جنس‌ها را در انبار نگه دارد تا فردا با قیمت بیشتری عرضه شود و در این بین مصرف‌کننده بیشترین ضربه و لطمه  را از اختلال در گردش اقتصادی می‌بیند.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: به همان اندازه که عرضه کالا و خدمات کاهش می‌یابد، افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را شاهد خواهیم بود و وقتی عرضه و تقاضا دچار عدم تعادل می‌شود، بازارهای غیررسمی شکل می‌گیرد و افراد ناچار می‌شوند برای کالاهای ضروری قیمت بیشتری بپردازند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال نظارت از اختلال در اقتصاد و کاهش فشار بر اقشار و طبقات کارگری، جلوگیری می‌کند؟ گفت: بعضا نظارت‌ها و کنترل‌ها چون کارایی لازم را ندارد، عملا در آن فساد شکل می‌گیرد و فضا را به سمت امنیتی شدن پیش می‌برد.

حیدری تصریح کرد: هر کسی که فکر می‌کند باید قیمت پول ملی را کاهش و نرخ ارز را افزایش دهیم، با هر پشتوانه و جایگاهی که هست باید پاسخگوی شرایط موجود باشد، چون این شرایط را مردم ایجاد نکرده‌اند و سیاست‌گذاری‌ها به این سمت رفته و با این کار نمی‌شود تحرک اقتصادی در کشور ایجاد کرد.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، شرایط به وجود آمده فعلی تنها از سیاست‌گذاری‌ها نیست، بلکه تلفیقی از تحریم‌ها، دخالت‌های بیگانگان و فضای داخل کشور است، یعنی اگر سیاست‌های اقتصادی دولت در این زمینه دخالت مستقیم و موثر دارد، مسائل خارجی هم هست و دولت از افزایش نرخ ارز متضرر نمی‌شود، چون دارایی‌های ارزی خود را با قیمت جدید وارد بازار کرده و کسب درآمد می‌کند تا هزینه‌های خود را پوشش دهد.

وی افزود: برخی از سیاستهایی که اتخاذ شده تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی و چرخه توزیع و تولید و مصرف را از حالت تعادل خارج کرده و به نابه‌سامانی در بازار منجر شده است.

حیدری با بیان این‌که سیاستهای اتخاذ شده چرخه توزیع، تولید و مصرف را از حالت تعادل خارج کرده و به نابه‌سامانی بازار منجر شده است، گفت‌: اگر چه حضور و دخالت دولت در بعضی جاها الزام‌آور است، ولی این‌که هرجایی از اقتصاد را به دست دولت بدهیم، به صلاح نیست، چون هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم باعث ناکارآمدی و ناکارایی اقتصاد می‌شود.

به گزارش ایسنا، پس از تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار، بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷ از سوی وزیر کار ابلاغ شد. این ابلاغ در روزهای آغازین سال ۱۳۹۷ در حالی صورت گرفت که بازارهای داخلی از نوسان شدید نرخ ارز متاثر شدند و کارگران افزایش دستمزد را احساس نکردند.

انتهای پیام