عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مدتی است در پی طرحی دو فوریتی برای سامان دادن به وضعیت مسکن شهروندان هستیم که با نهایی شدن چارچوب‌ها و جزئیات، اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس بیان کرد: مدیریت بازار مسکن راه و روش دارد. کشورهای مختلف برای مدیریت این بخش مهم اقتصادی طرح مسکن تهیه و به اجرا می‌گذارند. اگر متولیان دولتی بخش مسکن به دنبال حل چالش مسکن هستند، باید با مطالعه تطبیقی تجربیات همه کشورهای جهان برای پایداری وضعیت و قیمت مسکن فرمول و مدل بومی شده ارائه کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال یک مبلغی در نظام بانکی به عنوان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده می‌شود اما این مبلغ هیچ تناسبی با قیمت واقعی مسکن در تهران و حتی شهرستان‌ها ندارد در حالی که میزان تسهیلات مسکن در کشورهای توسعه یافته نسبتی است از میانگین درآمد سالانه اقشار حقوق‌بگیر و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات به نحوی که وام‌ گیرندگان می‌توانند به راحتی در طول ۵، ۱۰ یا ۱۵ سال مبلغ تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند.

حسین‌زاده با اشاره به ساختار تسهیلات مسکن در آلمان گفت: در این کشور مابه‌التفاوت توان اقتصادی خرید یک آپارتمان و قیمت عرضه شده توسط سازندگان در قالب «یارانه مسکن» به مسکن اولی‌ها پرداخت می‌شود.

به گفته وی، در همه جای دنیا ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بخش مسکن به صورت یک مجموعه به هم متصل در سیاست‌های دولتی مورد توجه قرار می‌گیرد تا تاثیر و تاثر بخش‌های اقتصادی با یکدیگر و بر بخش مسکن به درستی کنترل شود.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: ارزش ملک و زمین در مناطق و محلات شهر در نقشه ارزیابی قیمتی مناطق شهر تهران متفاوت است. در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران نیز پیش‌بینی قیمتی املاک در طول سال‌های اجرای این دو طرح انجام می‌گیرد اما طی روزهای اخیر و با شدت گرفتن افزایش قیمت در بخش فروش مسکن و اجاره‌بها به خوبی قابل مشاهده است که هیچ تناسبی بین طرح‌های تفصیلی و قیمت‌های معامله شده وجود ندارد چرا؟ چون مسئولان نتوانستند از طریق سیاست‌هایشان به این بازار جهت بدهند، به بیان روشن‌تر نحوه مدیریت بخش مسکن توسط دولت‌ها به گونه‌ای بوده که همواره بازار مسکن به سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی جهت داده است.

وی متذکر شد: سال‌هاست که گفته می‌شود طرح جامع مسکن داریم اما این طرح به معنای واقعی هنوز رونمایی نشده است. بر اساس توضیحات مدیران وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران طرح مذکور در حد ویرایش اولیه است و خبری از نهایی شدن آن نیست.

حسین‌زاده ادامه داد: تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی، آن طور که باید و شاید سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر بخش مسکن نداشته باشد، افزایش نرخ مسکن با شیب تند این روزها قابل مهار نیست.

انتهای پیام