به گزارش ایسنا، با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی، مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در حالی قیمت گوشی‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده ‌بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.

این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات اعلام کرد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می‌فروشند مصداق گران‌فروشی را انجام می‌دهند با تخلف آن‌ها برخورد می‌شود و همچنین تاکید کرد که مردم درصورت مواجهه با موارد این‌چنینی، شکایت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پیگیری شود. افرادی که می‌خواهند مطلع شوند گوشی‌های خریداری‌شده‌شان با چه ارزی وارد شده‌ است نیز می‌توانند از طریق سامانه *۷۷۷۷# با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این موضوع اطمینان حاصل کنند.

پس از این که اعلام شد واردکنندگان گوشی با ارز دولتی باید قیمت گوشی را کاهش داده و آن را متناسب با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروش برسانند، خبرها از مراجعه‌ تعداد زیادی از مردم به فروشگاه‌های گوشی همراه حکایت داشت که به‌دنبال خرید گوشی با ارز دولتی بودند و حتی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تشکیل صف برای خرید گوشی‌های شرکت اپل از جمله آیفون ایکس منتشر شد که با افزایش نرخ ارز تا ۱۱ میلیون تومان هم افزایش قیمت داشت.

حال به نظر می‌رسد جنجال‌های پیش‌آمده همچنان ادامه دارد؛ زیرا به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی‌ به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل اظهار کرد: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.

وی همچنین خاطر نشان کرد که طبیعتا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده به نظر می‌رسد این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و ما یک دوران گذار این‌چنینی داریم که بازار به حالت تعادل برسد.

آذری‌جهرمی با اشاره به صف‌هایی که مردم برای خرید گوشی‌ تشکیل می‌دهند بیان کرد: چون سیاست بازار هنوز مشخص نیست و نرخ ارزی که برای تامین گوشی‌های تلفن همراه اختصاص پیدا می‌کند، نهایی نشده است، معلوم نیست که این صف کشیدن ها قطعا به نفعشان باشد؛ اما در شرایطی که بازار نامتعادل است این اتفاق رخ می‌دهد.

در حالی که اواسط اردیبهشت‌ماه، ابراهیم درستی- رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه - اظهار کرده بود احتکار در حجم وسیع صورت نگرفته و در شرایط فعلی که تقاضایی از سوی مشتریان برای خرید تلفن همراه وجود ندارد، احتکار غیرمنطقی است؛ اما اکنون که با کاهش قیمت گوشی، تقاضا برای خرید افزایش یافته، به نظر می‌رسد بحث احتکار در میان است.

در این باره اما افشار فروتن - رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی - می‌گوید برخی از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، گوشی وارد نکرده اند و برخی دیگر گوشی وارد کرده و آن را با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند.

او معتقد است که سازمان تعزیرات باید بر این فضا نظارت داشته باشد و همچنین با توجه به اینکه برخی احتمال فاکتورسازی توسط شرکت‌های تامین‌کننده و عرضه‌کننده را می‌دهند، نمی‌توان تنها به فاکتورهایی که توسط فروشندگان ارائه می‌شود، اکتفا کرد.

محمدعلی اسفنانی - معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی - نیز اخیرا در رابطه با بررسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی درباره فهرست شرکت‌هایی که برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کرده، اظهار کرد: در کمتر از یک هفته در گشت‌های مشترکی که با نمایندگان بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، پلیس آگاهی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشتیم، موضوع بررسی شد و آنچه تاکنون محقق شده، این است که مدارک و اسناد این شرکت‌ها اخذ شده و چون مرجع اصلی اعلام تخلف این شرکت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا در حال بررسی مدارک آن‌ها هستند و امیدواریم در کمترین زمان به نتیجه برسند که اگر تخلفی به ما اعلام شود، به آن رسیدگی کنیم.

اکنون به گفته مسوولان تخلف یک شرکت تا حد زیادی مسجل و قطعی شده، این مسأله بدین صورت بوده که ۱۳ هزار گوشی را که با ارز دولتی وارد کرده، هر گوشی را با ۴۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت واقعی فروخته که رقم آن در مجموع حدود ۵ میلیارد تومان می‌شود. قرار است برای این موضوع پرونده تشکیل و به آن رسیدگی شود. در مورد مابقی شرکت‌ها هم قرار است تا نتایج بررسی‌ها اعلام شود.

اگرچه مسوولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقدند گوشی کالایی شکایت‌محور است و تا زمانی که افراد اعتراضی نداشته باشند، نمی‌تواند به صورت پیش‌فرض مورد بررسی قرار گیرد، اما با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی این موضوع مطرح شد که اگر این لیست زودتر منتشر می‌شد یا نظارتی بر بازار وجود داشت، گران‌فروشی پیش نمی‌آمد و شاید در پی آن شرکت‌ها و فروشندگان که از بابت آینده و عدم توانایی در خرید گوشی با نرخ دولتی نگرانی دارند، اکنون اقدام به انبار کردن گوشی نمی‌کردند. درنهایت این بازار در حال حاضر نیازمند ساماندهی است تا نیاز افراد به گوشی حل شود و پرونده گران‌فروشی، فاکتورسازی و احتکار در بازار بسته شود.

انتهای پیام