محمد جواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی از سال ۹۴ که در این ماده آمده مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور قرار گرفته و متاسفانه به جای اینکه قانون اصلاح شود، نوعی افساد اتفاق افتاده است و در آن پیش بینی شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات سنگین دارند و از مصادیق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هستند- که مجازات آن اعدام و حبس ابد است- فقط وکلایی حق ورود به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را دارند که مورد تایید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته باشند.

وی افزود: این امر ترجیح بلامرجح برخی وکلا نسبت به برخی دیگر و توسعه اختیارات رئیس قوه قضائیه بود. حدود اختیارات ایشان در قانون اساسی مشخص است و ما نباید به اختیارات ایشان اضافه کنیم. این مسئله اخیرا مورد انتقاد قرار گرفته اما من تصور می‌کنم هجمه‌ای که در این خصوص به رئیس قوه قضائیه شد، صحیح و مبتنی بر انصاف نبود زیرا تبصره اضافه شده به قانون در سال ۹۴ این الزام را برای ایشان ایجاد می‌کرد و ایشان سه سال برای اجرای این قانون مقاومت کرده بود و وکلا را معرفی نکرده بود که در واقع تعدی از قانون صورت گرفته و به هر حال این امر باید مورد سوال قرار می‌گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اخیرا ۲۰ وکیل را معرفی کرد و ای کاش حالا که زیر بار این قانون فاسد رفت، حداقل ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وکیل را معرفی می‌کرد هر چند به نظر من از ۲۰ هزار وکیلی که پروانه وکالت دارند، حتی اگر ۵۰۰ نفر هم محروم می‌شدند، استدلال قابل قبولی برای توجیه آن وجود نداشت. ما حق نداریم حتی یک وکیل را از حقوقی که دارد، محروم کنیم و همین طور متهمان حق انتخاب وکیل بین تمامی کسانی که پروانه وکالت دارند، را دارا هستند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در طرحی که به همراه جمعی از نمایندگان مطرح شده، ما متنی را جایگزین این تبصره کردیم به این شکل که "در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته" که مجازات سنگین دارند و مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند، موکل یا متهم حداکثر تا ۵ روز حق ملاقات با وکیل را ندارند. این امر در تمامی کشورهای پیشرفته به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است. ممکن است در جرایمی که افشای آن جرم و دلایل و مدارکش مفسده‌ای داشته باشد مهلت زمانی قائل شوند که وکیل حق ملاقات با متهم را نداشته باشد. مثلا در آلمان و بلژیک و فرانسه قوانین مشابهی وجود دارد. ما هم تصمیم گرفتیم مهلت پنج روزه را در نظر بگیریم که خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق دارا شدن وکیل نباشد.

فتحی اضافه کرد: در واقع متهم می‌تواند از روز اول وکیل داشته باشد، اما پنج روز از تاریخ شروع تحت تعقیب قرار گرفتن او قاضی می‌تواند بگوید او حق ملاقات با متهم را ندارد اما وکیل می‌تواند بقیه وظایفش را انجام دهد. با این جایگزینی عملا محدودیت سابق در مورد وکلا برداشته می‌شود و همه کسانی که پروانه وکالت دارند، می‌توانند در تمامی مراحل دادرسی در تمام جرایم سبک، سنگین، عمومی، سیاسی و امنیتی مداخله کنند و به وکالت از موکلانشان بپردازند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح با امضای بیش از ۵۰ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، گفت که اصلاحیه قوه قضائیه در این خصوص را ندیده است.

محمدجواد فتحی به عنوان طراح این طرح متن اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی را به این شرح در اختیار ایسنا قرار داد:

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به اینکه تبصره فعلی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مغایر اصول و قواعد فقهی و حقوقی و همچنین در تباین با اسناد بین المللی است و حق متهم را در تعیین وکیل به نحو قابل قبولی محدود کرده است به طوری که متهم در جرایم موضوع تبصره مذکور از بین ۲۰ هزار وکیل دارای پروانه وکالت صرفا می‌تواند یک نفر از بین ۲۰ وکیل اعلامی ریاست قوه قضائیه را انتخاب کند که این امر علاوه بر توسعه اختیارات رئیس قوه قضائیه از حدود قانون اساسی، موجب تبعیض ناروا در بین جامعه وکالت و ترجیح بلامرجح برخی بر دیگران و ایجاد تهمت نسبت به عده‌ای از وکلا که در لیست اعلامی ریاست قوه قضائیه قرار گرفته و یا نگرفته‌اند، شده و از طرفی با توجه به اینکه محرومیت متهم از ملاقات با وکیل در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن به مدت محدود در دادرسی کیفری کشورهای پیشرفته پذیرفته شده، اصلاح تبصره فعلی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

عنوان طرح: اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴

موضوع طرح: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، متهم حداکثر تا پنج روز از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

انتهای پیام