به گزارش ایسنا، متن این نامه که علی اکبر رنجبرزاده آن را قرائت کرد، به شرح زیر است:

«مبنای اصلی مالکیت بنیاد علوی مبتنی بر حکم حکومتی مورخ ۵۷/۱۲/۹ حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب و احکام صادره از دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی است و بر این اساس کلیه اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی، عمال و سرسپردگان آن به نفع نهاد متبوع مصادره و تحت مالکیت بنیاد به صورت شش دانگ قرار گرفته و سرپرستی و اداره آن برعهده ولی فقیه براساس مفاد اساسنامه مصوبه هیئت امنای به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و برعهده این بنیاد مقرر گردیده است. با عنایت به اینکه بسیاری از مراتع، مزارع در سطح استان مازندران در شمول اموال مصادره‌ای می باشد لذا متصرفین اراضی مزبور به ویژه در بخش اراضی علوی در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت مبادرت به اخذ سند برای قطعات تصرفی نموده که به جهت صدور صیانت از بیت‌المال مسلمین و ضرورت استیفای حقوق قانونی اداره کل اموال استان ناگزیر از طرح دعاوی حقوقی در چارچوب مقررات کرده و نهایتا با احراز مالکیت قانونی بنیاد در فرآیند رسیدگی قضایی مستند به سوابق ثبتی و سایر مستندات مربوطه حکم به ابطال دادخواست اشخاص متصرف صادر و در نهایت اغلب متصرفین ضمن پذیرفتن مالکیت بنیاد با مراجعه به اداره کل مزبور تقاضای خرید و پرداخت حق السهمه این نهاد را داشته که طبق مفاد ماده ۴۶ آیین نامه معادلاتی هیئت امنا صورت گرفته است.»

انتهای پیام