به گزارش ایسنا، حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نشان می‌دهند که نرخ رشد محصول ناخالص  داخلی  (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦ حدود ۳.۷ درصد بوده است، نتایج مذکور حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک درصد،  گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ١.٦ و فعالیتهای گروه خدمات ٦.٨ درصد رشد داشته است. همچنین مطابق با آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم فعالیت‌های خدماتی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۲ درصد است که از دیگر بخش های صنعت، معدن و کشاورزی بسیار بیشتر است.

خدمات یا سرویس‌ها هرگونه فعالیت یا مزیتی است که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوماً نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد. این بخش از اقتصاد در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری را در کشورهای توسعه‌یافته داشته و تا سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۸۰ درصد از میزان ارزش افزوده در کشورهایی همچون فرانسه و ایالات متحده را به خود اختصاص داده است. با این حال رشد این بخش در همه کشورهای دنیا به یک معنا نمی‌تواند مثبت باشد؛ چرا که رشد حوزه خدمات در کشورهای توسعه یافته عمدتا به خاطر ایجاد ارزش افزوده ناشی از تولید علم و تکنولوژی است، در حالی که در کشورهای نفتی یا در حال توسعه این رشد می تواند ناشی از رشد فعالیت‌های واسطه‌ای مربوط به واردات عظیم کالاها یا محصولات مصرفی باشد.

در این باره حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اساسا بخش خدمات با مصرف رابطه مستقیمی دارد، اظهار کرد: در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و مناسباتی که برای تولید ناخالص داخلی کشور انجام می‌شود بخش‌های مختلفی درگیر هستند؛ بخش‌های تولیدی که شامل بخش صنعت و معدن و کشاورزی است و همچنین بخش‌های خدماتی که بازارهای مالی و بانک‌ها، بورس و فعالیت‌هایی که در خدمت تولید و توزیع محصولات گرفته می‌شود.

وی با بیان این‌که در دو دهه گذشته ترکیب رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیا از صنعت به سمت خدمات حرکت کرده است، اضافه کرد: جایگاه بخش خدمات در ترکیب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه باید مورد تحلیل قرار گیرد. در این کشورها تولید سهم کمی از رشد اقتصادی دارد و در عوض خدمات بسیار بیشتر رشد کرده که بخشی از آن به واسطه رشد بنگاه‌های مالی است؛ همچنین استارت‌آپ‌ها بخش بزرگی از حوزه خدماتی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند که شبکه‌های تاکسیرانی اینترنتی و سایت های اینترنتی توزیع کالا از جمله آنها هستند. علاوه بر اینها موسسات بانکی و بورس هم در این حوزه سهم زیادی دارند.

این اقتصاددان با بیان این‌که در کشور ما زمانی که بخش خدمات افزایش می‌یابد یعنی بخش‌های تولیدی کوچک‌تر شده اند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های تولیدی کاهش پیدا کرده است. این‌که ما خودمان را با کشورهای توسعه یافته که در آنها بخش خدمات رو به رشد است مقایسه کنیم کار درستی نیست، چرا که باید به جنس خدماتی که گسترش یافته هم توجه داشته باشیم.

مستخدمین حسینی با بیان این‌که بزرگ شدن بخش خدمات لزوما مساوی با تسهیل هر چه بیشتر خدمات‌رسانی در کشور نیست، گفت که بخشی از این مساله به دلیل رشد واسطه‌گری‌ها در اقتصاد است که به خودی خود باعث می‌شود یک محصول دست به دست بچرخد و چه بسا در نهایت گران‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

او با تاکید بر این‌که باید رشد جهشی بخش خدمات را برای اقتصاد خودمان به صورت مستقل تحلیل کنیم، ادامه داد: ما باید سرمایه‌ گذاری در مجموعه‌های تولیدی مانند معدن و کشاورزی و یا هرچیزی که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده شود را افزایش دهیم. این‌که بخش خدمات در کشور ما رشد داشته است دلیل بر ایجاد ارزش افزوده تولیدی نمی‌شود. بخش بزرگی از خدمات در کشور به مباحث مربوط به واردات یا صادرات کالاها مربوط می‌شود.

این اقتصاددان  در پایان با بیان این‌که بخش تولیدی در کشور ما هنوز بسیار ضعیف است، اظهار کرد: بسیاری از محصولات ما به خاطر نبود بازار مناسب انبار شده است. مثلا در بخش کاشی و سرامیک ما حدود ۲۰۰ میلیون مترمربع از تولیداتمان به دلیل رکود مسکن در انبارها نگهداری می‌شود.

بخش خدمات که از آن به عنوان بخش سوم اقتصاد هم تعبیر می‌شود، مجموعه فعالیت‌هایی است که به تولید ارزش از طریق محصولات غیرقابل مشاهده یا ناملموس منجر می‌شود. به عنوان مثال نامه‌رسانی که وظیفه تحویل نامه را بر عهده دارد، نه محصولی تولید می‌کند و نه چیزی را استخراج می‌نماید، اما فعالیت وی باعث تسهیل امور و آفرینش ارزش می شود و از این نظر دارای اهمیت اقتصادی است. بخش خدمات می تواند بخش وسیعی از فعالیت‌ها از جمله حمل‌ونقل کالاها، خدمات شهری و خدمات وابسته به فناوری‌های‌ اطلاعاتی را پوشش دهد.

انتهای پیام