به گزارش ایسنا، احمد انارکی محمدی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس در یک نشست خبری، اظهار کرد: پدیده شوم قاچاق بستگی به دولت‌ها ندارد و تنها شدت و حدت آن تفاوت می‌کند. قانون مبارزه با قاچاق اولین بار در سال ۱۹۱۲ نوشته شده و ۱۶ سال قبل اولین بار تاکید جدی از سوی مسئولین نظام و رهبری برای جدیت در این امر صورت گرفته است. همچنین در سال ۹۲ مجلس اصلاح قانون مبارزه با قاچاق را در دستور کار قرار داد و در حال حاضر هم لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قانون جامع و کاملی ارائه شده است.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه مبارزه با قاچاق به یک دستگاه و سازمان محدود نمی‌شود، گفت: این یک امر فراقوه‌ای است که بسیاری از دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در قانون جدید یکی از بندهای قانون اضافه شدن دستگاه‌های مورد نیاز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ما پیش از این هم در بعد قانونی، هم سیاستگذاری، نظارتی و قضایی نواقص زیادی داشتیم و ملزم به اصلاح این روندها هستیم.

۱۶ دستگاه در مرز برنامه‌ریزی می‌کنند و هر کس می‌خواهد خودش اداره‌کننده باشد اما متاسفانه هماهنگی لازم وجود ندارد و این از معضلات اصلی است، ضمن اینکه شاهد خطای انسانی و تخلفات زیادی هم در این زمینه هستیم.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است، بر همین اساس این هیات تشکیل شده، اعضا مشخص شدند، تکالیف هر کدام معلوم شد و مکاتباتی با دستگاه‌ها صورت گرفت و جلسات کارشناسی و بازدید از مرزها نیز انجام شد. ما به دنبال مچ‌گیری نبودیم بلکه می‌خواستیم به شکل ماهیتی کمک کنیم تا اصل قضیه خروجی خوبی داشته باشد و بر همین اساس از کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز استفاده کردیم.

انارکی با بیان اینکه طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته، تصریح کرد: این اقتصاد پنهان آنچنان به اشتغال و معیشت کشور و تولید داخل لطمه می‌زند که میزان آن هر قدر باشد باز هم زیاد است. ما باید از راهکارهای اقتصادی استفاده کنیم و جلوی قاچاق را بگیریم.

رییس هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق یکی از معضلات اصلی مبارزه با قاچاق را عدم هماهنگی دستگاه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: ۱۶ دستگاه در مرز برنامه‌ریزی می‌کنند و هر کس می‌خواهد خودش اداره‌کننده باشد اما متاسفانه هماهنگی لازم وجود ندارد و این از معضلات اصلی است، ضمن اینکه شاهد خطای انسانی و تخلفات زیادی هم در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه مرزها امکانات لازم را برای مبارزه با قاچاق ندارند، تصریح کرد: داشتن دستگاه ایکس ری از اولین ملزومات تشخیص قاچاق است در حالیکه بسیاری از دستگاه‌هایی که در مرزها استفاده می‌شود بیش از ۲۰ سال از ساخت آن گذشته و کارایی لازم را ندارند. در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان به ستاد اختصاص می‌یابد که در قانون جدید این رقم به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و بعد از مدت سه سال به ۷۶ میلیارد تومان می‌رسد که ۷۵ درصد آن برای تجهیزات و زیرساخت و ۲۵ درصد برای حوزه پژوهشی، علمی، صیانت و حق‌الکشف نیروها پیش‌بینی‌ شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ماه آینده به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود، گفت: ما جلساتی با دادستان کل کشور داشتیم و پرونده‌های قضایی در این زمینه را دنبال می‌کنیم که پس از جمع‌بندی، گزارش را به صحن علنی مجلس ارائه خواهیم کرد.

یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شناسایی افراد دارای کارت بازرگانی کار سختی بود و بعضی‌ها اصلا اطلاع نداشتند که از کارت آنها استفاده می‌شود اما این مشکل در سامانه جدید حل خواهد شد.انارکی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق ۱۰ تا ۲۰ درصد کشفیات وجود داشته که از این میان تنها دو درصد از آنها به نتیجه رسیده، گفت: در واقع کمتر از دو درصد حکم خورده است. همچنین ۸۰ درصد پرونده‌ها رقم‌های پایین‌تر از ۱۰ میلیون تومان است و در بخش قاچاق سازمان یافته نیز قاچاقچیان اصلی گیر نمی‌افتند و آنهایی که گردن می‌گیرند کسانی هستند که اجیر شده‌اند و وقتی حکمی برایشان صادر می‌شود چیزی ندارند که برگردانند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در قانون جدید بسیاری از معضلات مربوط به مبارزه با قاچاق حل شده، اظهار کرد: ما سامانه تجارت، پیشگیری و شناسایی کالای قاچاق را داشتیم و سامانه ارزی، کارت بازرگانی و خدمات و پشتیبانی کالای قاچاق هم اضافه شده که به روند مبارزه با قاچاق کمک می‌کند. یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که شناسایی افراد دارای کارت بازرگانی کار سختی بود و بعضی‌ها اصلا اطلاع نداشتند که از کارت آنها استفاده می‌شود اما این مشکل در سامانه جدید حل خواهد شد.

انتهای پیام