به گزارش ایسنا، نیره عابدین‌زاده در نشست تخصصی «آسیب‌شناسی کودک‌بیوگی و بررسی وضعیت موجود» عنوان کرد: تجربه نشان داده‌ که ما در هرکاری که بخواهیم مدیریت حکومتی داشته باشیم، خصوصاً در آسیب‌های اجتماعی، شاید به نتایج مطلوب نرسیم، اما هرجا از خود مردم کمک خواستیم نتایج بهتری را گرفتیم.

وی افزود: هدف ما از برگزاری چنین نشست‌هایی این است که از محیط اداری خارج شویم و در یک محیط مردمی ظرفیت‌ها و جایگاه‌هایمان را به یک‌دیگر ارائه دهیم. هرکس در خصوص کنترل این مسئله می‌تواند خدمتی انجام دهد و چه بهتر که این کار توسط بخش خصوصی و مردم‌نهاد انجام شود.

معاون دادستان مشهد در امور محاکم تجدیدنظر و کیفری با اشاره به مسئله کودک‌بیوگی، تصریح کرد: در این زمینه ابتدا باید دید کودک در قوانین ما چه تعریفی دارد. این همیشه مبحث عمده بوده است. ما دو منبع قانونی برای تعریف کودک داریم، یکی قانون کنوانسیون حقوق کودک است که دولت جمهوری اسلامی ایران هم به آن ملحق شده است و دیگری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که زیر 18 سال را برای سن کودک در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ما نهادهای حمایتی در قانون داریم که افراد بین 15 تا 18 سال اگر جرمی را انجام دهند، مجازاتی که برای افرادی دیگری که نسبت به آن‌ها اعمال می‌شود برای افراد با این سن اعمال نمی‌شود.

عابدین‌زاده افزود: در بحث کودک‌بیوگی ما کودک داریم و کودکی که ازدواج کرده است. برای کودکی که ازدواج کرده ‌است ما سن قانونی داریم و اگر به تاریخچه سن ازدواج نگاه کنیم خیلی افت و خیز داشته است. اکنون ما به سن 13 سال شمسی برای دختران و 15 سال شمسی برای پسران رسیده‌ایم. در سال 1313 برای دختر سن 15سال و برای پسران  سن 18سال تمام شمسی به عنوان مبنای شروع سن ازدواج در نظر گرفته شده‌ بود که قبل از این سن ازدواج غیر قانونی بوده ‌است.

وی با اشاره به این که «در سال 1353 با یک جهش عمده مواجه بودیم که عدد 13 و 15 به سن 18 و 20 سال به ترتیب برای دختران و پسران تغییر می‌کند»، خاطر نشان کرد: این تغییر با توجه به بررسی‌های انجام شده آسیب‌هایی را در جامعه به دنبال داشت. یعنی با ازدواج‌هایی مواجه بودیم که با توجه به فرهنگ‌های محتلف در جوامع گوناگون این ازدواج‌های زیر سن قانونی ثبت نمی‌شد و معضل شده بود و پس از آن با مسئله بدون شناسنامه شدن کودکانی که به دنیا می‌آمدند مواجه بودیم و در نتیجه از این ازدواج‌ها حمایتی نمی‌شد.

معاون دادستان مشهد در امور محاکم تجدیدنظر و کیفری با بیان این که «در این سال یک قانون‌گذاری بدون رعایت زمینه‌های فرهنگی صورت گرفت»، افزود: این قانون‌گذاری منجر به ایجاد چنین آسیب‌هایی در اجتماع شد و  پس از 8 سال دوباره این قانون عوض شد و سن پایین می‌‎آید به 9 سال تمام قمری و 15 سال تمام قمری از کم به زیاد به ترتیب برای دختر و پسر یعنی سن بلوغ شرعی تغییر پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: پس از 20سال در سال 1381 دوباره قانون عوض می‌شود و به 13سال شمسی برای دختران و 15سال شمسی برای پسران می‌رسد و زیر این سن مشمول به رضایت ولی با اجازه دادگاه تغییر پیدا می‌کند؛ قانونی که در حال حاضر وجود دارد. مسئله‌ای که در این میان بسیار مهم است، فرهنگ‌سازی است و اگر ما سن را به 26سال برسانیم فقط قانون را عوض کرده‌ایم و آسیب دیگری را به وجود آورده‌ایم، اما با فرهنگ‎‌سازی می‌توان این موضوع را درمان کرد.

عابدین‌زاده با بیان این که «با توجه به روابطی که با افراد حاشیه شهر داشتیم و آموزش‌هایی که به آن‌ها دادیم متوجه شدیم که این افراد اصلاً از این قوانین اطلاعی ندارند»، افزود: پس تغییر قانون کارگشای این مسئله نیست و باید با برگزاری کلاس‌های آموزشی به آن‌ها آموزش داد. ما مشکل آموزشی درکشورمان داریم، یعنی آن کسی که باید آموزش ببیند آموزش نمی‌بیند و در عوض کارشناسان و جامعه‌شناسان مدام موضوعات را برای یک‌دیگر تکرار می‌کنند؛ آن فردی که در حاشیه شهر است باید آموزش ببیند و اطلاعاتش بالا برود.

مدیر شبکه جامع حامیان حقوق کودک گفت: افرادی که به ما مراجعه می‌کنند اغلب صیغه شده‌اند و ما با یک عمل انجام شده روبه‌رو می‌شویم؛ لذا ما به عنوان یک مقام قضایی باید ببینیم اگر اجازه ثبت ندهیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در این موقع نمی‌توانیم جلوی ازدواج را بگیریم و باید برگردیم به خیلی مراحل قبل و به خانواده‌ها آموزش دهیم. با تجربه‌ای که در آموزش خانواده‌ها در حاشیه شهر داریم متوجه شدیم این افراد بسیار مشتاق هستند، اما کسی نیست که به آن‌ها آموزش دهد.

وی با اشاره به این که «یکی از عوامل کودک‌بیوگی در ازدواج‌هایی است که کودکان با افرادی مسن ازدواج کردند و فرد به علت کهولت سن فوت کرده و کودک‌، بیوه مانده است»، گفت: در این جا موضوع امکان انتخاب برای کودک مطرح است. بحث دیگر الزام در ثبت ازدواج است، اگر ازدواج به ثبت نرسد مرد مجرم است و مجازات دارد که در قانون هم پیش‌بینی شده‌است. ازدواج موقت هم با قانون فعلی چنانچه منجر به بارداری شود ثبت آن الزام دارد و اگر ازدواج ثبت نشود مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته شده‌ است.

عابدین‌زاده خاطرنشان کرد: ما نباید به سمتی برویم که تمام کارها را با مجازات پیش ببریم؛ شاید آموزش‌های قبل از مجازات کارایی بیش‌تری داشته باشد.

انتهای پیام