به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون رئیس جمهور در امور حقوقی که به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور به هلند سفر کرده است در دیدار با هوگو سیبلز دبیر کل دیوان دائمی داوری - که قدیمی‌ترین نهاد حقوقی بین‌المللی در هلند است-  با اشاره به تجربیات دیرینه حقوقی ایران در زمینه تدوین اسناد بین المللی داوری و اجرای قواعد داوری آنسیترال، مراکز مختلف داوری کشورمان و فعالیت‌های حقوقی این نهادها را به تفصیل معرفی و خواستار همکاری‌های تخصصی دیوان با نهادهای مزبور شد.

 
معاون رئیس جمهور در امور حقوقی همچنین ظرفیت‌های دانشگاهی و آموزشی کشورمان در جهت همکاری‌های آتی در کلیه زمینه‌های حقوقی را برشمرد و خواستار آن شد که طرفین در این زمینه ها در مورد برنامه‌های مشخص و تخصصی مشترک در ایران وارد همکاری شوند.

 وی همچنین یادآورشد: ایران به‌عنوان یک کشور عضو دیوان آمادگی بهره‌مندی از خدمات فنی- تخصصی این نهاد حقوقی بین المللی را دارد و مناسب است برنامه هائی برای توانمند سازی نهادهای تخصصی کشورمان در این زمینه ارائه شود.
 

همچنین هوگو سیبلز دبیر کل دیوان دائمی داوری نیز در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به معاون حقوقی رئیس جمهور کشورمان، به پیشینه و حضور فعال ایران در اجلاس‌های بین المللی مربوط به حل و فصل اختلافات بین المللی اشاره کرد و افزود : جمهوری اسلامی ایران دارای تجارب خوبی در زمینه داوری بینالمللی است و بر این اساس ظرفیت‌های علمی و تجربی موجود در ایران فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌ها ارزیابی می‌شود.

 طرفین در این دیدار همچنین در خصوص موافقت نامه های همکاری امضا شده فیمابین و نیز پیشنهاد موافقت نامه میزبان گفت‌وگوهایی داشتند و مقرر شد موارد مطرح شده از سوی دو کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

 به گزارش ایسنا،  همچنین لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه سفر خود به هلند در مقر سازمان همکاری قضائی اتحادیه اروپا با لادیسلاو هامران رئیس این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

جنیدی آخرین پیشرفت‌های کشورمان در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته را تشریح و اعلام آمادگی کرد: نهادهای حقوقی کشورمان در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی بین المللی با سازمان مذکور همکاری خود را گسترش دهند.

همچنین در این ملاقات، هامران  رئیس سازمان همکاری قضائی اتحادیه اروپا و مسئولین بخش‌های مختلف این سازمان با تشریح فعالیت‌های مختلف سازمان، برخی برنامه‌های آتی سازمان که امکان مشارکت متخصصان و کارشناسان ایرانی در آن وجود دارد را تشریح  کردند.

در این دیدار طرفین پیشنهادهایی در جهت تدوین و امضای برخی موافقتنامه‌های همکاری، نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی و تبادل سفرهای حقوقی قضائی متقابل مطرح کردند و مقرر شد در این ارتباط به دیگر مراجع حقوقی و قضائی داخل کشور نیز اطلاع رسانی و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
لازم به ذکر است،  سازمان همکاری قضائی اتحادیه اروپا که از سازمان‌های مهم اروپائی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته و مقابله با فساد و نیز همکاری‌های تخصصی قضائی فرامرزی است با کشورهای غیر اروپائی نیز در حوزه‌های فوق الذکر همکاری دارد.

انتهای پیام