به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در کنفرانسی خبری در نجف واقع در جنوب بغداد ائتلاف جدید فراطایفه‌ای و فرانژادی خود را اعلام کردند.

رهبر جریان صدر اعلام کرد: ائتلاف با العبادی در شکل‌گیری دولت قوی عراق در جهت خدمت به خواسته‌های ملت سهم به سزایی خواهد داشت و از تمامی فراکسیون‌ها می‌خواهیم برای توافق بر سر گام‌های آینده تشکیل جلسه دهند.

العبادی نیز از تمامی فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات عراق خواست یک نشست گسترده برگزار کنند.

العبادی بعد از توافق با مقتدی صدر گفت: ائتلاف دو جانبه مغایرتی با ائتلاف‌های اعلام شده ندارد و علیه ائتلاف‌های دیگر نیست.

این ائتلاف در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد صدر از شرط و شروط خود برای ائتلاف با العبادی عقب‌نشینی کرده است چراکه برخی اخبار درز شده حکایت داشتند که صدر از العبادی خواسته بود برای ائتلاف با او از حزب الدعوه خارج شود تا بتواند برای دور دوم نخست وزیر شود که با مخالفت العبادی روبه‌رو شد. در عین حال برخی منابع گفته‌ بودند، صدر به العبادی همچنین پیشنهاد داده بود در زمان تصدی پست نخست وزیری آینده عضویتش در الدعوة را تعلیق کند که العبادی این پیشنهاد را هم بی‌پاسخ گذاشته بود.

صدر در چارچوب تلاش العبادی برای تجلی یک موضع سیاسی قادر به عبور از بحران سیاسی کشور در سایه انتخابات پارلمانی اخیر روز شنبه با وی دیدار کرد.

العبادی سعی کرده به توافقی با صدر دست یابد که از طریق آن طرح سیاسی که بتواند نیازهای مرحله آینده را پاسخگو باشد، ارائه و از هر گونه پیامد ناشی از تصمیمات اخیر دادگاه فدرال از جمله بازشماری دستی آرا دوری شود.

العبادی پیشتر نسبت به افزایش بحران سیاسی درباره روند انتخابات هشدار داده و گفته بود، اختلافات سیاسی باعث ورد داعش به عراق شد.

یک منبع سیاسی نزدیک به نشست این دو رهبر سیاسی عراق به خبرگزاری آناتولی گفت: العبادی و صدر تشکیل دولت جدید را از طریق ایجاد ائتلافی قوی در داخل پارلمان بررسی کردند.

صدر اوایل ژوئن نیز ائتلاف خود با هادی العامری رهبر لیست "الفتح" که شامل شاخه‌های سیاسی حشد شعبی است و با ۴۷ کرسی در رتبه دوم انتخابات قرار دارد، اعلام کرد. این در حالی است که پیش از آن نیز با ایاد علاوی، رهبر ائتلاف "الوطنیه" با ۲۱ کرسی و "الحکمة" به ریاست عمار حکیم با ۱۹ کرسی ائتلاف کرده بود. در میان نام ائتلاف دولة قانون به رهبری نوری مالکی به چشم نمی‌خورد که به نظر می‌رسد در تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان و به تبع آن دولت آینده نقشی ندارد.

این ائتلاف جدید در حالی اعلام شده که قرار است کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق به زودی تحت نظارت قضات روند بازشماری دستی آرا را برای اطمینان از وقوع هرگونه تقلب یا عدم وقوع آن آغاز کند.

در حالی که صدر نسبت به تغییر نه چندان زیاد نتایج انتخابات اشاره کرده اما کمیته حقیقت یاب در پارلمان عراق احتمال تغییر نتایج انتخابات را مطرح کرده است.

سخنگوی صدر: به زودی تشکیل فراکسیون اکثریت را اعلام می‌کنیم

سخنگوی سیاسی رهبر جریان صدر نیز اعلام کرد، توافقات قبلی با سائرون همچنان به قوت خود باقی است و به زودی ائتلاف بزرگتر برای تشکیل دولت اعلام می‌شود.

جعفر الموسوی، سخنگوی جریان صدر اظهار داشت، تمام توافقات قبلی اعلام شده اجرا می‌شوند و گام ائتلاف النصر و سائرون نیز آن را تکمیل کرد.

موسوی ادامه داد، درها به روی تمام کسانی که به اصلاحات باور دارند، باز است و به زودی فراکسیون بزرگتر یا اکثریت برای تشکیل دولت آینده اعلام می‌شود.

مهمترین بندهای توافق بین ائتلاف النصر و سائرون

دفتر صدر در سایت اینترنتی خود هشت بندی که اصول ائتلاف بین النصر و سائرون هستند را قرار داده است که به این شرح هستند:

۱- دعوت به ایجاد ائتلافی فراطایفه‌ای که شامل تمامی گروه‌های عراقی باشد.

۲- ادامه مبارزه با فساد، اخراج فاسدان از پست‌های دولتی و کشوری، تحویل کسانی که فسادشان ثابت شده به دستگاه قضا، تقویت نقش موسسات نظارتی در راستای مبارزه با فساد و نظارت.

۳- تشکیل دولت تکنوکرات از افراد شایسته و بدور از سهمیه بندی‌های محدود.

۴- حمایت و تقویت ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی و انحصار سلاح به دولت و حفظ جایگاه آن و دستاوردهای دولت.

۵- تدوین برنامه اصلاحات در زمینه حمایت از اقتصاد عراق در تمامی بخش‌ها.

۶- حفظ روابط متعادل با همه با هدف تحقق منافع کشور، حاکمیت و استقلال آن و مداخله نکردن در امور کشورها و همچنان هم اجازه ندادن به مداخله در امور عراق.

۷- حمایت و اصلاح دستگاه قضا و فعال سازی نقش دادستانی کل.

۸- حفظ وحدت،‌ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق و تاکید بر دست به دست شدن مسالمت آمیز قدرت.

ائتلاف سائرون و النصر، الفتح، الوطنیه الحکمه تشکیل فراکسیون بزرگتر در داخل پارلمان آینده را با اکثریت مورد نظر یعنی با اکثریت ۱۸۰ کرسی تضمین می‌کند. البته این ائتلاف‌ها باید در انتظار رای دستگاه قضا درباره نتایج انتخابات بمانند.

انتهای پیام