بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار کرد: تا آن جا که می‌دانم پیش از این کشور جمهوری اسلامی ایران در مورد مبارزه با تروریسم و حواشی آن اقداماتی داشته است. اگر حافظه خطا نکند در قرارداد منعقد شده میان ایران و ترکیه، تروریسم تعریف شده است. آنگونه که شنیده‌ام مشکلی که در این زمینه وجود دارد مربوط به اختلاف در تعریف تروریسم است که گویا جمهوری اسلامی ایران مایل است در این مورد از حق تحفّظ استفاده کند اما این معنا مورد قبول مرجع مربوط نیست.

این حقوقدان عنوان کرد: در عین حال باید توجه داشت جنبه‌های مختلف این سند موارد دیگری را در بر می گیرد که اهمیت فوق العاده دارد و عدم تعیین و تکلیف در مورد آنها می‌تواند ضایعات جبران ناپذیر به بار بیاورد که از جمله آن می‌توان به بحث «اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی» اشاره کرد. ما هم اکنون قوانینی در این زمینه داریم و در بسیاری از موارد دیده ام که واحد مربوط در وزارت امور اقتصاد و دارایی با دقت و وسواس به این موضوع پرداخته است.

وی اضافه کرد: البته با توجه به جدید بودن قانون و تجربه اندک در مورد آن مشکلاتی در زمینه اجرا وجود داشته و دارد که قطعا در طی زمان حل خواهد شد، اما باید این واقعیت را قبول کرد که مبارزه با پولشویی و جلوگیری از انتفاع بی حد و حصر و غیرقابل کنترل کسانی که در قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز و کالا و اموری از این قبیل- و گاه زشت تر از اینها از نظر اخلاق- دست دارند، باید صورت گیرد. با توجه به مهلتی که برای انجام موارد مذکور به جمهوری اسلامی ایران داده شده که به زودی منقضی خواهد شد و با عنایت به اینکه مدت تعلیق لایحه بیش از مهلت باقی مانده است گمان می رود از نظر مبادلات پولی و بانکی با مشکلات زیاد و شاید لاینحلی مواجه شویم و عواقب قضیه با عنایت به تحریم هایی که در پیش است و بعضاً آغاز هم شده احتمالا ابعاد خارق العاده و غیرقابل تدارکی خواهد یافت.

کشاورز در پایان تصریح کرد: بنابراین گمان می رود مجلس محترم به دور از جناح بندی ها و گرایش‌های مختلف سیاسی باید چاره‌ای بیاندیشد؛ زیرا در مجموع اوضاع اقتصادی کشور چنان است که جایی را برای اعمال نظرهای خاص جناحی باقی نمی‌گذارد. ضمناً این سوال نیز قابل طرح است که در صورت حل مسئله تعریف تروریسم - که شاید محال نباشد- دیگر چه کسانی و باری حفظ چه منافعی در صدد جلوگیری از تصویب این قانون هستند؟ و الله اعلم.

انتهای پیام