"کوچک زیباست"؛ این یکی از معروفترین شعارها در حمایت از کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی در ابعاد گسترده است. شعاری که مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا در سال ۱۹۷۹ با شعار بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور مطرح کرد. این پیش فرض که باید اموال دولتی را به هر طریقی که شده به بخش خصوصی منتقل کرد باعث شد تا در آن کشور خصوصی سازی در ابعادی گسترده و با قیمت هایی بسیار کمتر از حد واقعی آن به اجرا در بیاید. اتفاقی که البته باعث مشکلاتی در آن برهه زمانی در بریتانیا شد.

به گزارش ایسنا، این که خصوصی سازی معادل با مردمی سازی فرض شود تصوری کاملا درست نیست، چرا که این روند دقیقا برعکس است، یعنی در خصوصی سازی این اموال دولتی _بخوانید بیت المال_ است که به منظور ایجاد بهره‌وری بیشتر به فروش می رسد. این اموال مردمی در بیشتر موارد لزوما به کارآفرینان یا سرمایه داران حقیقی منتقل نمی‌شود. کارآفرینان همان هایی هستند که می‌توانند با سرمایه‌های موجود کسب و کاری مولد را ایجاد و موجبات ایجاد اشتغال و حتی رشد اقتصادی را هم فراهم کنند.

در ایران خصوصی سازی، بعد از انقلاب و در سال های ابتدایی دولت جهاد سازندگی در سال ۱۳۶۸ به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. این عملیات اما به گفته بسیاری از کارشناسان نتوانست به اهداف خود _که ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادی بود_ اصابت کند. علت هم در نحوه اجرای این برنامه که به برنامه تعدیل ساختاری هم معروف است و هم در ابعاد گسترده و تقریبا بی حساب کتاب آن ارزیابی شده است.

هر چند طراحان سیاست‌های تعدیل ساختاری معتقدند این برنامه‌ها در بلندمدت می‌تواند به کاهش فقر و رشد اقتصادی کشور کمک کند، اما تجربه اجرای این سیاست‌ها در کشورهای مختلف از جمله آرژانتین، برزیل، اکوادور، اندونزی، شیلی و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که این برنامه‌ها در بلند مدت نه تنها باعث ایجاد رشد اقتصادی نشده‌ اند بلکه موجبات فقر و فلاکت ملت ها را هم در بلندمدت فراهم کرده‌اند. اجرای این برنامه‌ها که از طریق دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (که در آمریکا استقرار دارند) هدایت می شوند بر آزادسازی تجاری و خصوصی سازی‌های گسترده متمرکز است که باعث می‌شود مقوله "تولید" از تمرکز دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه خارج شود و در بلند مدت باعث می شود تا آن کشورها با انواع پدیده‌های ناشی از بیکاری و فقر مواجه شوند.

ابراهیم رزاقی، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تهران، در توضیح سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران گفت که این سیاست ها از ابتدا برای کشورهایی طراحی شده بود که نیازمند وام بودند. حامی این سیاست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که علی‌رغم اختلاف آمریکا با کشورمان در آن دوران اما از آن حمایت کردند.

این اقتصاددان با اشاره به نحوه‌ اجرای خصوصی‌سازی به عنوان رکن اصلی پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوره دولت سازندگی، اظهار کرد: در آن دوران بسیاری از شرکت‌های دولتی با این بهانه که بازدهی مناسبی ندارند خصوصی شدند آن هم با قیمتی بسیار پایین‌تر از حد واقعی آن شرکت‌ها که جزو اموال بیت‌المال حساب می‌شد. این در حالی بود که می‌توانستیم برای بهبود عملکرد آن شرکت‌های دولتی از نیروهای فعال و سالم‌تری استفاده کنیم.  

او در توضیح علل تضعیف صنایع داخلی در دوران سازندگی، ادامه داد: در آن دوره بسیاری از صنایع وجود داشتند که با سود بسیار کمی کار می‌کردند اما چرخ تولید را می‌چرخاندند. با این حال دولت در آن زمان با پایین آوردن قیمت دلار باعث شکست این صنایع شد، چرا که در این شرایط واردات گسترش پیدا کرد و نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر شد.

وی با بیان این‌که خصوصی‌سازی در کشور ما عملا بسیاری از ویژگی‌هایی که برای آن تعریف می‌کنند را به همراه نداشت، اظهار کرد: خصوصی سازی در ایران نتوانست کیفیت تولیدات را بالا ببرد ضمن این‌که بهره‌وری را هم نتوانست محقق کند. برای مثال در صنایع الکترونیکی ما که زمانی تا ۱۰۰۰ کارگر را به خود مشغول کرده بودند، اما با خصوصی سازی عملا ورشکسته شدند به طوریکه حتی زمین‌های این کارخانجات حالا برای فروش به منظور ساخت‌وسازهای دیگر حراج شده است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که هدف آمریکا در آن دوران این بود که ایران را از هدف تولید منصرف کند، ادامه داد: این هدف متاسفانه تا حدود بسیار زیادی محقق شده است و حالا ما به همان خاطر حدود ۲۰ میلیون نفر انسان زیر خط فقر داریم که بخش عمده آن به دلیل بیکاری ناشی از عدم وجود صنایع تولیدی بوده است.

گفتنی است برنامه‌های تعدیل ساختاری (Structural adjustment programmes) شامل وام‌های ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهایی است که بحران‌های اقتصادی را تجربه کرده‌اند. این دو نهاد برتون وودزی کشورهای قرض گیرنده را ملزم می‌کنند در ازای گرفتن وام‌های جدید (و یا نرخ‌های بهره پایین‌تر در وام‌های موجود) سیاست‌های خاصی (لزوما در راستای خصوصی سازی های گسترده) را پیاده کنند. صندوق بین‌المللی پول معمولاً سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و بانک جهانی هم مسئول تنظیم اقدامات لازم است. این برنامه از طریق شروطی که تعیین می‌کنند به‌طور کلی برنامه‌ها و سیاست‌های «بازار آزاد» را پیاده می‌کنند. برنامه‌های این سیاست شامل تغییرات داخلی (خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی) و همچنین خارجی (کاهش موانع تجاری) است.

انتهای پیام