به گزارش ایسنا، در شرایطی که برخی از شرکت‌های اینترنتی معیار ارزشگذاری های چند هزار میلیاردی خود را معاملات صورت گرفته با سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند، عده‌ای معتقدند که این شرکت‌ها با هدف افزایش صوری ارزش خود اقدام به معامله صوری کرده‌اند و استدلال می کنند که بررسی های صورت گرفته مشخص کرده که سرمایه گذار خارجی این شرکت‌ها عملا شرکت‌های کاغذی بوده و حتی یک دفتر و نشان اینترنتی هم ندارند. سابقاً هم یکی از سهامداران عمده این شرکت‌ها در مصاحبه ای گفته من بابت سهامی که فروخته ام پول گرفته ام و برایم فرقی نمی‌کند که نام آن شرکت سرمایه گذار و یا منبع پول چیست. این موضوع به شبهه ها در این مورد بیش از پیش دامن زده است.

بخشی از استدلال کسانی که معتقدند معاملات این شرکت‌ها صوری بوده، این است که سرمایه گذار خارجی قطعا با هدف سودآوری اقتصادی به هر بازاری ورود پیدا می کند و سرمایه گذاری در استارت آپ ها علاوه بر ریسک ذاتی این کسب و کارها که نیازمند سرمایه گذاری مخاطره پذیر است، به دلیل ریسک های ناشی از تحریم های مالی، تضعیف پول ملی و حتی امکان نقدشوندگی سرمایه گذاری صورت گرفته، بسیار بیشتر از ریسک های متداول برای سرمایه گذاری در بخش هایی مثل نفت و گاز و پتروشیمی می باشد و لذا تنها زمانی حاضر به پذیرش این ریسک می شوند که چشم انداز بازدهی بسیار بالایی برای سرمایه گذاری خود متصور باشند و این بازدهی با توجه به اینکه این کسب و کارها طبق گفته مدیران خود آنها زیان ده هستند، صرفا از طریق فروش سهام به قیمتهای بسیار بالا محقق خواهد شد، لذا با توجه به عدم وجود چنین چشم اندازی برای سرمایه گذاران خارجی احتمال سرمایه گذاری خارجی بسیار اندک می باشد.

اما به تازگی جعفر جمالی - معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا اگر شرکتی قبل از ورود به بازار سرمایه با هدف افزایش ارزش شرکت معامله‌ای صوری انجام دهد و بگوید قسمتی از سهامش را سرمایه گذار خارجی خریداری کرده است و سپس در خواست پذیرش به بورس یا فرابورس دهد و در حین بررسی برای پذیرش یا بعد از پذیرش ثابت شود معاملات و سرمایه گذار خارجی صوری بوده، آیا قانون آن شرکت را مجرم می شناسد؟ گفت: از لحاظ قانون اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هر گونه ارائه اطلاعات خلاف واقع یا عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس جرم است.

امیر هامونی - مدیرعامل فرابورس - نیز درباره نگرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این‌که یک نفر بخواهند تئاتر بازی کنند و اذهان را به سمت خود معطوف کنند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست.

در عین حال شاپور محمدی -رئیس سازمان بورس اوراق بهادار- نیز در این مورد گفته که "مشخص نیست این ارزشگذاری ها بر اساس چه چارجوبی انجام شده و سازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعلام شده را تائید نمی کند. "

کارشناسان معتقدند نقش سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در بررسی این شرکت‌ها که از بسیاری از جهات دارای ابهام هستند، بسیار پر رنگ است و اقدامات آگاهانه آن می تواند از احتمال از بین رفتن سرمایه‌های مردمی و از بین رفتن اعتماد عامه مردم به بازار سهام جلوگیری کند.

انتهای پیام