به گزارش ایسنا، نعمت احمدی - حقوق‌دان - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: گفتم که دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل به‌عنوان رکن مهم قضائی سازمان ملل تشکیل شده است و دارای اساسنامه است، مرجع قضایی رفع اختلاف اعضا است. این دیوان از یک هیئت قضائی مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عالی‌ترین درجه اخلاقی را واجد بوده و هریک از اعضای قضائی باید دارای شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود دارای شرایط باشند یا از‌جمله متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌الملل شهرت جهانی داشته باشد.

دیوان دادگستری دارای ۱۵ عضو است و هیچ کشوری نمی‌تواند دو عضو داشته باشد. اعضای دیوان را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروهای ملی مربوط به دیوان دائمی پیشنهاد و برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند و می‌توانند دوباره انتخاب شوند. بعد از گذشت ۹ سال مادام که جانشین آنها تعیین نشده، در شغل خود باقی خواهند ماند. اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ مأموریت سیاسی یا اداری برعهده گیرند و در پرونده‌ای که از کشور ملیت یکی از قضات مطرح است، حق دخالت ندارند.

این دیوان فقط به اختلافات بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند؛ نه شرکت‌ها و مؤسسات. دولت‌هایی می‌توانند از خدمات دیوان بین‌الملل استفاده کنند که اساسنامه دیوان را امضا کرده باشند؛ هرچند همه اعضای سازمان ملل عضو دیوان بین‌الملل هستند؛ اما قبول صلاحیت دیوان موکول به امضای اساسنامه دیوان است.

برابر ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری، دیوان درباره همه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین درباره موارد خاصی که به موجب منشور ملل یا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی دارد. تفسیر عهدنامه‌ها برابر بند «الف» ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری برعهده دیوان است و ایران می‌تواند برابر بند دو ماده ۳۴ اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «دولت‌های امضاکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود، قبول می‌کند.» بندهای دیگر مثلا بند «ج» ماده ۳۶ اساسنامه نیز مربوط به حقیقت هر امری است که در صورت ثبوت، در آن نقض یک تعهد بین‌الملل داده شده باشد.

برجام یک تعهد بین‌المللی است که نقض آن به وسیله آمریکا، نقض یک تعهد بین‌المللی است. دیوان می‌تواند نوع و میزان غرامتی را که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی به آن تعلق می‌گیرد، نیز تعیین و حکم مقتضی صادر کند، دعوی به وسیله دادخواست یا توافق طرفین به رسیدگی در دیوان به دفتر دیوان تسلیم می‌شود. زبان رسمی دیوان، فرانسه یا انگلیسی است. بعد از ثبت دادخواست، دفتر دیوان موضوع دادخواست را به طرف دیگر ابلاغ می‌کند و همچنین موضوع به وسیله دبیرکل سازمان ملل به اطلاع اعضای ملل متحد همچنین به اطلاع دولت‌هایی که حق رجوع به دیوان را دارند، می‌رسد. دیوان حق صدور دستور موقت تا رسیدگی نهایی را دارد. هرگاه دیوان تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند باید برای حفظ حقوق طرفین موقتا اقداماتی انجام داد، انجام می‌دهد و این دستور تا صدور حکم قطعی به طرفین اختلاف و نیز شورای امنیت ابلاغ می‌شود. طرفین دعوی حق دارند از مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.

رسیدگی در دیوان دو‌ مرحله‌ای است. یک مرحله کتبی یعنی ارسال لایحه و مرحله بعدی حضور در دیوان یعنی رسیدگی شفاهی که جلسه رسیدگی علنی است؛ مگر دیوان خود تصمیم بر غیرعلنی‌بودن داشته یا طرفین درخواست رسیدگی بدون حضور تماشاچی را داشته باشند. بعد از اینکه نمایندگان کشورها و نیز وکلای طرفین به همه سؤالات جواب دادند و مدرک مد نظر تسلیم شد، ختم رسیدگی اعلام و هیئت داوری دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره می‌روند و مشاوره آنان محرمانه است. حکم دیوان باید به امضای اکثریت قضات حاضر صادر شود. احکام دیوان، قطعی و غیر‌قابل‌استیناف است و درباره طرفین اختلاف و موضوعی که اختلاف بر سر آن بوده، الزام‌آور است.

اگر ایران به دیوان بین‌الملل مراجعه کند، برابر ماده ۶۳ اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌‌اند، دفتر دیوان باید رأی صادره را به اطلاع آن دولت‌ها برساند»، به این مسئله رسیدگی خواهد شد. به نظر می‌رسد در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه می‌توانند با تیمی متشکل از حقوق‌دانان شاخص بین‌المللی ایران، درباره احقاق حقوق مردم ایران اقدام کنند.

انتهای پیام