عبدالله ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری اعتراضات مردمی اظهار کرد: من نمی‌دانم چرا دولت که همیشه اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی  وحق آزادی‌های مدنی و سیاسی را به رسمیت شمرده است، چنین کار کلیشه‌ای انجام داده و اصل مسئله را تحت شعاع قرار داده است.

 وی در ادامه افزود: سال‌ها است که کنشگران سیاسی‌ مدنی و نخبگان مطرح می‌کنند که باید حق اعتراض به رسمیت شمرده شود. درکشورهای در حال توسعه بیشتر اعتراضات، جنبه صنفی دارد مثلا در ایران بیش از هشتاد درصد از اعتراضات در خصوص موسسات مالی یا حقوق‌های معوقه است و اعتراضات سیاسی خیلی صریح در اقلیت محض است. اعتراضات اصفهان، کردستان، خوزستان یا اراک درباره مسائل صنفی بوده است که این اعتراضات در یک محدوده جغرافیایی مشخصی مثلا در درون یا بیرون کارخانه انجام می شده یا  معترضان به وسیله وکلای خود اعتراضات خود را بیان می‌کنند.

این عضو بنیاد باران تاکید کرد: ابتدا باید حق اعتراض به رسمیت شمرده شود در حالی که هنوز تمام ارکان حاکمیت نسبت به حق اعتراض که در قانون اساسی تصریح شده است، موضع شفافی نگرفته اند بنابر این این اقدام دولت یک کار کلیشه‌ای است. در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که بدون در نظر گرفتن حق اعتراض، اماکنی برای اعتراض مشخص شده باشد.

ناصری بااشاره به اینکه ذهن جامعه به خاطر بی‌اعتمادی سوظن و فضای شایعه نسبت به بسیاری از پدیده‌ها و تصمیم گیری‌ها خوشبین نیست خاطر نشان کرد: تعیین اماکنی برای اعتراض اینگونه تعبیر می‌شودکه هیچ هدفی ندارد مگر شناسایی معترضان در یک محیط بسته که نمونه‌های آن را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان با تاکید بر اینکه ابتدای باید حق اعتراض به رسمیت شمرده شود گفت: اگر این حق به رسمیت شمرده شود، می توان در هر نقطه‌ای با اعلام قبلی و رعایت مقررات اعتراض کرد. دراین شرایط نیروی انتظامی هم تامین کننده امنیت تجمع می‌شود. در کشورهای توسعه یافته معترضان این باور را دارند که دستگاه‌ حاکمیت حق اعتراض را به رسمیت شمرده و پلیس نیز تامین کننده امنیت اعتراض است. در این شرایط تعیین مکان و زمان برگزاری تجمع اعتراضی جز مسائل ثانویه محسوب می‌شود.

انتهای پیام