دلیل آن شاید ترس از برهم خوردن وضع موجود و وقوع وضعیتی ناشناخته باشد. شاید هم تعصب، نداشتن درک درست از اوضاع و احوال مملکت و نسل جوانش، و شاید یک غرض سیاسی کوتاه‌مدت؛ اما هرچه باشد نتیجه‌اش در بلندمدت باورنکردنی و دور از انتظار نخواهد بود.
مروری بر ممنوعیت برخی کارهای ساده، نشان می‌دهد که در ازای از دست رفتن اعتماد و دلگرمی بخشی از جامعه، چیز دندان‌گیری نصیب ممنوع‌کنندگان نشده و اگر چنین ممنوعیت‌هایی وضع نمی‌شد، ضایعه‌ی بزرگی برای کشور اتفاق نمی‌افتاد.
نمونه‌ی متأخر این ممنوعیت‌ها که باعث تعجب بسیاری شد و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، ممنوعیت تماشای فوتبال در کافه‌ها بود؛ حکمی که به گفته‌ی کارشناسان سیاسی و حقوقی نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه به نوعی سلب آزادی‌های شخصی و محروم‌کردن افراد از حقوق بدیهی مقرر در قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.
تصمیمی که اول خرداد ۹۷ توسط سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران اعلام شد، از این جهت مایه‌ی تعجب بود که عمل «تماشای فوتبال در کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها» نه تهدید امنیتی است، نه عملی منافی عفت یا خلاف قانون.
رئیس پلیس گفته بود: «پخش مسابقات فوتبال در اماکن عمومی و اصناف خاص نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نیروی انتظامی است» اما در واقع هیچ قانونی که درباره‌ی لزوم دریافت چنین مجوزی توضیح داده باشد وجود ندارد!
گرچه پیش از جام‌جهانی قبلی هم چنین ممنوعیتی مطرح شده بود اما این سؤال در ذهن شنونده ایجاد می‌شود که اساساً پخش فوتبال در کافه، با سایر برنامه‌ها چه تفاوت اساسی دارد که نیازمند اخذ مجوز است؟ یا شاید مشکل، تماشای فوتبال در کافه است! چراکه همان مرجع، با پخش فوتبال در سالن‌های سینما موافق است.
محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است پخش فوتبال در کافه موجب هبستگی جوانان می‌شود و اعلام نظرهایی که مستند قانونی ندارد مورد قبول نیست.
محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم معتقد است تبعات منفی سلب آزادی‌های مشروع جوانان بیشتر از آسیبی است که ممکن است داشته باشد.
یکی دیگر از همین محدودیت‌ها که آقای تندگویان به آن اشاره کرده فیلترشدن تلگرام است که مقامات دولتی از رئیس جمهوری تا وزرا و سایر مسئولان بارها مخالفتشان را با آن اعلام کرده‌اند. اما در سطح افکار عمومی، تفاوت اندکی بین دستگاه اجرایی و سایر ارکان نظام وجود دارد و حاصل این مجادلات بین دستگاه‌های حکومتی، مقایسه‌ی عامیانه‌ی شرایط امروز ایران با کشوری مثل کره‌ی شمالی است و این تنها دولت نیست که از این مقایسه متضرر می‌شود، بلکه کلیت نظام مسئول این محدودیت‌ها دانسته می‌شود.
زنان به استادیوم بروند / نروند
یکی از دلخوشی‌های ممنوعه که مدت‌هاست به دل‌مشغولی و دغدغه‌ی بخشی از زنان تبدیل شده، همین تماشای فوتبال است؛ کاری که در کافه نمی‌شود، در سینما می‌شود و در استادیوم هم نمی‌شود! به نظر می‌رسد پشت این ممنوعیت هم منطق و قانون خاصی وجود ندارد. گرچه گفته می‌شود جوِ نامناسب استادیوم‌های فوتبال دلیل این تصمیم است اما در سالن‌های والیبال و بسکتبال هم که جو «مناسب» است اجازه‌ی حضور به زنان داده نمی‌شود!
حسن روحانی که همواره حامی حضور زنان در ورزشگاه‌ها بوده چند روز پیش هم در دیدار با ورزشکاران گفت: «آیا اگر مردهای ما در ورزشگاه‌ها چیزی بگویند که زیبا نباشد، باید زنان تاوان آن را پرداخت کنند؟». حرف‌های آقای روحانی و سایر دولتی‌ها در حمایت از حق تماشای مسابقات ورزشی برای بانوان، برای خیلی‌ها جذاب است اما درواقع او و دولتش در حدود شش سال گذشته نتوانستند مقابل جریان مخالف قد علم کنند و این مطالبه را عملی کنند.
آب‌بازی، دسیسه‌ی ضدانقلاب!
وقتی آب‌بازی چند نفر در پارک آب و آتش تهران هم تهدید امنیتی تلقی می‌شود، یعنی یک جای کار می‌لنگد. تابستان سال ۱۳۹۰ بود که چند جوان با بطری‌های آب و تفنگ آب‌پاش در پارک جمع شدند و همدیگر را خیس کردند؛ اما واکنش مقامات انتظامی و امنیتی به این اتفاق ساده، کمی پیچیده بود. سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی درباره‌ی این موضوع گفت: «ما مخالف هنجارشکنی و ایجاد بستر برای پیگیری اهداف دیگریم».
چند نفر هم دستگیر شدند و سردار رادان، جانشین وقت فرمانده پلیس درباره‌ی علت دستگیری آنها گفت: «پشت موضوع آب‌بازی اهداف دیگری وجود دارد ... این افراد به دنبال زشت نشان دادن جامعه هستند».
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضائیه هم مثل فرماندهان پلیس، قضیه را امنیتی و غیراخلاقی تلقی کرد و گفت: «کارهای خلاف شرع، اخلاق و نظم عمومی آن هم در ملاء عام، قابل تعقیب است ... این جریان، آب‌پاشی نیست. این جریان، از بیرون هدایت می‌شود. برخی از افرادی که دستگیر شدند، می‌گویند گول خوردیم و نمی‌دانستیم. برخی نیز می‌گویند با فراخوان فلان جریان ضدانقلاب آمدیم بیرون».
اما این موضع‌گیری‌ها برای کسی تازگی ندارد و دیگر عادی شده که هر تجمعی، اعم از اعتراضی یا تفریحی، دسیسه‌ی ضدانقلاب و جریانات خارجی خوانده شود. واقعیت هم این است که لااقل در این مورد هرگز مشخص یا دست‌کم اعلام نشد این «دسیسه» از طرف چه کسانی و با چه هدفی پایه‌ریزی شده بود.
ربنای شجریان اشکال شرعی دارد!
دعای ربنا که با آوای خوش استاد شجریان در تاریخ موسیقی و اذهان مردم ایران ماندگار شده، چیزی نیست جز چند آیه‌ی منتخب از سوره‌های مختلف قرآن کریم. خرداد ۹۶ سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ وقت، در نامه‌ای از رئیس صداوسیما خواست پخش ربنا در رسانه‌ی ملی از سر گرفته شود. علی‌عسگری نامه را بی‌جواب گذاشت اما محمدجواد لاریجانی که عضو شورای نظارت بر صداوسیماست، در پاسخ به درخواست وزیر، پخش ربنا را دارای اشکال شرعی دانست و نوشت: «از آنجا که موضوع دفاع از ایشان یک مناقشه‌ی سیاسی شده است، لذا در تلاوت مذکور توجه به آیات تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است».
آقای لاریجانی ضمناً از وزیر خواسته بود تقاضای پخش قطعات دیگر استاد شجریان را مطرح کند. لابد هر مخاطبی متوجه می‌شود که این حرف‌ها چیزی جز فرافکنی نیست چراکه همه می‌دانیم استاد شجریان حق پخش همه‌ی آثارش غیر از ربنا و مناجات افشاری از رسانه‌ی ملی را سلب کرده بود.
در واقع موضوع همان بود که گفته شد: «دفاع از شجریان یک مناقشه‌ی سیاسی شده است». و این مناقشه از زمانی شروع شد که استاد آواز ایران موضع سیاسی خود را به روشنی اعلام کرد و به دلیل رویکرد صداوسیما در پوشش اخبار، پخش آثارش از این رسانه را منع کرد و به همین دلیل مغضوب گروه مقابل شد.
همچنان که مرتضی میرباقری، معاون سیما، خرداد پارسال به خبرنگاران گفت: «اگر از سوی ایشان احترام به انقلاب، احترام به آزادی، امنیت و حاکمیت ابراز شود، هیچ منعی برای پخش این دعا وجود ندارد».
معاون سیما از آقای شجریان خواسته به انقلاب و آزادی احترام بگذارد. لابد آقای میرباقری هم سرودهای انقلابی استاد شجریان را که اوایل انقلاب موجب اتحاد و همبستگی عاطفی ایرانیان می‌شد را شنیده و می‌تواند اذعان کند که او به انقلاب نه تنها احترام می‌گذارد، بلکه به آن خدمت بزرگی هم کرده است.
از این حرف‌ها که بگذریم، حالا پخش این دعا، یکی دیگر از موارد به‌ظاهر کوچکی است که می‌تواند تأثیر بزرگی روی دیدگاه گروهی از شهروندان به رویکردهای جاری حاکمیت بگذارد.
ولنتاین، نماد فرهنگ منحط غرب
چهارشنبه ۲۱ بهمن سال ۹۴ اتحادیه‌ی صنف بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ تهران، بخشنامه‌ی اداره‌ی اماکن ناجا را با موضوع مقابله با نمادهای روز ولنتاین، روی سایت خود منتشر کرد. در این اطلاعیه تأکید شده بود «واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق تبلیغ و عرضه‌ی اجناس با نام و علائم والنتاین را ندارند و هیچ‌گونه تجمع دختران و پسران و اهدای نمادهایی چون عروسک و گل و شکلات و ... نباید در واحد صنفی به وجود بیاید»!
موضوع، این بار امنیتی نبود بلکه‌ی دغدغه‌های فرهنگی - اجتماعی موجب چنین تصمیمی شده بود. سخنگوی ناجا در بهمن ۹۶ به رسانه‌ها گفته بود: «پلیس نگران خرس خریدن یا نخریدن مردم نیست ... موضوعات اجتماعی باید در بسترهای اجتماعی حل شوند و مسئولان و اندیشمندان این حوزه به میدان بیایند». پلیس با این موضع‌گیری نشان داد مشکل از کجاست.
اما سخنگوی ناجا از دادن پاسخی روشن درباره‌ی ممنوعیت قانونی ولنتاین طفره رفت و به ایسنا گفت پلیس نسبت به هرکاری که «غیرقانونی» باشد هشدار می‌دهد. اما آقای منتظرالمهدی مشخص نکرد دادوستد هدیه در این روز بخصوص برخلاف کدام قانون است؟
هرچند این حرف‌ها مانع از ردوبدل شدن هدیه‌ها نشد اما پیامد اجتناب‌ناپذیر این برخوردهای «انتظامی» با موضوعات «اجتماعی» چیزی جز دلزدگی جوانان نبوده است.
یادبود کوروش هخامنشی با تحریک خارجی
در سال‌های گذشته، جسته‌وگریخته اخباری از ممنوعیت تجمع در محوطه‌ی باستانی پاسارگاد و اطراف مقبره‌ی کوروش منتشر شده است. گرچه منابع رسمی چیزی در این‌باره نمی‌گویند اما آگهی‌های کاغذی و پیامک‌های هشدار از شماره‌های بی‌نام مبنی بر غیرقانونی بودن این تجمع و برخورد با تجمع‌کنندگان، دست‌به‌دست می‌شود.
اینکه چه چیزی باعث شده یک تجمع چندصدنفری برای یادبود کوروش در بیابان‌های اطراف شیراز معضلی امنیتی تلقی شود، جای بررسی عمیق دارد اما اینکه این تجمع در صورت برگزاری چه پیامدی برای امنیت کشور خواهد داشت، پرسش بزرگی است که کسی تا کنون به آن پاسخ نداده است!
اما باز هم دلیل اصلی این برخورد از سوی مقامات، «هنجارشکنی» اعلام شده است. ۱۰ آبان ۹۵ دادستان فارس از دستگیری «عوامل اصلی» تجمع هفتم آبان در پاسارگاد خبر داد و گفت: «اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی رصد شده بود».
به نظر می‌رسد که تبعات منفی ممنوعیت در این مورد خاص هم بیش از فواید آن بوده و این با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و تماشای بازتاب‌های منفی آن قابل مشاهده است.
استاندارد دوگانه‌ی نمایش ساز در تلویزیون
سال‌های درازی است که نمایش سازها و آلات موسیقی در تلویزیون جمهوری اسلامی ممنوع است و مبنای آن هم مشخص نیست.
ظاهراً بخشنامه‌ای رسمی از سوی صداوسیما وجود ندارد که نشان دادن ساز را منع کند و به نظر می‌رسد عدم نمایش ساز در رسانه‌ی ملی بیش از آنکه به بخشنامه یا دستوری مکتوب و رسمی مربوط باشد، به برداشتی از دیدگاه‌های فقهی و البته فهم غیردقیق اظهارنظر مقام معظم رهبری درباره‌ی «ترویج موسیقی» باز می‌گردد.
با این حال دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه مقام معظم رهبری، دستوری مبنی بر عدم نمایش ساز در صداوسیما یا رسانه‌های دیگر نداده‌اند و دیگر اینکه اگر مسئولان رسانه‌ی ملی بنا دارند طبق فرمایش ایشان از ترویج موسیقی جلوگیری کنند، مشخص نیست نشان دادن یا نشان ندادن ساز چه نقش و تأثیری در رواج یا جلوگیری از رواج موسیقی دارد.
با همه‌ی اینها درباره‌ی موسیقی و ساز همواره بین علمای شیعه هم اختلاف بوده و هست؛ چه اینکه برخی از علما معتقدند اگر موسیقی حرام باشد نمایش ساز هم به عنوان آلت فعل حرام، جایز نیست اما در صورتی که موسیقی به اصطلاح «مجاز» باشد، نمایش ساز هم بلامانع است.
اما از مبنای قضیه که بگذریم، نکته‌ی دیگر، استاندارد دوگانه‌ی این رسانه در اجرای همین قانون نانوشته است؛ بطوری که نمایش ساز در شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما بلامانع و فقط در شبکه های داخلی ممنوع است!
موسیقی، مطرب‌بازی و توهین به حرم امام معصوم!
تقریباً همه درباره‌ی محدودیت کنسرت موسیقی در شهر مشهد شنیده‌اند. عامل این اتفاق را هم بیشتر مردم می‌شناسند: سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه‌ی این شهر.
او سال‌هاست از برگزاری هر نوع کنسرت در مشهد ممانعت می‌کند و اسفندماه ۹۳ علت مخالفتش را اینگونه بیان کرد: «کنسرت موسیقی، مطرب‌بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا (ع) است لذا برگزاری کنسرت در مشهد، مطرب‌بازی در حرم آن حضرت است.»
او برای این نظرش به جمله‌ای منتسب به پیامبر (ص) استناد کرد و گفت که ایشان حدود حرم حضرت امام رضا (ع) را بین دو کوه تعیین کردند بنابراین محدوده حرم تنها زیر گنبد و سقف رواق‌ها و مساجد آن نیست.
البته آقای علم‌الهدی می‌گوید با موسیقی بطور کل مشکلی ندارد و تنها با کنسرت که به عقیده‌ی او «بی‌بندوباری» است مشکل دارد. ممکن است تصور کنید منظور او کنسرت‌های شادِ خوانندگان پاپ است اما موسیقی سنتی و بزرگان آن هم اجازه‌ی برگزاری کنسرت در مشهد را ندارند.
علم‌الهدی در یکی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد به طرفداران موسیقی توصیه کرده بود اگر کنسرت می‌خواهند از این شهر بروند! او گفته بود: «نباید برای لغو یک کنسرت در مشهد لازم باشد با مسئولان و مردم چانه بزنیم ... تو کنسرت می‌خواهی؟ خب برو جای دیگر زندگی کن».
البته مقامات قضایی استان هم تا کنون از این تصمیم او حمایت کرده‌اند و دادستان مشهد گفته بود به علت اینکه «چهارچوب‌ها» در این استان مشخص نیست، تا اطلاع ثانوی کنسرتی برگزار نخواهد شد. اما معنی اینکه چهارچوب‌ها در مشهد مشخص نیست، هیچ‌گاه بیان نشد و مشخص نیست آیا قوانین در این شهر با سایر شهرهای کشور تفاوت دارد؟
به دنبال همین اظهارنظرها برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به مشهد لقب «ایالت خودمختار» دادند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس هم بر لزوم رعایت قانون تأکید کرد و گفت: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قائل شد زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند».
فرزند آیت‌الله مطهری این را هم گفته بود که «اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ‌جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست. .. چیزی به نام حریم امام (ع) وجود ندارد».
البته این ممنوعیت فقط شامل «حرم امام رضا (ع)» نبود و شهرهای طرقبه، شاندیز، گناباد و قوچان هم چندبار شاهد لغو کنسرت‌ها بودند. استاندار خراسان رضوی هم به غیرقانونی بودن ممانعت از برگزاری کنسرت اشاره کرده و گفته بود: «وقتی به یک کنسرت مجوز می‌دهیم و بعد دستگاه قضایی با اختیاراتش آن را لغو می‌کند، سردرگمی میان جوانان ایجاد می‌شود ... این بلاتکلیفی و وضعیت دوگانه مناسب نیست».
این مناقشه تا امروز به نتیجه نرسیده و همچنان وضع در مشهد به همان منوال است که بود ولی خروجی این کشمکش واضح است: اضافه‌شدن به نارضایتی‌های انباشته.
دوچرخه‌سواری و موتورسواری دختران، ضد ارزش‌های انقلاب!
از موارد دیگری که قانون، منعی برای آن ندارد اما در دوره‌های مختلف، برخی مقامات آن را «جرم» دانسته و محدود کرده‌اند دوچرخه و موتورسواری بانوان است. برای مثال آبان سال ۸۹ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان، دوچرخه‌سواری بانوان را جرم تلقی کرده و گفته بود با آن «برخورد قانونی» می‌کند.
در طرح مردمی «سه‌شنبه‌های پاک» هم که بنا بود روز بدون خودرو باشد و مردم با دوچرخه تردد کنند، در شهر مریوان نیروی انتظامی وارد عمل شد و جلوی دوچرخه‌سواری خانمها را گرفت.
این در حالی است که قانون در این باره سکوت کرده و اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظری که مورخ ۵/ ۶/ ۷۹ منتشر کرده، صراحتاً گفته دوچرخه‌سواری دختران در خیابان قانوناً جرم تلقی نمی‌شود.
رهبر انقلاب هم در پاسخ به استفتائی درباره‌ی دوچرخه‌سواری، تنها اعلام کرده‌اند که «خانمها باید از هرکاری که موجب جلب توجه نامحرم می‌شود، اجتناب نمایند». در واقع ایشان این کار را رد نکرده‌اند و آن را مشروط به عدم جلب توجه نامحرم دانسته‌اند.
اما دو سال پیش بود که موضوع بازداشت دو دختر دزفولی به جرم موتورسواری بحث داغی شد. این «مجرمان» در خیابان تردد نکرده بودند و جرم آنها نداشتن گواهی‌نامه هم نبود بلکه از نظر فرمانده پلیس دزفول، آنها «در اقدامی ناپسند و مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و انقلاب، اقدام به موتورسواری کردند»!
درحالی که تکلیف شرع و قانون با سواری زنان مشخص است اما گویا برخی نگاه‌های سنتی همچنان با این پدیده‌ها مشکل دارند. در جایی که مقام معظم رهبری سواری زنان را با رعایت شئونات اسلامی جایز دانسته‌اند، زنان به دلیل کوتاهی قانونگذار، امکان دریافت گواهی‌نامه‌ی موتورسیکلت ندارند و به دلیل فشارهای اجتماعی، گاهی جرئت دوچرخه‌سواری را هم ندارند.
مواردی که گفته شد در کنار فهرست بلندبالای کتاب‌ها و فیلم‌های توقیفی یا پایین کشیده شده از پرده مثل کتاب طریق بسمل شدن اثر محمود دولت‌آبادی که بعد از ۱۰ سال ممنوعیت بی‌مبنا بالاخره منتشر شد یا فیلم «رستاخیز» که موضوع آن قیام عاشورا و یکی از ارزشی‌ترین سوژه‌ها در ایران است، خوانندگان غیرمجاز، بازیگران طردشده، هنرمندان خانه‌نشین، مطبوعات و نشریات توقیف‌شده، چهره‌های ممنوع‌التصویر، غیرمجاز دانستن تجمع و راهپیمایی برای مطالبات صنفی یا مدنی، فیلترشدن تلگرام، فیس‌بوک، توییتر، ساوند کلود و ... اتفاقات مجزایی است که در مقاطع زمانی مختلف به دلایل مختلف رخ داده و حالا همگی در کنار یکدیگر معنای ناخوشایندی می‌یابد؛ معنایی که بدون شک مطلوب نظام هم نیست.
مطالعه‌ی این موارد و تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که مشخصه‌ی مشترک این ممنوعیت‌ها این است که اولاً مستند قانونی ندارند و در بهترین حالت، براساس تفسیری سخت‌گیرانه از قانون هستند یا تحت عناوینی نظیر «اقدام علیه امنیت» یا «خدشه‌دار کردن عفت عمومی» گنجانده می‌شوند و معمولاً هم بر مبنای سلیقه شخصی یا با هدف تقابل‌های سیاسی به منظور تسویه‌حساب‌های جناحی اعمال می‌شوند، ثانیاً مواردی هستند که خوشایند نسل جوان و امیدوار کشور هستند، ثالثاً بازوی اجرایی اتفاقاتی نظیر پایین کشیدن فیلم‌ها از پرده سینماها یا برهم زدن سخنرانی‌ها و کنسرت‌ها معمولاً گروه‌های موسوم به «گروه فشار» هستند که مشخص نیست به کجا وابسته‌اند و مسئولیت اقداماتشان را هم هیچکس بر عهده نمی‌گیرد و نهایتاً اینکه هیچ شخص یا نهادی به صورت واضح و صریح، عهده‌دار اعمال این محدودیت‌ها نمی‌شود و مقامات مسئول در این حوزه‌ها نیز معمولاً به کلی‌گویی اکتفا می‌کنند.
اینهمه محدودیتِ بدون مبنا در جامعه‌ای که بیشتر جمعیت آن را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهد، حس خفقانی ایجاد می‌کند که یک روزی مثل دی‌ماه ۹۶ به بهانه‌ای سر باز می‌کند؛ همچنان که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، ۱۸ دی ۹۶ در سخنان خود، دلایل آن حوادث را فراتر از نارضایتی‌های اقتصادی دانست و گفت: «مردم مطالباتی دارند که بخشی از آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و باید همه‌ی این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد».
بسته‌شدن فضا و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی تبعات روشنی می‌تواند داشته باشد که کاهش مشارکت اجتماعی - سیاسی، افزایش میل مهاجرت، پشت‌کردن به برخی اصول، بی‌اعتمادی به دستگاه‌های حکومتی و ... از جمله آنهاست و همه‌ی اینها یعنی کاهش سرمایه‌های اجتماعی «نظام مقدس جمهوری اسلامی». دقیقا همان چیزی که به هیچ‌وجه مطلوب تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور نیست.
در شرایطی که رسانه‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی، وظیفه رسانه‌های رسمی را ایفا می‌کنند، سرجمع دیدگاه‌های منتشرشده در این فضا، بخوبی و بدون ممیزی، آیینه‌ی افکار و باورهای عمومی است و با نگاهی به آن به راحتی می‌توان فهمید که اعمال محدودیت‌ها با امید ملت چه می‌کند.
ایسنا - میثم خدمتی
انتهای پیام
نظرات