عباس ترابی، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا از دانشگاه تهران با این مقدمه یادداشتی را در اختیار ایسنا قرار داده است. در این یادداشت می‌خوانیم: «جی. جان ایکنبری، استاد وقت ژئوپلیتیک در بخش روابط خارجی دانشگاه جورج تاون در کتابش تحت عنوان «آمریکای بی‌رقیب: آینده موازنه قدرت» که در سال ۲۰۰۱ به رشته تحریر درآورده است، معتقد است که نه فقط اروپایی‌ها از فردای اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی، درباره تداوم و استمرار رهبری آمریکا نگران هستند، بلکه سایر دول و ملل جهان نیز از تفوق همه‌جانبه ایالات متحده ناخشنود هستند.

از منظر واقع‌گرایی ساختاری کنث والتز، نیز در میان نظام های بین‌الملل، نظام تک‌قطبی از سایر سیستم ها بی‌ثبات‌تر است و لاجرم، واکنش‌هایی را از جانب دول قدرتمند و ضعیف برخواهد انگیخت تا در نهایت موجبات بازگشت تعادل و توازن قوا به صحنه نظام بین‌الملل گردد.

اما آیا امروزه نیز در اواخر دهه دوم قرن بیست‌ویکم، اکثر دول اروپایی، شرق و جنوب شرق آسیا، آسیای میانه و قفقاز، خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس همچنان به آمریکا نیازمند هستند؟ به نظر می‌رسد، برای رسیدن به پاسخی قانع کننده باید ابتدا به این سوال اساسی درباره نقش ایالات متحده در دنیای کنونی پاسخ داد که آیا هنوز در سال ۲۰۱۸ میلادی، برای اعمال قدرت آمریکا چون دهه نود میلادی در جهان تقاضا وجود دارد؟

یکی از راه‌هایی که می‌توان به میزان نیازمندی متقابل ایالات متحده و دیگر کشورها پی برد؛ مسئله پابرجا ماندن معاهده‌ها و توافقنامه‌های بین المللی است. این که در این قراردادهای بین‌المللی وزن و اهمیت هر یک از طرفین چه میزان است را می توان با فرض کنار کشیدن هر یک از دول از توافقنامه‌ها فهمید. احتمالا کنار کشیدن ایالات متحده از توافقنامه های بین‌المللی چون «پیمان تجاری شراکت فرا آتلانتیک» (تی‌پی‌پی)، «توافقنامه آب و هوایی پاریس»، «سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد» (یونسکو)، «پیمان مهاجرتی سازمان ملل متحد»، «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا) ٬ «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و عدم امضای بیانیه نهایی سران کشورهای صنعتی موسوم به گروه ۷ به میزبانی کانادا نشان می‌دهد که ایالات متحده لطمه کمتری نسبت به طرفین دیگر این معاهده متحمل می شود وگرنه از این معاهدات خارج نمی‌شد و در مقابل اعتراض طرفین مقابل نسبت به خروج یک‌جانبه آمریکا و سردرگمی سایر اعضا نشان می‌دهد که سایرین بیشتر از آمریکا متضرر می‌شوند.

اما از شواهد امر پیداست که به رغم این سوءظن و دل‌نگرانی از آمریکا و ابراز تمایل به تعدیل قدرت بلامنازع آمریکا چنین به نظر می‌رسد که هنوز اغلب کشورها به آمریکا محتاج‌تر هستند، تا آمریکا به آن‌ها. به عبارت دیگر، نیازمندی طرف‌های مقابل ایالات متحده به این کشور، بیشتر از احتیاج آمریکا به این کشورهاست؛ چرا که تاکنون نظام بین‌الملل شاهد مقاومت فزاینده‌ای در برابر برتری‌طلبی آمریکا نیست و سایر قدرت‌های بزرگ، به جز مذاکره و نوشتن تظلم‌نامه هنوز به شیوه تئوری موازنه قوا برای مقابله با تمرکز قدرت در دست ایالات متحده اقدام عملی انجام نداده‌اند. سوال اساسی که اینجا مطرح می‌‌شود این است که آیا سایر کشورها در کنار ابراز نگرانی از خروج ایالات متحده از توافقنامه های بین المللی و خطر وابستگی به هژمونی آمریکا، دست به اقدامات جدی همچون ایجاد یک اتحاد رسمی یا بسیج نظامی مشترک در جهت شکستن «ثبات هژمونیک» و ایجاد توازن قوا خواهند زد؟

استفن والت، به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان مکتب واقع‌گرایی تدافعی، در برابر مفهوم کلاسیک «موازنه قدرت» اصطلاح جدید «موازنه تهدید» را مطرح کرده و معتقد است تهدید، عبارت است از ترکیبی از قدرت تهاجمی دولت، توانمندی‌های نظامی، نزدیکی جغرافیایی، و نیات تجاوزکارانه احتمالی آن. وی در ادامه مطلب چنین می‌نویسد که آنچه در روابط میان دولتها حائز اهمیت است، برداشت آنها از یکدیگر به عنوان یک تهدید است و نه صرف میزان قدرت هر یک از آن‌ها. بنابراین، دولت‌ها در برابر آن دسته از رقبا دست به موازنه می‌زنند که تهدیدی فوری نسبت به «موجودیت» یا «منافع» آنها باشند.

حال باید پرسید که آیا ایالات متحده که توانسته است رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، را به پای میز مذاکره بکشاند و او را متعهد به از بین بردن سلاح‌های اتمی بکند، در نظر اتحادیه اروپا و کشورهای آسیا یک تهدید فوری نسبت به موجودیت آنهاست؟ قطعاً، این کشورها نسبت به آمریکا چنین دیدگاهی ندارند اما آیا آمریکا به رهبری ترامپ، یک تهدید آنی نسبت به منافع این کشورها هم به حساب می‌آید؟ پاسخ به این پرسش، به سادگی پاسخ قبلی نیست و باید دید اتحادیه اروپا و کشورهای آسیا چه تعریفی از منافع ملی و جمعی به لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی خود ارائه می دهند.

آیا مجاب کردن کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، جهت حضور در میز مذاکره و متعهد شدن وی به امضای پیمان خلع سلاح اتمی با دونالد ترامپ که امروز دوازدهم ژوئن در سنگاپور برگزار شد، با منافع ملی و جمعی ژاپن و کره جنوبی ناسازگار است؟ به احتمال بسیار زیاد، مهم‌ترین نگرانی امنیتی کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، استرالیا و نیوزیلند این است که اگر توان محافظت کامل از خود را ندارند، اتحاد خود با هژمون ایالات متحده را حفظ کنند.

آیا اتحادیه اروپا به تنهایی قادر است از عهده تأمین امنیت اعضای خود برآمده و از طریق این پیمان دفاعی، اعضای خود را از خطر تمایلات توسعه‌طلبی ارضی روسیه و دیگر مخاطرات محافظت نماید؟ اگر حضور ایالات متحده در چنین پیمانی به ضرر منافع این اتحادیه است و اعضای این پیمان دیگر خواهان اعمال قدرت آمریکا نیستند، در آن صورت می توانیم بگوییم دوران یکجانبه گرایی و هژمونی آمریکا به سر رسیده است.

اگر اتحاد با ایالات متحده برای کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، در برابر زیاده خواهی های چین در منطقه بیهوده است و دیگر مشکل‌گشا نیست، پس می توان گفت استراتژی نئو ناسیونالیستی کاخ سفید به بیراهه می‌رود.

اگر در منطقه خاورمیانه، متحدان استراتژیک آمریکا، یعنی اسرائیل و سایر متحدین این کشور از قبیل کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و ترکیه، و متحد جدیدی چون عراق از اعمال قدرت ایالات متحده استقبال نمی‌کنند، در این صورت می توان گفت دوران نظام تک قطبی و هژمونی آمریکا به سر آمده و عصر توازن قوا فرا رسیده است.

اگر در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، کشورهایی چون آذربایجان و گرجستان که در معرض خطر همسایه شمالی یعنی روسیه قرار دارند، دیگر خواهان همکاری با ایالات متحده نیستند و کشورهایی نظیر تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان از خطر اسلامگرایان افراطی در امان هستند و دیگر نیازی به پشتیبانی ایالات متحده ندارند، پس می توان گفت، نظام بین‌الملل وارد عصر «نهادگرایی بین المللی» شده است و دیگر خواهان نظام تک قطبی نیست.

همان‌طور که استفن والت، نیز به این مهم اعتراف می کند و می گوید که «مردد بودن دولت ها و غیر مؤثر بودن تلاش ها برای مقابله با قدرت آمریکا شگفت‌آور است»٬ این حقیقت نیز قابل کتمان نیست که هنوز در نظام بین‌الملل و جامعه جهانی خریدار برای اعمال قدرت آمریکا وجود دارد و تا زمانی که چنین خریدارانی وجود داشته باشند، هژمونی آمریکا نیز کماکان به حیات خویش ادامه خواهد داد. اما یک تفاوت ماهوی با دو دهه پیش خواهد داشت و آن این که دیگر ایالات متحده با رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی که پس از دو دهه ناکامی، مجدداً کسب کرده است، دیگر حاضر نیست هزینه عرضه خدمات هژمونی خویش را شخصاً پرداخت کند و از این پس در ازای ارائه خدمات، هزینه های آن را نیز از مشتریان دریافت خواهد کرد.

به بیان دیگر، دنیا از نظر امنیتی همچنان خریدار خدمات ایالات متحده است، اما به نظر می رسد از نظر اقتصادی، دیگر بازار داخلی آمریکا، محل مناسبی برای صادرات کالاهای متحدان نباشد. حال باید دید آیا متحدین آمریکا در آینده منفعت امنیتی را به منفعت اقتصادی ترجیح خواهند داد و به این وسیله هژمونی آمریکا در جهان تداوم خواهد یافت و یا این که مسائل اقتصادی اولویت بیشتری برای کشورها خواهد داشت و آن‌ها به دنبال یک نظام جایگزین بر محور «توازن قوا» و یا لااقل «توازن تهدید» خواهند بود و نظام تک‌قطبی را پس از  حدود سه دهه پایین خواهند کشید.»

انتهای پیام