مهدی تقوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر نرخ ارز افزایشی باشد تورم هم زیاد می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم حدود ۸.۵ درصد باشد که قاعدتا متناسب با آن نرخ قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط البته دولت با افزایش حداقل حقوق ها در بودجه امسال کمک کرد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. در مورد حقوق کارگران در شرکت های خصوصی وزارت کار موظف است تا افزایش حقوق ها را تضمین کند تا متناسب با افزایش تورم قدرت خرید مردم هم حفظ شود. در روستاها یا شهرهای کوچک که بازار اشتغال خوبی ندارند و بیکاری زیاد است، حاکمیت در اینجا هم باید از طریق سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد یا سازمان بهزیستی از شهروندان حمایت کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن با بیان اینکه در این حوزه چه بسا افزایش تقاضا هم داریم، اظهار کرد: همزمان با افزایش تورم و از سویی افزایش قیمت مسکن در کشور، ما افزایش تقاضا در این بخش را هم داریم چرا که یک قشری از جامعه که تا پیش از این به مسکن مستقل نیازی نداشت حالا در سن ازدواج قرار دارد و مسکن می خواهد.

این اقتصاددان علت گران شدن مسکن در طی سال‌های گذشته را عدم عرضه کافی در بازار مسکن دانست و گفت: قیمت مسکن که بالا می رود عده‌ای تشویق می‌شوند تا خانه‌های کلنگی خود را به آپارتمان های بزرگتر تبدیل کنند؛ این اتفاق در حالت طبیعی خود می‌تواند باعث افزایش عرضه و پاسخ دادن به نیازهای بازار شود در حالی که عده‌ای از دلالان بازار مسکن در این حوزه نیز مسکن را به ابزاری برای سفته بازی‌های خود تبدیل کردند و به خاطر گرانتر شدن این کالا در آینده از فروش و عرضه آن در بازار خودداری می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اظهار کرد: طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اگر به اجرا در آید می تواند در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر باشد، به این صورت که دارندگان مسکن در این حالت مجبور می شوند در ازای خانه های خالی خود مالیات پرداخت کنند و همین موجب می شود تا آنها به فروش خانه های خود ترغیب شوند.

گفتنی است بر اساس مصوبه ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است تا واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند. بر اساس این مصوبه در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی از سکنه خواهد شد. به عبارتی اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد و از آن پس هر سال این مالیات افزایش می یابد، اتفاقی که البته هنوز وزارت راه و شهرسازی آن را عملیاتی نکرده است.

انتهای پیام