علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش مزد و بازنگری آن در شورای عالی کار به سود کارگران و کارفرمایان نیست چون همین حالا بسیاری از کارخانه‌ها بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷ را با وجود ابلاغ وزیر کار اجرا نکرده‌اند و کارگران مطالبات معوق دارند.

وی ادامه داد: در برخی کارگاه‌ها بخشنامه اجرا شده ولی کارفرمایان از کارگران مهلت خواسته‌اند تا پس از فروش محصولات معوقات آن‌ها را پرداخت کنند و افزایش حداقل مزد در حساب بستان کاری آن‌ها منظور شده است.

اصلانی متذکر شد: اعتقاد ما این است که وقتی بیشتر کارخانه‌ها با افزایش هزینه‌های مواد اولیه مواجهند و در تلاش برای پرداخت معوقات کارگران هستند، طرح دوباره دستمزد و فشار بر کارفرمایان و بنگاه‌ها به صلاح نیست.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شرایط حاضر دولت باید قیمت اقلام و خوراکی‌های ضروری مردم و خانوارهای کارگری را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها را ندهد، مجلس هم طرح قابل قبولی برای کمک به بهبود معیشت خانوارهای ضعیف ارائه کند.

وی گفت: شرایطی که امروز برای اقتصاد پیش آمده تحت تاثیر عده‌ای سودجو و دلال است که با جو روانی تلاش می‌کنند مردم و بازار را تحریک کنند.این عده دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت را گرفته‌اند و اجناس و کالاهای وارداتی را با دلار ۸۰۰۰ تومانی عرضه می‌کنند تا یک شبه به سود میلیاردی برسند.

اصلانی گفت: قیمت شوینده‌ها در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده در حالی که کاملا تولید داخل است، می گویند برخی مواد اولیه وارداتی است. سوال این است که مگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نمی‌دهد؟ چرا فروشندگان به نرخ روز دلار، کالا به مردم می‌فروشند؟ آیا باید کمپین نخریدن‌های مردم ادامه داشته باشد تا سودجویان حساب کار خود را بکنند؟

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: کارشناسان اعلام کرده‌اند که به اندازه ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی دلار دست مردم است و به اندازه بودجه سالانه یک کشور طلا در خانه‌های ایرانیان است؛ با چنین وضعیتی باید چه سیاستی در پیش بگیریم که این نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای واسطه‌گری و دلالی سر درنیاورد؟

او خاطرنشان کرد: مردم وقتی سکه ۹۰۰ هزار تومان بود، نمی‌خریدند و حالا که به مرز سه میلیون تومان رسیده ماشین خود را می‌فروشند تا سکه بخرند،چنین رفتارهای هیجانی و غیر معقولی پیامد مثبتی برای اقتصاد و جامعه ایران ندارد.

این مقام مسئول کارگری در پایان از دولت و دستگاه‌های نظارتی خواست تا سودجویان و متخلفان را به سرعت شناسایی و با آن‌ها قاطعانه برخورد کند تا جلوی تحریک مردم و بازارهای داخلی گرفته شود.

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را ۱۹.۵ درصد افزایش داد تا پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان برسد. بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ پس از ایام عید در حالی از سوی وزیر کار ابلاغ شد که بازارهای داخلی با نوسان شدید نرخ ارز مواجه شدند و این امر موجب شد تا کارگران افزایش دستمزد را احساس نکنند.

انتهای پیام