به گزارش ایسنا، پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته که با ورود عناصر ساختارشکن به انحراف و اغتشاش کشیده شد، مسئولان کشور و همچنین فعالان سیاسی به این اجماع نظر رسیدند که باید شرایط لازم برای برگزاری تجمعات قانونی فراهم شود تا از سویی مردم بتوانند براحتی مطالبات و اعتراضات خود را بیان کنند و از سویی این تجمعات محلی برای سوء استفاده عناصر فرصت‌طلب و اغتشاش‌گر قرار نگیرد.
رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت در روز ۱۰ دی (سومین روز اعتراضات) خواستار این شد که زمینه برگزاری قانونمند راهپیمایی و تجعات قانونی مردم فراهم شود. وی با تاکید بر حق بیان نقد و اعتراض مردم تصریح کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند...؛ مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند... در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی و امنیت‌شان، ایجاد شود.»
پس از این اظهارات رییس‌جمهور، وزارت کشور برای اصلاح آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی‌های قانونی مصوب ۸۱/۶/۳۱ و پیش‌نویش لایحه اصل ۲۷ قانون اساسی اقدام کرد. البته شورای شهر تهران هم به موضوع ورود کرد اما با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، موضوع در وزارت کشور دنبال شد.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در ۲۷ بهمن خبر داد که نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی برگزار شد.
وی گفت:« در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد. همچنین با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.»
در اواخر سال گذشته نیز بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور از اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد.
وی با اشاره به اینکه «در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به راهپمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است اظهار کرد:« این اقدامات شامل برگزاری جلسات مستمر و منظم با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط و نمایندگان خانه احزاب به منظور تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه اصل ۲۷ قانون اساسی و به موازات آن، اصلاح آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب ۸۱/۶/۳۱ هیئت وزیران می شود. تهیه لایحه و اصلاح آیین نامه با هدف تسهیل‌گری و پاسخ متناسب با حقوق شهروندی است.»
حالا براساس پیشنهادات وزارت کشور و تصمیم شب گذشته دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.
همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی زیر تعیین می‌کنند:
۱-قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد.
۲-وسعت محل اجتماع، با جمعیت تناسب داشته باشد.
۳-امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد.
۴-قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد.
۵- در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد.
۶-از محل دارای رده‌های حفاظتی دور باشد.
۷-باعث اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود.
۸-از محل‌های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود.
۹-موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع نشود.
۱۰-حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود.
البته این تصمیم دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی ، گام اول در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و ایجاد زمینه برای برگزاری تجمعات قانونی است. گام بعدی ایجاد تسهیل در صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات مردمی از سوی استانداری ها و فرمانداری‌هاست. سخنگوی وزارت کشور اذعان کرده است که قانون عادی برای شرایط اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است، بنابراین به تدوین قانون عادی برای اجرای این اصل قانون اساسی هم نیاز است.
محسن فرامرزی- خبرنگار ایسنا
انتهای پیام
نظرات