به گزارش ایسنا ، در بیانیه اعلام موجودیت این تشکل جدید سیاسی آمده است:
وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِوَأُولَئِکَهُمُالْمُفْلِحُونَ
قرآن کریم. سوره آل عمران. آیه 104
"حزب" یکی از نهادهای سیاسی و اجتماعی مدرن جوامع بشری است که پیدایش آن، وامدار گذار به دموکراسی و پیدایش انتخابات است و احزاب سیاسی در اروپای قرن نوزدهم، هماهنگ با شکلگیری نهادهای دموکراتیک، به ویژه مجالس مقننه، به وجود آمدند. حزب را ستون فقرا ت دموکراسی تعبیر کردهاند، زیرا اگرمردم بخواهند در تعیین سرنوشت خود،صاحب رأی و نظرموثر باشندو در حاکمیت مشارکت کنند، آسانترین وسریعترین راه،سازمانیابی در تشکلهای مدنی و خصوصاً احزاب سیاسی برمبنای افکار مشترک و اهداف معین است.
احزاب کارکردهای متفاوت و فراوانی دارند که شاید مهمترین آنها را بتوان"تهیه برنامههای جامع و ایجاد تیم هماهنگ برای اداره جامعه"، "ایجاد ارتباط دوسویه بین مردم و زمامداران"،"آموزش مشارکت سیاسی به شهروندان" و "فراهمسازی زمینه انتقال مسالمتآمیز و قانونمند قدرت"دانست.
در ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت در سال 1285 ه.ش و تشکیل مجلس قانونگذاری و ایجاد نظام حقوقی منظم و کلاسیک،تشکیل احزاب،از جمله حقوق بنیادینی بود که یک سال بعد در سیر قانونگذاری مجلس اول، برای شهروندان ایرانی به شکلی مجمل در متمم قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. اما روند تشکیل نخستین احزاب رسمی کشور عملاً تا پس از گذشت دوره استبداد صغیر و تشکیل مجلس دوم مشروطیت در سال 1288 ه.ش به درازا کشید. پس از آن تا انقراض سلسله قاجاریه، احزاب کشور دوره طفولیت خود را با فراز و فرودهایی ناشی از شرایط متلاطم جامعه طی میکردند و چندان منشأ اثر نبودند.
با آغاز سلطنت سلسله پهلوی و در دوره بیش از نیم قرن حیات آن، بجز مقاطع اندک و کوتاهی که آن هم به واسطه وقوع برخی تحولات داخلی و یا جهانی از اقتدار حکومت مرکزی کاسته شد و احزاب مستقل و ملی مجالی برای فعالیت پیدا کردند، در سایر زمانها، از فرآیند تحزب و شکل گیری نظام حزبی واقعی ممانعت بعمل آمد که نقطه عطف آن را میتوان در دستور انحلال کلیه احزاب کشور و تشکیل حزب واحد در سال 1353 مشاهده کرد. این روندی بود که منجر به شکلگیری گروههای چریکی زیرزمینی شد که با هدف براندازی نظام مستقر به مبارزه قهرآمیز همت گماشتند.
با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357،به رهبری بیبدیل امام خمینی (ره)، براساس مشارکت همهجانبه ملت و با هدف تأسیس نظامی تأمینکننده"استقلال"، "آزادی" و "توسعه و پیشرفت" کشور، نظام "جمهوری اسلامی" براساس خواست، اراده و "رأی مثبت" ملت شکل گرفت. نظامی که قانون اساسی آن، تصریح میکند که خداوند "انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد"لذا " امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود". از این رو "دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت".
بدیهی است این اهداف، بدون سازماندهی آحاد مردم در قالب احزاب و نهادهای صنفی و مدنی امکانپذیر نیست لذا در چنین نظامی، جایگاه و نقش نهاد "حزب"، غیرقابل چشمپوشی است. از این روی "احزاب ... آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند". همچنین "هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت".
علیرغم این رویکرد شفاف قانون موسس، برخی کاستیهای ساختاری همچون عدم پیوستگی "نظام انتخاباتی"با "نظام حزبی"، از اثرگذاری واقعی احزاب در کشور کاسته است. همچنین اعمال برخی سلایق فراقانونی در طول حیات 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، فرآیند تحزب را با فراز و فرودهایی همراه کرده است. از آزادی مطلق و فاقد هرگونه نظم و چارچوب در سالهای نخستین پیروزی انقلاب، تا تضعیف کامل و نفی مطلق و ضد ارزش خوانده شدن آن از جانب برخی کانونهای قدرت در سالهای بعد. از احیای مجدد آن در آغاز دهه سوم، تا مواجهه قهرآمیز و انسدادی و انحلال غیرقانونی برخی احزاب موثر کشور در ابتدای دهه چهارم حیات نظام سیاسی مستقر. از رویکرد قانونی اجمالاً وفادار به قانون اساسی در تصویب قانون احزاب سال 1360، تا جهتگیری انقباضی و ناقض نگاه قانون موسس در وضع قانون سال 1394. با این همه، تلاش بیوقفه برای تعمیق و تثبیت "تحزب" در کشور، به مثابه یکی از ابزارهای تثبیت و معنایافتن "مردمسالاری" و "جمهوریت"، وظیفه مشترک همه کسانی است که دل در گرو توسعه و پیشرفت ایران و سربلندی و آسایش ملت دارند.
این راهی است که علیرغم تمامی فراز و فرودها و مخاطرات و هزینههای آن، ناگزیر باید طی شود تا در افق آن، تحقق کامل "حاکمیت ملی" هویدا شود. چرا که تثبیت نهاد حزب و تعمیق تحزب در کشور، تنها با امکان آزمون و خطای فعالین حزبی و نهایتاً تجمیع تجارب در این زمینه ممکن است. هرچند جریان امور در سالهای اخیر، امکان آن را سلب کرده باشد و کم تحملیها و برخوردها، تلاشها و تجارب ارزشمندی را در این زمینه ابتر گذاشته باشد.با همین باور عمیق نسبت به ضرورت پیشبرد اهداف و آرمانهای ملت از رهگذر فعالیت قانونی حزبی، موسسین حزب توسعه ملی ایران اسلامی که اکثریت آنان در گذشته، از فعالین احزاب سیاسی چپ اسلامی و اصلاحطلب کشور بودهاند و آفت عدم مجال تجمیع تجارب در این عرصه، امکان استمرار فعالیت حزبی را از آنها سلب کرد، با استفاده از تجارب گذشته، عزم خود را برای سازمانیابی مجدد جزم کردند.
براین اساس اینک حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از طی مراحل قانونی، آغاز فعالیتهای رسمی خود را اعلام میکند و در طلیعه آن، در معرفی اهم اعتقادات و باورها، اهداف و راهبردهای کلان و همچنین اصول کلی خط مشی خود، اعلام میدارد:
ما دوستدار ایران و خواهان استقلال و اعتلای آنیم؛ایران، وطن و مادر مشترک همه ایرانیان است.ایرانی بودن، فراگیرترین ویژگی تمامی شهروندان این کشور است و از این رو ایران دوستی یکی از موثرترین شاخصهای ایجاد وحدت ملی است. ما به وطن عشق میورزیم و این عشق را قسمتی از جوهره وجودی خود میدانیم و تلاش برای توسعه و پیشرفت ایران را هم حق و هم وظیفه خود و همه آحاد ملت میدانیم.همچنین ما با هرگونه تحرکی با منشأ داخلی یا خارجی که منجر به واگرایی و ایجاد تزلزل در استقلال کشور شود مخالفیم.
ما مسلمانیم؛ دین، هدایت الهی برای رستگاری و سعادت جاودان فردی و اجتماعی انسان است. دین اگر ماهیتی فردی دارد، اما از آنجا که انسان دارای طبع و سرشتی اجتماعی است و رفع نیازهای او و در نتیجه رشد و کمال او جز در زیست اجتماعی محقق نمیشود، دین و به عبارت دقیقتر، دین جامع (اسلام) به حیات اجتماعی و جمعی انسان توجه و تأکید دارد. لذا ما مسلمانی را بخشی از هویت مشترک جمعی خود دانسته و آموزههای متعالی اسلام را راهبر و هدایت کننده فعالیتهایمان به حساب میآوریم.
ما عدالت طلبیم؛عدالت اجتماعی یعنی برابری در برخورداری از حقوق انسانی در تمامی سطوح اقتصادی، قضائی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تلاش برای پر کردن شکافهای موجود.ما معتقدیم وظیفه حکومت در جامعه، نه برابرسازی مکانیکی و اقدامات و دخالتهای هیجانی، پوپولیستی و به ظاهر عدالتخواهانه که در عمل، به بیعدالتی بیشتر میانجامد، بلکه طراحی و مدیریت سازوکارها و فرایندهایی است که بدون نفی رقابت آزاد، به عدالت همه جانبه به مفهوم سابقالذکر بینجامد.درعین حال، بر این باوریم که این امر نافی وظیفه حکومت در تعریف استانداردهای زیست انسانی و کوشش و احساس وظیفه نسبت به تأمین آن برای تمامی آحاد جامعه و کاستن از تفاوت طبقاتی نیست.
ما آزادی خواهیم؛ آزادی، گوهر حیات و شرط داشتن زندگی انسانی است و حتی اعتلای دینداری نیز در گرو وجود فضایی آزاد و خالی از اکراه و اجبار است. ما معتقدیم یک حکومت مردمسالار موظف به تامین شرایطبرای برخورداری و استفاده شهروندان از حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی خویش و توانمندسازی آنان برای استیفای این حقوق است. از آن جمله میتوان بهآزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی انتخاب زمامداران، آزادی تعیین سبک زندگی و آزادی سازمانیابی اشاره کرد.ما از جمله مهمترین شاخصهای وجود مردمسالاری در یک نظام سیاسی را، تأمین آزادی مخالف و منتقد و امکان استفاده ایشان از رسانههای جمعی و همچنین فراهم بودن سازو کارهای قانونی برای تبدیل شدن اقلیت به اکثریت میدانیم.
البته بدیهی است در زندگی اجتماعی، آزادی فردی انسانها تخصیص میخورد و محدود میشود. اما آنچه مرز بین وجود و فقدان واقعی آزادی را در جوامع مختلف روشن میسازد،مبنا و معیار این اعمال محدودیت است. به گمان ما مبنای قابل قبول برای تعیین محدوده آزادی افراد در جامعه را صرفاً قوانینی میتوانند مشخص کنند که از مجاری دموکراتیک وضع شدهاند.
ما خواهان ترویج معنویت و اخلاقیم؛ رستگاری و سعادت انسان در گرو نیل به کمال معنوی و اخلاقی است. به همین سبب پیامبر اسلام(ص) هدف از رسالت خود را اتمام مکارم اخلاق اعلام فرموده است. از این روما در عمل سیاسی، خود را مکلف به رعایت هنجارهای اخلاقی دانسته و معتقدیم امکان رشد و تعالی معنوی و اخلاقی نیزحقی در کنار سایر حقوق انسان است که میبایست محقق شود.
ما معنویت و اخلاق را مفاهیمی انتزاعی و بیارتباط با مقولات اجتماعی نمیدانیم. لذا با توجه به اهمیت ویژه مناسبات میان حکومت و جامعه و تاثیر آن بر سایر حوزههای اجتماعی، معتقدیم ارزشها و اصول اخلاقی،بیش از هر عرصه دیگری، باید در عرصه روابط دولت- ملت ظهور و بروز داشته باشد. التزام حاکمان به امانتداری و تحقق وعدهها و تعهدات در قبال ملت، رعایت حقوق، آبرو و حیثیت و احترام به کرامت انسانی آحاد جامعه و اجتناب ایشان از دروغ، فریب، ریاکاری، نقض عهد، خیانت در امانت، مطلقیت، برتری طلبی و ... از مهمترین لوازم تحقق جامعهای اخلاقی است.
ما اصلاحطلبیم؛ ما اصلاحطلبی را فراتر از روش و تاکتیکی برای پیشبرد برنامهها و رسیدن به اهداف خود، یک هدف و استراتژی میدانیم که جزیی از هویت سیاسیمان را تشکیل میدهد. ما اصلاحطلبی را کم هزینهترین و ماندگارترین راه رسیدن به جامعه مطلوب میدانیم. براین پایه، مواجهه ما با مشکلات، انحرافات و نارساییهای موجود در کشور، از یک سو بر تعاملی سازنده برپایه حمایت صادقانه از اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، مصرح در قانون اساسی کشور استوار است و از سویی دیگر مبتنی بر تلاشگری برای اصلاح و بهبود راهبردها، سیاستها، روندها، برنامهها و شیوههای اجرایی متخذه و جاری کشور است.
ما توسعهگراییم؛توسعه همه جانبه و ملی،در گروفرآیند افزایش پایدار ظرفیتها و پویاییهای یک نظام اجتماعی به منظور برآورده ساختن نیازهای جامعه و تطبیق با شرایط متحول محیطی است. ما معتقدیم تحقق چنین فرآیندی که شامل همه جوانب زندگی جمعی یعنی جوانب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود، از جمله ضروریات و نیازهای قطعی و شرط بقاء استقلال و سربلندی کشور و جامعه ماست.یکی از مهمترین شاخصهای تحقق چنین توسعهای، تحقق حقوق شهروندی برای دست یابی به "شهروند توسعه یافته" و برخوردار از زندگی سالم و طولانی، دانش و معرفت و استانداردهای زندگی شرافتمندانه است.
از آنجا که راهبردهای توسعه ناظر به اهداف، ارزشها و بایستههای مطلوب یک جامعه است و هر جامعه فرآیند توسعه خود را متناسب با ظرفیتها، امکانات و محدودیتهای مادی و معنوی خود تعریف میکند، به باور ما با توجه به ارزشهای تعیین کننده راهبرد توسعه در جامعه ایران، مهمترین شاخصهای ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشور در حوزههای مختلف عبارتند از:
حوزه سیاسی؛"میزان امکان تشکلیابی سیاسی" و "میزان گستردگی توامان مشارکت و رقابت سیاسی".
حوزه اقتصادی؛"میزان تولید سرانه ملی" و "میزان تناسب در توزیع درآمد".
حوزه اجتماعی؛ "میزان تقسیم کار و تخصصی شدن" و "میزان احساس مشارکت و همبستگی جمعی".
حوزه فرهنگی؛ "میزان تنوع و خلاقیت و تولید محصولات فرهنگی" و "میزان همپذیری و همزیستی در قالب یک واحد بزرگ فرهنگی".
نگاه ما به حکومت و ملاک دینی بودن آن؛ ما حکومت را به مثابه نهادی عرفی، نتیجه قرارداد اجتماعی و اقدام رضایتمندانه آحاد جامعه به واگذاری بخشی از حقوق خود به نهاد حکومت میدانیم که اصلیترین وظیفه آن تنظیم ضوابط و مناسبات تأمین کننده امنیت و شرایط زیست بهتر و نظارت و اجرای صحیح آن است. حیطه اختیارات و صلاحیتهای حکومت، محدود به حدودی است که جامعه در قالب قرارداد اجتماعی تجلی یافته در قانون اساسی آن جامعه، برای وی تعیین کرده است و مردم، حق نقد و چرخش مسالمتآمیز قدرت را دارند.
ما معتقدیم از میان اشکال و الگوهای آزموده شده حکومت، الگوی جمهوریت که مبتنی بر آزادی و خیر و مصلحت عمومی است، مناسبترین الگوی نظری به شمار میرود.
همچنین ما براین باوریم که وجود جامعهای برخوردار از امنیت، عدالت، آزادی، اخلاق و معنویت و کرامت انسانی، با طراحی سیاستها و برنامهها و بهرهگیری از روشها و سازوکارهایی که مغایرتی با مبانی دینی ندارند، مهمترین و اصلیترین شاخص وملاک دینی بودن حکومت آن جامعه در سطح اهداف و برنامههاست. از سوی دیگر،بارزترین روشها و سازوکارهای مغایر با موازین دینی را، روش استبدادی در اداره امور کشورمیدانیم که با اساس دین یعنی توحید و لازمه آن یعنی کرامت ذاتی انسان مغایرت دارد. بنابراین معتقدیم حکومتی که اراده و مشارکت جامعه در اداره آن نقشی نداشته و بر اساس خواست و اراده فردی یا گروهی معین اداره شود قطعاً حکومت اسلامی نخواهد بود.
اهداف ما؛
حزب توسعه ملی ایران اسلامی با دیدگاههای فوقالاشاره فعالیت خود را آغاز کرده و اهداف اصلی و کلانحزب که کلیه اقدامات و فعالیتهایش معطوف به تحقق آنهاست، عبارتند از:
- تثبیت و نهادینه کردن اهداف و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی
- رشد و ارتقاء سطح آگاهیهای سیاسی و اجتماعی جامعه و سازماندهی و بسیج نیروهای اجتماعی به منظور مشارکت در اداره امور کشور
- تحقق کامل اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش به عنوان یک حق خدادادی و مورد تأکید قانون اساسی و حفظ کرامت انسانی شهروند ایرانی
- تحقق جامعهای آباد، آزاد و برخوردار از عدالت و امنیت و رفاه
- تحکیم مبانی و بسط مناسبات عادلانه در کلیه سطوح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
- ارتقای معنویت و اخلاق در سطح جامعه
- ایجاد زمینههای لازم برای توسعه متوازن و پایدار
و سرانجام؛"تحکیم وحدت و همبستگی ملی"که شاید در شرایط کنونی دارای اهمیت ویژه و مضاعفی باشد. چرا که ملت بزرگ و ریشهدار ما در طول تاریخ پرحادثه و فراز و نشیب خود، ثابت کرده است که علیرغم تکثر و تنوع موجود در جامعه، با همدلی و همبستگی حول منافع مشترک ملی، توان خلق وقایعی معجزهگونه را دارند و بارها این ملک دیرین و باستانی را از لبه مخاطرات و پرتگاههای مهلک، به سلامت بازگرداندهاند. لذا ما در شرایط کنونی نیز "همبستگی ملی" را شاهراه اصلی حرکت به سمت حل مسائل و مشکلات کشور و یکی از مهمترین اهداف راهبردی حزب میدانیم.
خط مشی ما؛
ما تحقق اهداف اعلامی خود را از طریق التزام به اصول زیر، که خط مشی مختار حزب ماست، دنبال میکنیم:
- تأکید بر اجرای بی کم و کاست کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده از حداکثر ظرفیت این قانون برای حل مشکلات کشور
- التزام به فعالیت قانونی و مسالمتآمیز به مثابه اصول رویکرد اصلاح طلبانه
- تلاش در جهت رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی جامعه
- التزام به تکثر سیاسی و احترام به حقوق همه تشکلها و فعالان سیاسی
- التزام به اصول اخلاقی در کلیه امور به ویژه در رقابتهای سیاسی
- التزام به منافع و مصالح ملی و مقدم داشتن آن بر منافع حزبی
- دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی رسانهها، آزادی اجتماعات و ...
- تلاش در جهت استیفا و تثبیت حقوق شهروندی
- تلاش در جهت تقویت تحزب و نهادهای مدنی
- تعامل با نهادهای حکومتی از طریق حمایت و نقد عملکردها و ارائه پیشنهادها و برنامههای مفید برای حل مشکلات کشور
- احترام به تکثر قومی، فرهنگی و مذهبی جامعه ایران و حمایت از حقوق پیروان ادیان، مذاهب و اقوام ایرانی در چارچوب قانون اساسی و تلاش برای مشارکت هرچه بیشتر اقوام و مذاهب در اداره امور کشور
- تلاش در جهت تمرکز زدایی و توزیع قدرت در اداره امور کشور در چارچوب قانون اساسی
- تلاش برای مشارکت در اداره امور کشور از طریق تهیه و ارائه برنامه برای حوزهها و بخش های مختلف، مشارکت در انتخابات و ...
- تلاش و تمرکز بر امر شفافسازی و مبارزه با فساد سازمانیافته در همه ابعاد
حزب توسعه ملی ایران اسلامی در آغاز مسیر حرکت خود و برای بسط و گسترش اندیشهها و تحقق اهداف پیش گفته، صمیمانه دست طلب یاری و همکاری بسوی کلیه همفکران دراز میکند. همچنین دست کلیه همراهان خود را در جامعه و سایر گروهها و تشکلها به گرمی میفشارد.
پاینده باد ایران سرفراز
پیروز باد ملت مقاوم و تاریخساز ایران
برافراشته باد پرچم اسلام رحمانی
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
خردادماه 1397
انتهای پیام
نظرات