به گزارش ایسنا به نقل از کوارتز، برنامه ریزی متمرکز و حذف بازارها باعث شده است سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به کمتر از ۲۰۰۰دلار برسد که یکی از پایین ترین سرانه ها در بین کشورهای جهان محسوب می شود. با این حال با وجود تحریم های بسیار سنگین جامعه جهانی برای وادار کردن پیونگ یانگ به کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود، این کشور به تدریج در حال بازگشتن به مدار رشد است.

طبق تخمین بانک کره، اقتصاد کره شمالی در سال ۲۰۱۶ میلادی رشدی ۳.۹ درصدی داشته است که بهترین عملکرد اقتصاد این کشور در یک دهه اخیر محسوب می شود. با این حال نباید فراموش کرد که جمع آوری آمارهای اقتصادی مربوط به این کشور بسیار دشوار است و باید این آمارها را تخمینی محسوب کرد.

با وجود این که آماری از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ در دست نیست، بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۷ هم رشد مثبت اما خفیفی داشته است. مارکوس نولاند- یکی از متخصصان خبره اقتصاد کره شمالی- گفت علی رغم آسیب تحریم ها و کاهش مواد خام، اقتصاد این کشور به دنبال آزادسازی نسبی بازارهای داخلی توانسته است کمی نفس بکشد و سرمایه گذاران خصوصی موفق شده اند مجال سرمایه گذاری در شرکت های دولتی را داشته باشند.

بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، تجارت رسمی کره شمالی ۳ برابر شد و به ۳ میلیارد دلار رسید. نباید فراموش کرد که احتمالا حجم بیشتری از واردات و صادرات این کشور به طور قاچاق بوده است که محاسبه آن بسیار دشوار است. بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ۸۰ درصد کل صادرات این کشور به چین بوده است اما از آن سال و به دنبال تشدید تحریم ها، صادرات این کشور به ۲ میلیارد دلار کاهش یافت. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷، صادرات کره شمالی به رقم ناامیدکننده ۳۰۰ میلیون دلار رسید که یک سوم میزان مشابه سال قبل آن بود.

اگر تحریم ها کاهش یابد و کره شمالی نیز فضا را برای تجارت بازتر کند، به گفته نولاند فرصتی واقعی برای اوج گرفتن اقتصاد این کشور ایجاد خواهد شد. کره شمالی می تواند روابط اقتصادی پرمنفعتی با چین، کره جنوبی، ژاپن و سایر همسایگان ثروتمند خود داشته باشد. طبق تحقیقات نولاند، در این صورت بهبودی چشم گیر در حجم تولیدات، رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم این کشور ایجاد خواهد شد که باعث می شود اختلاف بین درآمد کره شمالی با همسایه جنوبی کاهش یابد.

انتهای پیام